السيارات الكهربائية في مصر.. خبير يكشف السيناريوهات المتوقعة حتى 2050

يشهد قطاع السيارات الكهربائية في مصر زخمًا كبيرًا -حاليًا- في ظل المحفزات التي تقدّمها الحكومة لتوطين صناعة المركبات النظيفة في البلاد، والعمل على جذب الاستثمارات لهذا القطاع المهم.

ومن أبرز هذه الحوافز ما أعلنه وزير المالية المصري محمد معيط، في 7 مايو/ أيار الجاري (2023)، أن صانع السيارة الكهربائية في مصر سيستردّ ما بين 30 و40% من تكلفة إنتاج السيارة.

كما كشف أن الحكومة ستقدّم دعمًا ماليًا لكل من يشتري السيارات الكهربائية في مصر، بما يتراوح بين 50 و70 ألف جنيه (1622 و2271 دولارًا أميركيًا).

انتشار سريع

أكد خبير الطاقة المستدامة في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري) المهندس مصطفى حسانين أن قطاع السيارات الكهربائية في مصر سيشهد نموًا سريعًا.

وتوقّع حسانين -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن يصل عدد السيارات الكهربائية في مصر إلى 118 ألف سيارة بحلول عام 2025، و3.6 مليون سيارة بحلول 2040.

وكشف تقرير صادر عن المجموعة المصرية للتأمين الإجباري -في مارس/ آذار أن عدد السيارات الكهربائية في مصر قد سجّل نحو 1904 مركبات و115 ترخيصًا مؤقتًا خلال المدة من يوليو/ تموز 2021 حتى فبراير/ شباط 2023.

وتصدّرت فولكس فاغن سوق السيارات الكهربائية الخاصة، تليها السيارات المصنّعة من جانب شركتي تيسلا وبي إم دبليو.

التحديات الراهنة

سلّط المهندس مصطفى حسانين الضوء على التحديات التي تواجه انتشار السيارات الكهربائية في مصر، مشيرًا إلى أن نقص محطات الشحن على الطرقات لا يزال يمثّل أبرز العقبات التي يضعها المواطنين نصب أعينهم عند التفكير في شراء السيارات النظيفة.

يأتي ذلك على الرغم من أن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء المصري قد أصدر تعرفة الشحن والإجراءات التنظيمية لهذه العملية على جميع المستويات، ووضع تشريعات لتشجيع المستثمرين على الدخول بهذا المجال والاستثمار في محطات الشحن الكهربائي.

كما أبرز حسانين أن هناك تحديًا أخر يتمثل بإمكان ضغط محطات شحن السيارات الكهربائية في مصر على الشبكة الوطنية خلال ساعات الذروة، إلّا أنه أوضح أن مرفق الكهرباء المصري قد أصدر تعرفة مميزة تقتضي عدم شحن السيارات خلال ساعات الذروة التي تمتد من الساعة الـ6 وحتى الـ10 مساءً.

كما اقترح حسانين تفريغ شحن هذه السيارات وإمداد الشبكة بالكهرباء من خلال تعرفة معينة، ووضع آليات للتحكم في عمليات الشحن والتفريغ لجعل قطاع الكهرباء قادرًا على الاستفادة من انتشار السيارات الكهربائية على الطرقات عند الحاجة.

خفض الانبعاثات الكربونية

أشار خبير الطاقة المستدامة إلى أن قطاع النقل البري يشمل السيارات الكهربائية في مصر وأساطيل الحافلات والسكك الحديدية، لافتًا إلى أن معظم دول العالم يعتمد بنسبة 40% على الكهرباء في محاولة لخفض الانبعاثات الكربونية في هذا القطاع الذي يُعدّ أبرز القطاعات المُلوثة للبيئة.

ولفت، في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة، إلى أن مصر تسير بخطوات سريعة في هذا الاتجاه من خلال التوسع بخطوط قطار الأنفاق ومشروعات القطارات الكهربائية (المونوريل).

وتستهدف الحكومة المصرية منذ نحو 7 أعوام تصنيع أول سيارة كهربائية في البلاد، وكادت أن تحقق هذا الهدف عام 2020 بالاتفاق الذي أُبرم بين شركة النصر المصرية و"دونغ فينغ" الصينية، إلّا أن المفاوضات تعثّرت بين الطرفين لتقضي على مشروع سيارة "النصر E70" في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2021.

ومنذ ذلك الحين، تحاول الحكومة البحث عن بدائل محلية وأجنبية لاستئناف مشروع أول سيارة كهربائية تحمل شعار صنع في مصر.

إستراتيجية صناعة السيارات

أبرز المهندس مصطفي حسانين أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قرارًا -في 3 أبريل/نيسان 2019- بتولّي وزير الدولة للإنتاج الحربي تشكيل لجنة فنية لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بصناعة السيارات الكهربائية في مصر، لا سيما الحافلات الكهربائية.

واشتملت هذه اللجنة على قطاعات الدولة كافّة، وتخصصت هذه اللجان في 4 قطاعات فرعية، وهي التشريعات والشؤون الفنية والحوافز والبنية التحتية للسيارات الكهربائية.

ووُضعت خطة مبدئية على مرحلتين، المرحلة الأولى تحقق جزءًا منها خلال الاستعداد لقمّة المناخ السابقة كوب 27 بتصنيع الحافلات بُمنتج محلّي يتجاوز نحو 60% من الحافلة.

وأوضح حسانين -خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن المرحلة الانتقالية الأولى تمتد إلى 4 أعوام، وتشمل نشر نحو 20 ألف حافلة، و100 ألف سيارة كهربائية.

ثم تبدأ المرحلة الثانية حتى عام 2030، وتستهدف الوصول إلى مليون سيارة وحافلة، بينما يرتفع سقف التطلعات بعد ذلك إلى تحويل جميع المركبات في مصر إلى العمل بالكهرباء.

أسعار بيع الكهرباء

لفت خبير الطاقة المستدامة إلى أن خطة الدولة تضمنت -كذلك- تكلفة الشحن السريع والبطيء للحافلات والمركبات والبنية التحتية والسيارات الكهربائية في مصر.

وفي مجال التنظيمات وتعرفة شحن السيارات الكهربائية في مصر، صدرت مجموعة من القرارات تباعًا بشأن تحديد أسعار بيع الكهرباء لشحن السيارات، سواء لمحطات شحن الحافلات أو السيارات الخاصة.

وهناك عدد من الدراسات الصادرة في هذه الإطار -بالتعاون مع وزارة الكهرباء- واللجنة المصرية الألمانية (جي سي دبل أي)، ودراسة أخرى بالتعاون مع البنك الدولي.

وقال حسانين، إن هذه الدراسات قد وضعت عددًا من السيناريوهات، وتوقعت ارتفاع عدد المركبات الكهربائية في مصر إلى نحو 3.6 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2040، أي خلال 15 عامًا، مؤكدًا أن هذا سيمثّل تحولًا كبيرًا في قطاع النقل المصري.

كما أوضحت الدراسات أن هذه السيارات ستتطلب تطويرًا كبيرًا لشبكة توزيع الكهرباء للتحكم في الأحمال الناتجة عن شحن السيارات الكهربائية في مصر.

حوافز واعفاءات

اقترحت الدراسات تقديم مجموعة من الحوافز تتضمن إعفاءات من الضرائب أو رسوم التسجيل وضريبة القيمة المُضافة وما إلى ذلك لتشجيع المواطنين على التوجه نحو شراء السيارات الكهربائية.

وقال حسانين -خلال تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة-، إن السيناريوهات التي وضعتها الدراسات قد توقعت حدوث تأثير في حمل الذروة بنحو 2.1 ميغاواط بما يعادل 7% من الحمل الأقصى لعام 2040، نتيجة انتشار السيارات الكهربائية التي من المتوقع أن تصل إلى 4 ملايين مركبة بحلول ذلك الوقت.

وأضاف: "السيارات الكهربائية في مصر ستمثّل نحو 65% من المركبات في عموم الدولة بحلول عام 2050، في أكثر السيناريوهات المتوقعة طموحًا".

موضوعات متعلقة..

• مصر تتخذ خطوة جديدة لتصنيع السيارات الكهربائية محليًا
• تعاون مصري فرنسي في تصنيع مكونات السيارات الكهربائية
• السيارات الكهربائية.. مصر تتخذ خطوات جادة لنشر محطات الشحن

اقرأ أيضًا..

• أكبر 3 شركات نفطية تستثمر في الطاقة المتجددة
• مخاطر قطاع النفط والغاز.. أكبر 7 كوارث تودي بحياة العمال (فيديو وصور)
• وكالة الطاقة الدولية تتوقع طفرة كبيرة في صناعة تقنيات الطاقة المتجددة بحلول 2030
• النفط الليبي يستهدف زيادة الإنتاج 8% بحلول نهاية 2023