حكومة زيمبابوي تسعى لتقاسم إيرادات مشروعات ائتمان الكربون مع الشركات
نوار صبح
تخطط زيمبابوي للاستحواذ على نصف إجمالي إيرادات مشروعات ائتمان الكربون، بموجب تشريع وطني من شأنه أن يثير أزمة مع عدد من الشركات العاملة في المجال.
أعلنت حكومة هراري أنها تخطط لتعديل وضبط تداول ائتمانات وتعويضات الكربون في زيمبابوي بموجب إطار وطني، أصدرته في 16 مايو/أيار الجاري، يحدّد إرشادات بشأن الامتثال وأسواق الكربون الطوعية.
يُهدد الإطار الوطني الجديد مصالح العديد من المشروعات في زيمبابوي، التي تولّد ائتمانات الكربون، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وينصّ إطار العمل الوطني على حصول الحكومة 50% من إجمالي إيرادات مشروعات ائتمان الكربون، بينما يحقّ للمستثمرين الأجانب والمحليين الحصول على 30% و 20% على التوالي.
في وقت سابق من العام، قال رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، إن توليد ائتمانات وتعويضات الكربون في زيمبابوي بحاجة إلى تعديل لضمان حصول الحكومة على "حصة عادلة من عائدات التداول"- إيرادات مشروعات ائتمان الكربون-، بحسب منصة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس (S&P Global Commodity Insights).
وأشار بيان وزارة الإعلام والدعاية والإذاعة في زيمبابوي إلى أن "الإطار يوضح العمليات والمؤسسات المطلوبة لضمان مساعدة ائتمانات الكربون في التحول المطلوب لتعزيز التخفيف من آثار تغير المناخ وانبعاثات الكربون المنخفضة في مختلف القطاعات، من بينها الطاقة والغابات"
مَلغيّة وباطلة
في 16 مايو/أيار، قالت وزيرة الإعلام والدعاية والإذاعة في زيمبابوي، مونيكا موتسفانغوا، إن جميع صفقات ائتمان الكربون السابقة ستكون "ملغية وباطلة"، إذ تسعى الحكومة إلى اقتسام إيرادات مشروعات ائتمان الكربون.
ويتوقع المحللون أن يكون لهذا تأثير فوري في أسواق الكربون الطوعية، إذ إن بعض مشروعات الكربون الأكثر ربحية تقع في زيمبابوي وفي بلدان أفريقية أخرى مجاورة.
ويُعدّ مشروع كاريبا في زيمبابوي، الذي تديره مجموعة تمويل الكربون، ساوث بول السويسرية، أحد أكبر مشروعات حماية الغابات في العالم، ويهدف للحدّ من الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات في البلدان النامية.
وقد تعرَّض المشروع لانتقادات شديدة، بعد أن زعم تقرير إعلامي حديث أن الانبعاثات التي جرى تجنُّبها مبالَغ فيها إلى حدّ كبير، بحسب ما نشرته منصة إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايتس (S&P Global Commodity Insights) في 17 مايو/أيار الجاري.
في أعقاب التقرير، أفادت ساوث بول في فبراير/ شباط أنها أوقفت مؤقتًا بيع الائتمانات من مشروع كاريبا خلال التحقيق في "خلاف".
في بيان أصدرته يوم 17 مايو/أيار، أوضحت ساوث بول أنها تقوم بمراجعة إعلان حكومة زيمبابوي بشأن إطار عمل ائتمان الكربون.
وأضافت الشركة: "إننا نقوم بتقييم الآثار التي قد تترتب على هذا التنظيم الجديد المحتمل على مشروع كاريبا والمجتمعات المحلية".
تجدر الإشارة إلى أن زيمبابوي تُعدّ موطن عدد من مشروعات مواقد الطهي والأجهزة المنزلية التي تولّد أرصدة الكربون.
أسواق الكربون الطوعية
تحرص العديد من الدول الأفريقية على زيادة وجودها في أسواق الكربون الطوعية، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وتم تشكيل مبادرة أسواق الكربون الأفريقية، التي تهدف إلى دعم نمو إنتاج ائتمان الكربون، وخلق فرص عمل في أفريقيا، في نوفمبر/تشرين الثاني.
وتهدف الشراكة الجديدة إلى تسخير إمكانات أفريقيا غير المستغلة إلى حدّ كبير للإسهام في توفير ائتمانات الكربون مع جَنْي المليارات من الإيرادات.
وبدأت دول مثل كينيا وملاوي والغابون ونيجيريا وتوغو في التعاون مع مبادرة أسواق الكربون الأفريقية لتوسيع نطاق إنتاج ائتمان الكربون من خلال خطط تنشيط سوق الكربون الطوعية.
موضوعات متعلقة..
- اكتشاف نفط وغاز في زيمبابوي على يد شركة أسترالية
- 3 دول تتنافس على الليثيوم في زيمبابوي.. و2 مليون طن مخزونات عالقة
اقرأ أيضًا..
- تاريخ الطاقة النووية في العالم العربي.. الإمارات أول دولة تحقق الحلم (تقرير)
- التنقيب عن النفط والغاز في أميركا يشهد هبوطًا حادًّا.. خبراء يكشفون الأسباب
- نظرة متفائلة لنمو الطلب على النفط في 2023 رغم المخاوف الاقتصادية (تقرير)
