طاقة متجددة تقارير الطاقة المتجددة رئيسية

الطاقة المتجددة والغاز يدعمان مزيج الكهرباء في السنغال وموريتانيا

دينا قدري

2023-05-17

0 1٬450

الطاقة المتجددة في غرب أفريقيا — أحد مشروعات الطاقة المتجددة - الصورة من منصة "إيه بي إيه نيوز"

تسعى السنغال وموريتانيا إلى زيادة حصتهما من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، من أجل تنويع الإمدادات وتحقيق الحياد الكربوني، إذ يهيمن الوقود الأحفوري والكتلة الحيوية على مزيج الطاقة في كلا البلدين، وتحديدًا النفط والفحم، إلّا أن استعمال الغاز والمصادر المتجددة آخذ في الازدياد.

واتخذت الدولتان الواقعتان في غرب وشمال غرب أفريقيا عدّة خطوات للاعتماد على الطاقة المتجددة، لمنع هجرة ما يصل إلى 32 مليون شخص إلى مناطق أخرى بحلول عام 2050، حال عدم اتخاذ تدابير ملموسة للمناخ والتنمية.

ويرجع ذلك إلى الآثار المناخية بطيئة الظهور، مثل ندرة المياه، وانخفاض إنتاج المحاصيل والنظام البيئي، وارتفاع مستويات سطح البحر التي تفاقمت بسبب العواصف، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن تقرير لمنصة "إنرجي كابيتال آند باور" (Energy Capital & Power).

مزيج الكهرباء في السنغال

حددت السنغال هدفًا يتمثل في زيادة حصتها من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء لديها إلى 30% بحلول عام 2025، وتحقيق حصول الجميع على الكهرباء بحلول عام 2025.

وقد حققت تركيبة طاقة متجددة بنسبة 36.6% في إجمالي استهلاكها للطاقة، متجاوزةً ذلك الهدف الأولي.

وتُحرز السنغال تقدمًا ملحوظًا في مجال الطاقة المتجددة، ولا سيما في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ففي عام 2020، أضافت الدولة 60 ميغاواط من الطاقة الشمسية من خلال برنامج البنك الدولي لتوسيع نطاق الطاقة الشمسية، وافتتحت محطة للطاقة الشمسية بقيمة 21.4 مليون دولار، وبقدرة 23 ميغاواط في دياس.

وهو ما سيوفر للشركة الوطنية للكهرباء في السنغال (سينيليك) 2.77 مليون دولار سنويًا من تكاليف الوقود، وتزويد 33 ألف منزل بالكهرباء.

ومن المتوقع أن تزداد قدرة الطاقة الشمسية في السنغال، إذ إن 90% من مساحة أراضيها تبلغ طاقتها الكهروضوئية 1600-1800 كيلوواط ساعة سنويًا.

السنغال -أيضًا- موطن لأكبر مزرعة رياح في غرب أفريقيا، وهي منشأة طيبة ندياي التي تولّد 158.7 ميغاواط سنويًا، وتوفر الكهرباء لمليوني شخص، مع تقليل 300 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويًا.

وقد وصل إنشاء مزرعة الرياح إلى مرحلة التشغيل التجاري في ديسمبر/كانون الأول 2020، ما أدى إلى زيادة القدرة الوطنية لتوليد الكهرباء في السنغال بنسبة 15%.

مزيج الطاقة في موريتانيا

من جانبها، تجاوزت موريتانيا هدفها المتمثل في توليد 20% من إجمالي الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2020، وذلك بفضل إنشاء مزرعة رياح بقدرة 30 ميغاواط خارج نواكشوط، ومحطة توجونين للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 50 ميغاواط.

حاليًا، يتكون مزيج الطاقة في موريتانيا من 35% إلى 40% من الطاقة المتجددة المولدة من مصادر الطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية.

الهدف الرسمي للحكومة هو توليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وينبغي تحقيق هذا الهدف من خلال تشغيل مزرعة الرياح بقدرة 100 ميغاواط.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- إسهامات الطاقة المتجددة في موريتانيا:

الطاقة المتجددة في موريتانيا

وتتحكم الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) في قطاعات التوليد والشبكات والكهرباء بالتجزئة، بحسب المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ومع ذلك، أدخلت الحكومة مؤخرًا إصلاحات من شأنها تقسيم "صوملك" إلى 4 كيانات منفصلة، وتسمح بالمنافسة في توليد الكهرباء.

وتعتزم الحكومة إصدار المراسيم والأطر لاتفاقيات شراء الطاقة بين منتجي الكهرباء المستقلين و"صوملك".

بموجب الإصلاحات الجديدة، قد تبيع الشركات الصناعية الكهرباء الزائدة الناتجة عن المشروعات في الموقع إلى شبكة "صوملك"، بشرط حصولها على ترخيص يبرّر استفادة المرفق من استعمال الكهرباء.

كما قامت معظم الصناعات في موريتانيا، وخاصةً تلك العاملة في قطاع التعدين، ببناء مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح والديزل في الموقع.

استثمارات مطلوبة لتحول الطاقة

وفقًا للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، يجب زيادة الاستثمار العالمي في تقنيات تحول الطاقة بأكثر من 4 مرات سنويًا، لتتجاوز 5 تريليونات دولار، لتلبية مسار الحفاظ على درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس.

وبحلول عام 2030، ستتزايد الحاجة إلى استثمار تراكمي إجمالي قدره 44 تريليون دولار، مع توجيه 80% (35 تريليون دولار) نحو إعطاء الأولوية للكفاءة والكهرباء وتوسيع الشبكة والمرونة، وفق التقرير.

وقد زعمت موريتانيا أنها تستطيع تحقيق الحياد الكربوني وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 92% بحلول عام 2030، إذا زُوِّدت بدعم دولي إضافي بقيمة 33.6 مليار دولار.

وعندما يتعلق الأمر بالتمويل، تستعمل الحكومتان الأموال من بنوك التنمية، وفق تقرير "إنرجي كابيتال آند باور"، الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقد دفع اكتشاف حقل تورتو أحميم الكبير البحري موريتانيا والسنغال إلى التفكير في تحويل بعض محطات التوليد الحراري من الديزل والنفط إلى الغاز الطبيعي، مع بيع الكهرباء أيضًا إلى الدول المجاورة.

باتّباع مثال صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي يدعم مبادرات الطاقة المتجددة، يمكن توجيه الإيرادات الإضافية الناتجة عن مشروع الغاز الأولي نحو تمويل المشروعات الخضراء.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..