"نفط عمان": نركز على الوقود الأحفوري.. والضبابية تحيط بمشروعات الهيدروجين

أسماء السعداوي

2023-05-07

0 978

تتصدر شركة تنمية نفط عمان قطاع الطاقة بالسلطنة؛ إذ إنها مسؤولة عن إنتاج النسبة الأكبر من النفط الخام والغاز الطبيعي، وتغطي منطقة امتيازها ما يعادل ثلث المساحة الجغرافية للبلاد، وتمتلك نحو 205 حقول نفطية منتجة، و64 حقلًا لإنتاج الغاز الطبيعي.

وفي هذا الصدد، يقول مدير عام شركة تنمية نفط عمان، ستيف فيمستر، إن شركته لاعب رئيس بقطاع النفط والغاز في سلطنة عمان، كما تعدّ من بين أكبر روّاد العالم فيما يتعلق بتقنيات الاستخراج المحسّن للنفط، بحسب حوار أجراه مع موقع ذا إنرجي يير (the energy year) المتخصص.

إذ تنتج الشركة ما يتراوح بين 650 ألفًا و660 ألف برميل من النفط المكافئ يوميًا، وأكثر من 100 ألف برميل يوميًا من المشتقات النفطية، و60 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا (2.12 مليار قدم مكعبة)، بحسب فيمستر.

يُشار إلى أن شركة تنمية نفط عمان مملوكة للحكومة بنسبة 60%، في حين تتوزع بقية الأسهم بين شل الهولندية (34%)، وتوتال إنرجي الفرنسية (4%)، وبي تي تي إي بي التايلاندية (2%)، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

إنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان

يُعدّ قطاع النفط والغاز في سلطنة عمان الداعم الأكبر للاقتصاد؛ إذ يساهم بنسبة 80% في إجمالي الإيرادات العامة، ودعمت الهيدروكربونات السلطنةَ بنحو 1.674 مليار ريال عماني (4.34 مليار دولار أميركي) بحلول نهاية شهر فبراير/شباط 2023.

"في عام 2022، شكَّل النفط والغاز نحو 85% من إيرادات السلطنة، وبلغ متوسط سعر مبيعات النفط الخام 95.4 دولارًا أميركيًا، هذا يسلّط الضوء على الأهمية التي تحملها هذه الصناعة للبلاد، التي يرتكز اقتصادها على الهيدروكربونات"، بحسب فيمستر.

وأضاف: "هدفنا الحفاظ على عائدات النفط التي يعتمد عليها الاقتصاد العماني".

وتابع: "هدفنا على المدى المتوسط إنتاج أكثر من 700 ألف برميل يوميًا من النفط المكافئ، وربما 800 ألف برميل يوميًا من النفط المكافئ، وهي زيادة كبيرة ستتحقق في الوقت نفسه الذي تنخفض فيه الانبعاثات إلى النصف بحلول عام 2030".

المدير الإداري لشركة تنمية نفط عمان ستيف فيمستر يعلن أهداف الإنتاج — أحد مشروعات النفط في سلطنة عمان- صورة أرشيفية

رحلة الحياد الكربوني 2050

أكد هامستر ضرورة تنويع الاقتصاد بوصفه عنصرًا مهمًا لضمان النمو في المستقبل، لافتًا في هذا الصدد إلى دور شركة تنمية نفط عمان ورؤية عمان 2040 لتعزيز تنمية الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بالإضافة لتعهّد السلطان هيثم بن طارق، في أكتوبر/تشرين الأول خلال فعاليات قمة المناخ كوب27، بتحقيق الحياد الكربوني عام 2050.

"هدفنا الجديد هو بناء اقتصاد مستدام منخفض الكربون لتعظيم قيمة عمان"، بحسب المدير العام لشركة تنمية نفط عمان.

وأضاف أن السلطنة وضعت أهدافًا وخارطة طريق قطاعية واضحة لتحقيق الحياد الكربوني، غير أن النتائج تعتمد على استجابة القطاعات المختلفة والخطط التي مازالت قيد التطوير حاليًا.

ومن جانبها، وضعت "تنمية نفط عمان" هدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 في منتصف عام 2021، بالإضافة لهدف خفض الانبعاثات إلى النصف في 2030، مع الاستمرار في تطوير مشروعاتها، كما تعمل الشركة مع جهات أخرى بقطاع النفط والغاز، ضمن خطة 2050، بحسب فيمستر.

وأضاف أن رحلة إزالة الكربون في عمان ترتكز على 5 محاور، هي تنافسية التكلفة وتنافسية الكربون والنمو المستدام للهيدروكربونات وتنويع مصادر العائدات ودعم ملكية وتشغيل البنى الأساسية لمرافق الطاقة وتفريغ النفط والمياه.

أوضح فيمستر أن شركته من بين أعلى منتجي النفط والغاز من حيث تنافسية التكلفة، في ظل تحليلات وتوقعات الاقتصاد الكلي تشير إلى تراجع الأسعار الكلّية، كما من المحتمل إدخال أسعار الكربون، مؤكدًا أن النجاح يستلزم تحقيق عنصر التنافسية، مع وجود أدوات تحقيق ذلك.

فيما يتعلق بتنافسية الكربون، قال المدير العام للشركة: "لدينا خطة عمل كاملة لإزالة الكربون، وتتضمن مشروعات لكفاءة الطاقة والحدّ من حرق الغاز والتخلص من غاز الميثان المتسرب والتخلص من المياه المصاحبة لعمليات الإنتاج والتقاط الكربون واحتجازه والوقود منخفض الكربون والحلول القائمة على الطبيعة".

ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، حجم إنتاج النفط والمكثفات والسوائل في سلطنة عمان في 2022:

إنتاج النفط الخام والمكثفات والسوائل الغازية في سلطنة عمان

احتجاز الكربون وتخزينه

"إن التزام شركة تنمية نفط عمان بالاستدامة قوي ومتجذر، ويتجلى ذلك في 150 مشروعًا لدينا في عام 2023 للحدّ من انبعاثات الكربون، كنا في عام 2019 نستهدف خفض نحو 12 مليون من مكافئ الكربون سنويًا، وانخفض حاليًا إلى 10.5 مليون، ونستهدف خفضه إلى 6 ملايين بحلول عام 2030"، بحسب المدير الإداري للشركة.

أكد ستيف فيمستر، في هذا الصدد، دور احتجاز الكربون وتخزينه لأغراض عملية الاستخلاص المحسّن للنفط وإعادة تدوير نواتج الاحتراق.

ولفت إلى إبرام اتفاقية مع شركة شل للتنمية- عُمان للدراسة والتعاون بشأن احتجاز الكربون وتخزينه لإنتاج الهيدروجين الأزرق في المربع رقم 10، مؤكدًا أن الهدف الأساس -في هذا الصدد- هو استعمال ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

ولفت أيضًا إلى أهمية بناء القدرات والبنى الأساسية اللازمة، قائلًا: "بالفعل هناك عدد من مواقع العمل التي تتيح ذلك للشركة ولشركات أخرى، سواء في طبقات المياه الجوفية أو في الخزّانات الناضبة".

وتابع: "ثمة الكثير من ثاني أكسيد الكربون في عُمان، وتؤثّر خطط إزالته من النفط والغاز في كلٍ من قطاعات النقل والمنازل والصناعة، وهو ما يتطلب دعمًا وتعويضًا".

وقال أيضًا: "يُسهم توليد الكهرباء بأكثر من 60% من الانبعاثات في الشركة وبقطاع النفط والغاز عمومًا، وتنتج الشركة نحو 1.6 غيغاواط من الكهرباء لاستهلاكها الخاص، ويأتي 10% فقط من مصادر متجددة، ونستهدف الوصول إلى 35% بحلول 2026، و50% بحلول 2030، ويستلزم هذا الهدف استثمارات لتوليد 300 ميغاواط من الطاقة المتجددة، لترتفع إلى 400 ميغاواط واط خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة".

الهيدروجين الأخضر في عمان

أكد مدير عام شركة تنمية نفط عمان، استمرار الضبابية حول كل الجوانب المتعلقة بالهيدروجين الأخضر في السلطنة، لذلك فالتركيز الأكبر مازال على مشروعات النفط والغاز الأساسية، إلى جانب احتجاز الكربون وتخزينه والهيدروجين الأزرق، وكلاهما قريبان من أعمال الشركة.

ومع ذلك، بدأت عمان مسيرة استكشاف الهيدروجين الأخضر، متسلحةً بموقعها الإستراتيجي بين أوروبا وآسيا، كما تمتلك أحد أعلى معدلات التعرض للشمس على مدار العام عالميًا، بالإضافة لقدراتها المتميزة وسلسلة الإمدادات، مع تزايد وجود مستثمرين ومطورين مهتمين بالهيدروجين الأخضر في عمان.

وتوقّع فيمستر أن تأتي ذروة الطلب من القارة الأوروبية، وذلك رغم التحديات المتعلقة بمتطلبات الاعتماد في السوق الأوروبية وضرائب الكربون التي وضعها الاتحاد الأوروبي، ثم تأتي آسيا ثانيًا، إذ من المتوقع أن تكون اليابان وكوريا الجنوبية من أوائل أسواق الهيدروجين العماني.

وأكد أيضًا الحاجة للوصول لأسواق طويلة الأمد وسعر واضح للهيدروجين الأخضر، ونضج كل من التكنولوجيا والتكاليف من أجل الجدوى الاقتصادية.

وأوضح قائلًا: "إذ أردت أن تصبح الأول في سباق الهيدروجين الأخضر، فأنت بحاجة إلى أن يكون لديك مقاولون من الطراز الأول قادرون على ضمان الأداء القوي ومعايير عالية للجودة وممارسات قوية للصحة والسلامة والبيئة، لا يهمّ إذا كنت ستنفّذها اعتمادًا على شركات بالداخل، أو ستجلب أخرى دولية، المهم هو تطوير القدرات والمهارات والكفاءات المناسبة".

وعن تحديات سوق الهيدروجين الأخضر، قال، إن الحلقة الرئيسة المفقودة هي إنتاج أجهزة التحليل الكهربائي على نطاق واسع عالميًا، مُرجعًا ذلك إلى تكاليف السوق العالمية والاعتماد على لاعبين كبار مثل الصين، إلّا أنه توقَّع تجاوز ذلك في غضون عقد تقريبًا.

كما لفت إلى مشكلة أخرى تتعلق بحجم مشروعات الطاقة المتجددة اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مضيفًا أن السوق المحلية ليس كبيرة بما يكفي، ويجب أن تكون سوقًا أساسية دولية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..