محطات شحن السيارات الكهربائية في الجزائر تنتظر إعلان أسماء المستثمرين (فيديو)

تقترب محطات شحن السيارات الكهربائية في الجزائر من بدء العمل رسميًا، وذلك مع نية الحكومة الكشف قريبًا عن الشركات الفائزة بصفقات تزويد محطات الوقود بأعمدة الشحن الكهربائي.

يأتي ذلك بناء على المناقصة الوطنية والدولية المقترحة للشركات المتخصصة في المجال لطرح أفضل العروض بأقل التكاليف الممكنة، في إطار إنجاز 1000 عمود شحن، على أن تبدأ المرحلة الأولى بـ300 عمود شحن.

الإعلان عن الشركات المعنية بتجهيز محطات الوقود المحددة بهذا النوع من المعدات يتم مباشرة عقب فتح ظروف الشركات المشاركة، بصفتها الخطوة التي تندرج ضمن التحضير لمرحلة استيراد الوكلاء المعتمدين للسيارات الكهربائية والهجينة، خاصة أنّ الأنظمة تشترط أن تتشكل 15% من حصة استيراد كل وكيل من المركبات الكهربائية أو ذات المحركات الهجينة.

تجهيز 300 محطة قبل نهاية 2023

قال الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للصناعة الإلكترونية والغازية "سايغ" دفداف دفداف، إنّ مجمع سونلغاز كلّف شركة "سايغ" بإنجاز العديد من المشروعات بخصوص محطات شحن السيارات الكهربائية في الجزائر؛ من بينها إنجاز أعمدة الشحن.

وكشف عن أنّ الشركة ستزود شركة توزيع الكهرباء (فرع سونلغاز) بأعمدة الشحن بداية من شهر يونيو/حزيران، توضع في مرحلة أولية على مستوى محطات الوقود في الطريق السيّار (طريق سريع يقطع الجزائر من شرقها إلى غربها)، بالإضافة إلى المدن الكبرى.

• الكشف عن موعد تجهيز محطات شحن السيارات الكهربائية في الجزائر (خاص)

وأكد المتحدث، في تصريح إلى منصة الطاقة المتخصصة، أنّ شركة سايغ ستوفر، قبل نهاية العام الجاري، أعمدة الشحن الكهربائية على مستوى 300 محطة وقود، أما فيما يخص تحديد أماكن وضع هذه المعدات الكهربائية؛ فقد أوضح المسؤول أنّ ذلك يتم بالتنسيق مع وزارة الطاقة، السلطات العمومية وشركة سونلغاز للتوزيع بصفتها المؤسسة المسؤولة عن تسيير هذه الشواحن.

نجاح السيارات الكهربائية مرهون بتوفير الأرضية

أكد الرئيس السابق لجمعية وكلاء السيارات متعددة العلامات يوسف نباش، أهمية التحضير الجيد لمرحلة استيراد السيارات الكهربائية أو ذات المحركات الهجينة، ولاسيما أنّها تعد التجربة الأولى للجزائر في هذا الشأن.

وقال في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، إنّ كسب ثقة المواطن باستعمال السيارات الكهربائية أو الهجينة مرهون بعدة خطوات؛ أولها توفير أفضل الظروف لاستعمال هذا النوع من السيارات، والبداية تجهيز محطات الوقود بأعمدة الشحن.

وأوضح أنّ المبدأ نفسه مطبّق على نشاط الوكلاء؛ إذ إن فرض تخصيص ما لا يقل عن 15% من حصة استيرادهم للسيارات الهجينة أو الكهربائية (تطبيقًا لدفتر الشروط)، يفرض على السلطات العمومية من الجهة المقابلة الإعداد للمرحلة وتوفير كل المتطلبات.

وأشار يوسف نباش إلى الجوانب المتعلّقة بالامتيازات الجبائية والإعفاءات الجمركية التي تشمل المركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم نوعين من المحركات الحرارية والكهربائية، وأيضًا المركبات ذات المحركات الكهربائية، والتي تصل إلى تخفيض بـ80% من مبلغ الحقوق والرسوم المُطبقة على السيارات (تتراوح بين 20 و60% من قيمة السيارة حسب سعة المحرك).

ويرى أن تحويل هذا النوع من المركبات إلى وسائل نقل اقتصادية في استهلاكها للطاقة ومحافظة على البيئة مرهون بتحضير الأرضية المناسبة للمرحلة المقبلة.

خدمات الصيانة وتوزيع الشواحن

قال رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي، إنّ التقنية الحالية من ناحية، ودواعي حماية البيئة من ناحية أخرى تفرضان الاستعانة بأنواع جديدة من السيارات ووسائل النقل تكون أقل تلويثًا، ومن ثَم ضرورة فتح المجال للمستهلك الجزائري لمواكبة هذه التطورات والتوجهات العالمية.

وفي تصريح إلى منصة الطاقة المتخصصة، شدد زبدي على أنّ تحقيق الأهداف المنصوص عليها قانونًا (دفتر شروط نشاط وكلاء السيارات)، يفرض موازاة مع ذلك، تحقيق التوازن بين إلزام الوكلاء المعتمدين في مجال استيراد السيارات وتسويقها، وتوفير هذا النوع من التجهيزات الخاصة بشحن السيارات على مستوى محطات الوقود.

وعلى هذا الأساس، أكد مصطفى زبدي ضرورة توفير أقل الشروط المطلوبة لإنجاح عملية الانتقال التدريجي لتعويض السيارات ذات المحركات التقليدية (العاملة بالبنزين أو الديزل)، على الرغم من أنه أشار إلى أنّ الجمعية لا تطالب بتزويد كل محطات الوقود بأعمدة الشحن الكهربائية دفعة واحدة، وإنّما الانطلاق في مرحلة أولى بوضعها في المدن الكبرى على الأقل.

• الجزائر تعلن تطورات مشروع شحن السيارات الكهربائية

وأشار -في السياق ذاته- إلى ضرورة التفكير في توزيع مناطق وضع أعمدة الشحن بشكل متوازن، خاصة أنّ الشواحن تضمن للسيارات الكهربائية سيرًا لمسافة من 250 كيلومترًا إلى 300 كيلومتر، بينما تتراوح مدة شحن كل سيارة بين 20 و25 دقيقة، وهي المعطيات التي يجب أخذها في الحسبان.

ومن الناحية المقابلة، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك أنّ الشروط المفروضة على وكلاء السيارات في مجال خدمات ما بعد البيع تطبق نفسها على السيارات الكهربائية، ومن ثَم فإنّ مهمة هؤلاء الوكلاء لا تنتهي بمجرد الاستيراد أو التسويق المحلي للمركبات، بل تمتد لتوفير خدمات الصيانة والضمان، تحت طائل تحمُّل المخالفين التبعات القانونية.

اقرأ أيضًا..

• السعودية تبني أكبر مجمع لتصنيع الألواح الفولاذية
• ليلى بنعلي: المغرب لديه فرصة تاريخية لتصدير الطاقة المتجددة إلى أوروبا (فيديو)
• اكتشاف غاز ضخم في بنغلاديش