انطلاق سباق التعدين في أعماق البحار لأول مرة منذ الستينيات (تقرير)

دخل سباق التعدين في أعماق البحار مرحلة العد التنازلي لإطلاق أول التراخيص التجارية منذ ستينيات القرن الماضي، وسط انقسامات دولية وتحذيرات بيئية عالية المخاطر.

وتستعد الهيئة الدولية لقاع البحار -التابعة للأمم المتحدة- للنظر في أول طلبات الحصول على ترخيص تجاري للتعدين في أعماق البحار خلال شهر يوليو/تموز 2023، وفقًا لموقع فاينانشال تايمز المتخصص.

وحذّرت عدة دول أعضاء في الهيئة والأمم المتحدة من خطورة التسرّع في منح تراخيص التعدين في أعماق البحار بسبب المخاوف والتحذيرات البيئية الواسعة الصادرة عن العلماء والمتخصصين، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

كما تعتقد بعض الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا، أنه من السابق لأوانه القفز من التعدين الأرضي إلى التعدين البحري، وتطالب بالتريث لحين الاتفاق على قواعد عمليات التعدين في أعماق البحار والمحيطات دون الإضرار بالبيئة.

جزيرة ناورو تثير الجدل

على الجانب الآخر تبدو جزيرة ناورو في المحيط الهادئ متحمسة بشدة لإطلاق أولى عمليات التعدين التجاري في العالم عبر شركة ميتالز "تي إم سي"، التي تتخذ من جزيرة فانكوفر في كندا مقرًا لها.

ومارست جزيرة ناورو، العام الماضي (2022)، ضغوطًا قانونية على الهيئة الدولية لقاع البحار" آي إس إيه"؛ لإلزامها بالنظر في طلبات الحصول على تصاريح التعدين التجاري في أعماق المحيط الهادئ قبل نهاية شهر يوليو/تموز 2023.

واستندت الجزيرة في هذه الضغوط إلى أحد البنود القانونية الفرعية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقّعة خلال المدة من 1973 إلى 1982.

ويتيح هذا البند للدول الأعضاء الحصول على إذن فردي مؤقت لتقديم طلبات الحصول على التراخيص الأممية اللازمة، إذا لم تنجح الهيئة الدولية لقاع البحار في الوصول لاتفاق جماعي بشأن قواعد التعدين في أعماق البحار.

وتعد جزيرة ناورو، واحدة من أصغر الدول المستقلة في العالم، ولا يتجاوز عدد سكانها 13 ألف نسمة -تقريبًا- وهي واحدة من أكبر 3 جزر فوسفاتية صخرية في المحيط الهادئ، وفقًا لبيانات البنك الدولي لعام 2019.

ثغرة قانونية

تحتج الجزيرة بوقوعها في منطقة جغرافية شديدة التأثر بتداعيات الاحتباس الحراري وتغير المناخ؛ ما يدفعها لتسريع عمليات استكشاف قاع المحيط لاستخراج المعادن اللازمة لتحولها إلى مصادر الطاقة المتجددة والتخلص من الوقود الأحفوري، إضافة إلى تحسين أحوال المعيشة لسكانها من عوائد التصدير والاستثمار الأجنبي.

وأثار البند القانوني الفرعي الذي احتجت به جزيرة ناورو جدلًا واسعًا بين الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وسط تفسيرات متضاربة قد تفتح الباب أمام دول وشركات أخرى للحصول على تراخيص تعدين مماثلة.

وتتزايد المخاوف من شروع الدول الأعضاء واحدة تلو الأخرى في عمليات تعدين منفردة، دون الانتظار للتفاوض حول قواعد دولية ملزمة للصناعة ذاتها؛ ما قد يتسبب في حالة فوضى تعدينية عالمية ذات تأثيرات بيئية كارثية محتملة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

أوروبا حذرة خلافًا للنرويج

تشترك النرويج مع جزيرة ناورو في المطالبة بضرورة تسريع مسار المفاوضات الجماعية للوصول إلى اتفاق دولي بشأن صناعة التعدين في أعماق البحار أو منحها تراخيص مؤقتة لحين وصول المجتمع الدولي إلى اتفاق.

أما أغلب الدول الأوروبية؛ فما زالت تتوخى الحذر في ملف تراخيص استكشاف قيعان البحار والمحيطات على المستوى الاتحادي أو الفردي، استنادًا إلى مخاوف بييئة واسعة، وتحذيرات متكررة أطلقها العلماء والمتخصصون في علوم البيئة والأحياء.

على الجانب الآخر، تواصل الصين إرسال سفنها لاستكشاف قاع المحيط؛ بحثًا عن المعادن الأرضية النادرة، مثل الكوبالت والنيكل والمنغنيز، المستعملة في صناعات الطاقة المتجددة بجميع فروعها.

ويخشى علماء البيئة من تداعيات محتملة بشدة، قد تدمّر النظم البيئية البحرية وتهدد سلسلة من الكائنات البحرية التي تعيش على عمق آلاف الأمتار تحت سطح البحار والمحيطات.

كائنات بحرية مهددة

تشمل سلاسل الكائنات المهددة بعمليات التعدين في أعماق البحار، أسماك الأشباح، وأخطبوط دامبو، وشقائق النعمان البحرية، إضافة إلى أنواع من الديدان البحرية الدقيقة التي يعتقد العلماء أنها مفتاح مهم لفهم تطور الجنس البشري.

وتشير هذه المخاوف إلى معضلة تواجه الخطط العالمية لهجر الوقود الأحفوري والانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة وما يلزمها من معادن أرضية نادرة، وقد يؤدي البحث عنها في أعماق البحار والمحيطات إلى كوارث بيئية أخرى.

وعبّر كبير المحللين في بنك أوف أميركا، مايكل وايدمر، عن هذه المعضلة قائلًا: "نعم؛ نحن بحاجة إلى هذه المعادن.. لكن هل يكفي مبرر انتقال الطاقة لتمزيق قاع المحيط وتهديد الحياة البحرية؟".

رحلات للاستكشاف فقط

تسمح الهيئة الدولية لقاع البحار للشركات، في الوقت الحالي، بتسيير رحلات استكشاف في المياه الدولية؛ بحثًا عن المعادن، لكنها لا تجيز عمليات الاستغلال أو الاستخراج حتى الآن، في انتظار الوصول لاتفاق ملزم بشأن الصناعة بين الدول الأعضاء.

وأقر مجلس الهيئة -المؤسسة عام 1982- في عام 2017، خطة للانتهاء من سن لوائح التعدين في أعماق البحار والمحيطات بحلول عام 2020، إلا أن جائحة كورونا أربكت مسار الخطة وعطّلتها.

وعادت الهيئة لبحث معايير النشاط المرتقب في مارس/آذار 2023، لكنها لم تصل بعد إلى صيغة نهائية محددة، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويقول أنصار التعدين في أعماق البحار إن الانتقال إلى التعدين البحري ضروري للغاية؛ لأن التعدين الأرضي لا يمكنه تلبية الطلب المتسارع على المعادن النادرة التي تدخل في صناعة البطاريات وألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح وغيرها من المكونات المستعملة في صناعة الطاقة المتجددة بفروعها المختلفة.

الطلب على المعادن 2040

من المتوقع ارتفاع الطلب العالمي على المعادن الأرضية النادرة بمعدل 4 أضعاف على الأقل بحلول عام 2040، استنادًا إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي تتوقع طفرة هائلة في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية.

ويخشى المتحمسون من الاعتماد على التعدين الأرضي وحده للوصول إلى المعادن الأرضية النادرة لتلبية هذا الطلب المستقبلي المتضخم؛ ما يهدد بتكاليف بيئية ضخمة نتيجة إزالة الغابات والتهجير القسري للمجتمعات المحلية.

كما تتزايد مخاوف دول أوروبا وأميركا -على وجه الخصوص- من أن الاعتماد على التعدين الأرضي سيؤدي بالتبعية إلى زيادة الاعتماد على الصين، الدولة المنافسة على صدارة الاقتصاد العالمي والمسيطرة على سوق تعدين المعادن الأرضية النادرة عالميًا منذ سنوات طويلة.

ويروّج المدافعون عن التعدين في أعماق البحار مقولات متفائلة بشأن استخراج المعادن النادرة من المحيطات دون اللجوء إلى إزالة الغابات أو تشريد المجتمعات المحلية أو العمل القسري، لكنهم يغفلون الآثار البيئية التي يمكن أن تهدد نظم الحياة البحرية وما يرتبط بها من نظم بيئية أخرى بشرية وحيوانية ونباتية.

طرق الاستخراج من القاع

تختبر شركات التعدين البحري 3 طرق لاستخلاص المعادن الأرضية النادرة من قيعان البحار والمحيطات؛ أبرزها طريقة شفط المكونات متعددة الفلزات من القاع، ونقلها عبر خراطيم مرنة بطول 4 كيلومترات إلى السفن البحرية، تمهيدًا لمعالجتها وتكرير ما بها من معادن النحاس والكوبالت والنيكل والمنغنيز والنحاس وغيرها.

وتختص الهيئة الدولية لقاع البحار بإصدار الموافقات اللازمة لضمان استخراج المعادن من المياه الدولية بصورة تعود بالنفع على البشرية، مع صلاحيتها في رفض التراخيص التي تراها مهددة للبيئة أو تضر بالبشرية.

وتتخذ الهيئة قراراتها عبر مجلس دوري صغير تنتخبه الدول الأعضاء التي تبلغ 167 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، أما الولايات المتحدة فلم تنضم إلى الهيئة منذ تأسيسها في عام 1982 حتى الآن.

التراخيص من يوليو

من المقرر أن يبدأ مجلس الهيئة في تلقي طلبات تراخيص الاستغلال المقدمة من الدول أو الشركات بداية من يوليو/تموز 2023، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويحق للمجلس الموافقة على التراخيص المقدمة في غضون عام، بشرط حصولها على دعم ثلث الأعضاء فقط، وهو ما تعترض عليه بعض الدول المتخوفة من الآثار البيئية المحتملة للتعدين في أعماق البحار.

وتروج الهيئة إلى أنها ستتبنى نهجًا وقائيًا خلال النظر في طلبات التراخيص المقدمة إليها للتعدين البحري، كما تطالب الأمم المتحدة بصياغة اتفاقية دولية جديدة تنظم القطاع وتحمي التنوع البيولوجي في البحار والمحيطات.

وعقدت الدول الأعضاء اجتماعًا في جزيرة جامايكا، مارس/آذار الماضي، وسط انقسامات في المواقف من إطلاق تراخيص التعدين في أعماق البحار والمحيطات قبل الوصول لاتفاق دولي يحمي التنوع البيولوجي.

12 دولة تطالب بالتوقف

طالبت 12 دولة بوقف مؤقت لعمليات التعدين البحري؛ استنادًا إلى تحذيرات بيئية صادرة من علماء ما زالوا يدرسون دور قاع البحر في تخزين الكربون ودعم الحياة البرية ولم يصلوا إلى نتائج واضحة بعد.

ووصلت الحكومة البريطانية إلى قناعة نهائية أعلنتها في مارس/آذار 2023، بالتوقف عن دعم التعدين البحري في مناطق الاستكشاف الخاصة بها في المحيط الهادئ لحين الاتفاق على قواعد عالمية منظمة للصناعة عبر الهيئة الدولية لقاع البحار.

واستندت الحكومة إلى نتائج مشروع بحثي تموّله في مناطق الاستكشاف الخاصة بها بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني (7.4 مليون دولار)، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

(الجنيه الإسترليني = 1.25 دولارًا أميركيًا).

في المقابل، تدعم الصين رخص استكشاف المعادن أكثر من أي دولة أخرى في العالم، في إطار خططها لضمان استمرار الاستحواذ على أسواق المعادن الأرضية النادرة خلال العقود المقبلة.

شبح الصين يخيف الغرب

تعتقد الدول المؤيدة لصناعة التعدين البحري بإمكان الخروج من أَسْر سيطرة الصين على المعادن الأرضية النادرة، إذا سمحت الهيئات الدولية المنظمة بإطلاق عمليات التعدين في أعماق البحار والمحيطات في أسرع وقت ممكن.

وأبدى ممثلو الصين تأييدهم لإطلاق عمليات صناعة التعدين البحري في اجتماع جامايكا، الشهر الماضي؛ لمنافعه الاقتصادية التي تفوق المخاوف البيئية، لكنها لم تعطِ إشارة فورية بالموافقة على إطلاق التراخيص، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتخطط شركة ذا ميتالز "تي إم سي" لتقديم طلب الترخيص للتعدين التجاري في مناطق جزيرة ناورو بالمحيط الهادئ، خلال هذا العام (2023)، بدعم من شركة التعدين العالمية المشهورة "غلينكور" ، وشركة "أول سيز" السويسرية للمقاولات تحت سطح البحر.

ويقول الرئيس التنفيذي غيرارد بارون، إن شركة ذا ميتالز "تي إم سي" لديها الحق القانوني الكامل في طلب التعدين البحري، مشيرًا إلى أن اللوائح التي تُوضَع اللمسات الأخيرة بشأنها لا تتعلق بإقرار الحق ذاته، وإنما بتنظيمه.

إصرار شركة ذا ميتالز

استطاعت ذا ميتالز "تي إم سي" الكندية جمع 4 آلاف و500 طن من المكونات البحرية متعددة الفلزات في رحلة الاستكشاف العام الماضي، وتأمل الشركة في سحب 1.3 مليون طن سنويًا فور حصولها على الترخيص التجاري من الهيئة الدولية لقاع البحار.

وتعوّل الشركة على هذا المشروع للانتقال من وضع الخسارة المالية الذي سجلته خلال الأعوام الماضية، إلى وضع الأرباح الواعدة بنهاية العام المقبل.

على الجانب الآخر، تخشى شركات تعدين أخرى من الدخول إلى قطاع التعدين البحري بصورة تجارية قبل صدور قواعد تنظيمية مؤكّدة من الجهات الدولية المنظمة.

وعبّر المحامي في تحالف الحفاظ على أعماق البحار، دونكان كوري، عن هذه المفارقة قائلًا: " لا أحد يرغب في إطلاق التعدين البحري على الأقل لبضع سنوات باستثناء شركة ذا ميتالز، التي أسهم إصرارها في خلق حالة واسعة من البلبلة والتوتر والقلق الدبلوماسي والإحباط البيئي على مستوى العالم".

المحيط الهادئ مهدد

تُعَد منطقة كلاريون كليبرتون، شمال المحيط الهادئ، واحدة من أكثر الموائل البحرية تنوعًا على كوكب الأرض، وفقًا لورقة بحثية شارك في تأليفها عالم التاريخ الطبيعي أدريان غلوفر، العائد من رحلة استكشاف ممولة من الحكومة البريطانية، الشهر الماضي (مارس/آذار).

وشهدت هذه المنطقة عمليات مكثفة لاستكشاف المعادن، خلال السنوات الماضية؛ ما يجعلها محط أنظار شركات التعدين المترقبة للحصول على التراخيص اللازمة لتركيب المعدات والبدء في عمليات السحب والاستخراج.

ويعتقد علماء البيئة أن عمليات الحفر والاستخراج والمواد المستعملة فيها يمكن أن تفسد عمليات تكوين الجليد البحري، كما يمكنها أن تضعف من تكوين جزيئات الكربون والمغذيات الغنية بالمواد البيولوجية التي تستقر عادة في قاع البحر.

اللعب بالنار

كما يعتقدون بأن التلوث الضوضائي الناجم عن عمليات التعدين البحري يمكنه أن يزعج الثدييات البحرية، ويهدد بتدمير الأنظمة البيئية البحرية التي تكوّنت عبر آلاف السنين في غضون ثوانٍ معدودة، على حد تعبير عالم البحار في مؤسسة مينديرو الأسترالية غير الهادفة للربح توني وربي.

وقال وربي محذرًا: "نحن نلعب بالنار عندما نفكر في النزول إلى أعماق البحار واستخراج المعادن دون التحسب لتداعيات كارثية هائلة".

وتشترك في هذه التخوفات، شركة التعدين البلجيكية المتخصصة في أعماق البحار "غلوبال سي مينرال ريسورسز"، وفقًا للعضو المنتدب كريس فان نيجين، الذي عقد مقارنة حول معضلة التداعيات الكارثية لكل من التعدين الأرضي والبحري.

وقال كريس نيجين، معبّرًا عن هذه المعضلة: "إنها مقايضة صعبة؛ فإذا قمنا بالتعدين الأرضي في إندونيسيا وبابوا غينيا الجديدة والفلبين؛ فذلك يعني تدمير غاباتها المطيرة، وإذا لجأنا إلى التعدين البحري؛ فهناك مخاوف بيئية من تدمير الحياة البحرية.. فأي الخيارين أفضل؟".

قضايا عالقة

على الجانب الآخر، ثمة قضايا أخرى متشابكة لم تحل حتى الآن، فيما يتعلق بصناعة التعدين في أعماق البحار والمحيطات، ولا سيما قضية المسؤولية عن التعويض في حالة الإضرار بسطح البحر أو قاعه.

ويعتقد خبير القانون البحري في معهد أبحاث الاستدامة الألماني براديب سينغ، إن الغموض حول مسؤولية التعويض يمكنه أن يؤدي إلى غرامات فادحة، قد تدفع شركات التعدين المتحمسة إلى الإفلاس.

كما ستحتاج صناعة التعدين البحري الوليدة إلى إظهار قدرتها التنافسية العالية للتعدين الأرضي من حيث التكاليف أو الزمن، إضافة إلى البحث عن ممولين من شركات السيارات الكهربائية لاحتضانها أسوة بالمناجم الأرضية التي حظيت بدعم كبرى الشركات العالمية الرائدة في القطاع.

على الجانب الآخر، ثمة إشكالية متعلقة بنظام تقاسم الأرباح بين الدول الأعضاء والذي ربما يختلف عن نظم تقاسم الأرباح المعمول بها في مشروعات التعدين الأرضي أو مشروعات استخراج النفط والغاز.

وتقول الهيئة الدولية لقاع البحر"آي إس إيه" إنها ستعتمد على معايير مركبة في النظر لهذه المسائل، تشمل حجم السكان وحجم الاستثمارات في أعماق البحار والإيرادات المفقودة من التعدين الأرضي.

لهذه الأسباب مجتمعة، يعتقد عالم التاريخ الطبيعي أدريان غلوفر، بأن الشروع في عمليات التعدين في أعماق البحار في الوقت الحالي لا يمثل أكثر من مخاطرة غير محسوبة العواقب.

موضوعات متعلقة..

• التعدين في أعماق البحار.. وجهة الصين الجديدة في سباق الصناعة
• رينو وريفيان تدعمان وقف التعدين في أعماق البحار
• نفايات المناجم.. هل تحرر العالم من سيطرة الصين على المعادن الأرضية النادرة؟

اقرأ أيضًا..

• وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية 35% خلال 2023
• مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري يواجه تحديات.. وخبير: لا طائل من ورائه
• بناء أول مزرعة سمكية في توربين رياح بحري