مفاجأة صادمة بشأن حقول النفط البريطانية في بحر الشمال

أسماء السعداوي

2023-03-30

0 781

حقول النفط البريطانية في بحر الشمال ترجع إلى 30 عامًا — إحدى منصات شركة "هاربور إنرجي" في بحر الشمال - الصورة من منصة "سكاي نيوز"

من جديد، يعود الجدل حول حقول النفط البريطانية في بحر الشمال، التي تنتظر جولة تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز بعد توقفها في عام 2020.

وكشفت هيئة "أوفشور إنرجيز يو كيه" -التي تمثّل صناعة النفط والغاز البحرية في بريطانيا- عن مفاجأة صادمة بشأن 10 حقول نفط بريطانية في بحر الشمال، تقترب من الفوز أخيرًا بالموافقات الحكومية اللازمة لبدء التنقيب.

وقال مدير الهيئة البريطانية روس دورنان -خلال إحدى الفعاليات الصناعية في مدينة أبردين يوم الثلاثاء (28 مارس/آذار 2023)-، إن تلك الحقول قد اُكتشفت -في المتوسط- قبل 3 عقود مضت، بحسب تقرير نشرته منصة "إنرجي فويس" (Energy Voice)، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأضاف دورنان: "إذا كانت بالفعل مشروعات صعبة في السابق، فإنها ستكون أكثر صعوبة الآن"، مرجعًا المسؤول إلى عدة أسباب رئيسة، منها تلاشي ثقة المستثمرين والضرائب المفروضة على الصناعة وضغوط التضخم العامة.

حقول النفط البريطانية

تواجه عمليات التنقيب في حقول النفط البريطانية في بحر الشمال شكوكًا حول إمكانات المخزون هناك؛ إذ يقول المدافعون عن البيئة إن المنطقة بلغت مرحلة النضج بسبب كثرة استغلالها.

ويتراجع إنتاج الوقود الأحفوري في بحر الشمال بنحو 5% سنويًا، بحسب تقديرات هيئة الطاقات البحرية في المملكة المتحدة.

إلا أن الهيئة أكدت أن 15 مليار برميل من النفط والغاز ما تزال موجودة في باطن بحر الشمال، في حين يبلغ استهلاك المملكة المتحدة نحو مليار برميل سنويًا.

واشتمل تقرير هيئة "أوفشور إنرجيز يو كيه" على قائمة تضم 7 مشروعات للتنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال، التي ما زالت تنتظر التصاريح البيئية للحصول على الموافقات الحكومية.

وكان من بينها مشروع شركة هاربور إنرجي -أكبر منتج للنفط والغاز في بحر الشمال- في حقل تالبوت باحتياطيات تصل إلى 18 مليون برميل، الذي حصل مؤخرًا على الضوء الأخضر من الجهات التنظيمية.

ومن المقرر بدء الإنتاج من المشروع في نهاية العام المقبل 2024، ووصفه دورنان بأنه مثال "إيجابي حقًا" على شركات بحر الشمال التي تتغلب على تحديات إطلاق العنان للموارد هناك.

تحديات جمة

رغم كل المساعي فإن العديد من تلك المشروعات الطموحة ما زالت عالقة، بحسب التقرير، إذ إن ظروف السوق الحالية تجعل من تحقيقها على أرض الواقع مهمة صعبة.

وخلال تقديمه تقرير "أوفشور إنرجي يو كيه" الأخير حول توقعات الأعمال، قال دورنان: "ثمة تحديات ضخمة وعواقب سلبية أمام مستقبل الاستثمارات".

وأضاف: "لكن في وجود الظروف المناسبة، سيكون من الممكن إحراز تقدم وإطلاق العنان للموارد".

وتشير الهيئة إلى أن خطط شركات النفط والغاز في بحر الشمال تنطوي على احتياطيات تُقدّر بـ6 مليارات برميل، إلا أن حلم الـ500 مليون برميل من النفط قد تلاشى، نتيجة افتقار تلك الشركات إلى الثقة، ما يدفعها إلى "التراجع عن خطط الاستثمار والإنتاج".

وعلى الرغم من المخاوف بشأن تطلع الشركات لإنفاق أموالها بالخارج، أكدت شركة إكوينور النرويجية أن بحر الشمال ما زال المنطقة الرئيسة لأعمالها.

وقال نائب رئيس إكوينور في المملكة المتحدة، آرن غورتر: "إكوينور مستثمر كبير في قطاع الطاقة في المملكة المتحدة، إننا هنا منذ 40 عامًا. وما زلنا نرى المملكة المتحدة دولة أساسية لمستثمري الطاقة".

وأكد أن "الأمر لا ينجح دون تحديات أو صراعات، لست مضطرًا إلى إخباركم بذلك الأمر، ولكن تتراءى فرصة هائلة".

أزمة الضرائب الاستثنائية

تأتي المشاعر السلبية للشركات العاملة في حوض بحر الشمال -بصورة أساسية- من الضرائب الحكومية على أرباح شركات النفط والغاز التي ضاعفتها الحكومة البريطانية.

وكانت الحكومة أعلنت في نهاية مايو/أيار 2022 فرض ضرائب استثنائية على أرباح شركات النفط والغاز البريطانية، على غرار بي بي وشل، التي استفادت من ارتفاع الأسعار عالميًا، بحسب الحرب الروسية في أوكرانيا.

فقد ارتفع معدل الضريبة الرئيس على المنتجين في المملكة المتحدة في ميزانية الخريف إلى 75%، كما أُلغي البند الذي كان سيؤدي إلى إلغاء تلك الضريبة حال انخفاض أسعار الطاقة.

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة، الجمعة، بعض التغييرات في ضريبة أرباح الطاقة، لاحتواء المخاوف بشأن قدرة المملكة المتحدة على جذب الاستثمارات.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..