تضييق الخناق على مشروعات النفط والغاز يتصدر اهتمام تحالف استثماري عالمي

أضحت مشروعات النفط والغاز محط أنظار الجماعات المعنية بالتغيرات المناخية، لما ينتج عنها من قدر هائل من الانبعاثات الكربونية، لتتعالى بعض الأصوات المطالبة بكبح الإنفاق الاستثماري على نوعية تلك المشروعات.

وشرعت العديد من حكومات الدول حول العالم في استبدال الطاقة المتجددة بمصادر الوقود الأحفوري، وتعظيم حصتها في مزيج الكهرباء العالمي.

وفي ضوء هذا السيناريو الطموح، قال ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻣُﻼك اﻷﺻﻮل ذات الحياد الكربوني "إن زد إيه أو إيه"، إنه يتوقع من أعضائه عدم ضخ استثمارات جديدة في مشروعات النفط والغاز، في إطار مساعٍ حثيثة تهدف إلى كبح التغيرات المناخية، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وأصدر التحالف إرشادات جديدة لمالكي الأصول لدعم عدم الاستثمارات المباشرة الجديدة في البنية التحتية للنفط والغاز.

شروط صارمة

وصف التحالف الاستثماري العالمي الذي يشرف أعضاؤه على إدارة أصول تلامس قيمتها 11 تريليون دولار، تلك الإرشادات بأنها الأكثر صرامة من نوعها حتى الآن، موضحًا أنها تعكس إجماعًا علميًا على ضرورة تسريع خطط تحول الاقتصاد العالمي بعيدًا عن مصادر الوقود الأحفوري، وفق معلومات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتشكّل تلك الشروط جزءًا من إطار أوسع يحدد التوقعات بالنسبة لأعضاء التحالف والشركات والمستثمرين وصنّاع السياسات بشأن كل شيء، بدءًا من الإشراف حتى تسعير الكربون، ليقدّم بذلك خريطة طريق للاقتصاد العالمي للتخلص التدريجي من النفط والغاز.

ويطالب التحالف الاستثماري العالمي -أيضًا- شركات النفط والغاز، بجانب الشركات التي تستعمل الوقود، بتحديد أهداف علمية لخفض انبعاثاتها الكربونية، وتنفيذ خطط التحول، فيما تسعى حكومات العالم جاهدة لمنع ارتفاع الاحترار العالمي لأكثر من 1.5 درجة مئوية، وهي المستويات التي كانت سائدة قبل الثورة الصناعية.

ويوضح التصميم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- الانفاق العالمي على استكشاف وإنتاج النفط والغاز:

أهداف شاملة

لا ينبغي أن تُغطى الأهداف الانبعاثات المباشرة للشركة فقط، مثل مولد الديزل في منصة بحريّة، ولكن الانبعاثات الناتجة عن استعمال الطاقة الخاص بها، وتلك الناتجة عن استعمال المستهلكين لمنتجاتها.

ورغم ذلك، ذكرت المنظمات المعنية بالمناخ غير الهادفة للربح، ومن بينها "ركليم فايننس" و"غلوبال أوبتيميزم" و"دبليو دبليو إف" أن تلك الإرشادات لم تكن طموحة بالقدر الكافي.

وفي هذا الصدد، قالت الشريكة المؤسسة في "غلوبال أوبتيميزم"، الخبيرة الإستراتيجية في "إن زد إيه أو إيه" كريستيانا فيغيريس: "هذا الوضع ينبغي أن يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك في تحديد توقعات واضحة بالنسبة للشركات، مثلها في ذلك مثل التوقعات بالنسبة للمستثمرين.. بمعنى التوقف عن ضخ استثمارات في مشروعات النفط والغاز الجديدة، أو أيّ بنية تحتية أخرى لديها نهم في استهلاك الكربون".

من جهتها، قالت منظمة "ريكليم فايننس: "إنه لا يوجد مجال للاستثمار في مشروعات النفط والغاز الجديدة في ظل سيناريو الـ1.5 درجة مئوية"، واصفًة المقترح بأنه "خطوة واسعة إلى الخلف".

أهداف متفاوتة

تُحدد كبريات شركات النفط والغاز العالمية -حتى الآن- أهدافًا متفاوتة لتقليص الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها، واستعمال المنتجات التي تبيعها.

وفي هذا السياق، قال مدير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في "آليانز إنفيستمنت مانجمنت"، باتريك بيورا: "ما تفعله ورقة المقترحات، هي أنها لا تلقي باللائمة على مستثمر بعينه، ولكنها تشير إلى النظام البيئي والقطاعات كافة التي تحتاج لأن تتحرك في مسارات موازية، بهدف رفع سقف الطموح، وتحقيق سيناريو الـ1.5 درجة مئوية".

ضغوط على البنوك

كان أحدث تقرير صادر عن لجنة التغيرات المناخية التابعة للأمم المتحدة قد حذّر من أن العالم بحاجة ماسّة إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة، حتى تنخفض بنسبة 60% عن مستوياتها المسجلة في 2019، وذلك بحلول عام 2035، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ".

وهذا يضع ضغوطًا على البنوك والمستثمرين لتقييد تمويلات الوقود الأحفوري، وتوجيه مزيد من رؤوس الأموال صوب المشروعات منخفضة الكربون.

وفي تقريره، حذّر تحالف "إن زد إيه أو إيه" من أن نهج الاستثمارات التقليدية لا يتوافق مع مستهدف الـ1.5 درجة مئوية.

ووفقًا للتقرير، ينبغي على الحكومات أن تصدر تراخيص للمشروعات الجديدة، وأن تطلب رفع تقارير دورية إليها بشأن المناخ تُغطي الانبعاثات كافة، ومن بينها نطاق 3.

بيد أن تلك المبادرات تواجه انتكاسة، لا سيما في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، التي قادت إلى ارتفاعات صاروخية في أسعار الطاقة، وعظّمت ربحية الاستثمار في الوقود الأحفوري على المدى القصير.

ومع ذلك، قال التحالف الاستثماري العالمي، إن إدارة الأصول على المدى الطويل نيابة عن العملاء تتطلب العمل على التغييرات المناخية.

كان أعضاء تحالف "إن زد إيه أو إيه" قد وافقوا على الالتزام بالحياد الكربوني بحلول عام 2050، ما يتوافق مع هدف المحافظة على درجة الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

موضوعات متعلقة..

• مشروعات النفط والغاز في أفريقيا تجذب تمويلات مصرفية بـ16 مليار دولار
• قادة ومتخصصون: النفط والغاز في أفريقيا أمل القارة للتخلص من الفقر
• صفقات النفط والغاز في الشرق الأوسط وأفريقيا تنتعش.. هذه أبرز 5 خلال فبراير

اقرأ أيضًأ..

• أرامكو السعودية تضع حجر أساس مشروع ضخم للتكرير والبتروكيماويات في الصين
• شيرون إنرجي تتحرك للاستفادة من 300 مليون برميل نفط في حقل مصري
• تونس تحسم الجدل حول اكتشاف احتياطيات ضخمة للنفط والغاز قبالة سواحل البلاد