سفن الغاز المسال ذات التوربينات البخارية تتحصن بالمحيط الهادئ

يترقب قطاع سفن الغاز المسال ذات التوربينات البخارية تداعيات اللائحة الخاصة بتضمين النقل البحري في نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، إذ قد تضطر تلك السفن إلى تغيير مسارها إلى المحيط الهادئ، تفاديًا لدفع تكاليف أكثر بسبب ارتفاع نسب انبعاثاتها الكربونية.

وستتسبب اللائحة -على الأرجح- في خروج عدد كبير من تلك السفن القديمة من السوق، أو حتى تحويلها إلى وحدات تخزين وإعادة تغويز عائمة.

وفي هذا السيناريو الباعث على القلق، قد يدفع القرار الخاص بتضمين النقل البحري في نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات، من قبل التكتل والمقرر العمل به العام المقبل (2024)، سفن الغاز المسال ذات التوربينات البخارية -مُزوّدة بتوربينات ويصدر عنها انبعاثات- إلى المحيط الهادئ، حسبما أورد موقع منصة "إنرجي إنتليغنس (Energy Intelligence).

ويُعد نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات هو أول مُخطط عالمي من نوعه، ويستهدف على وجه الخصوص تقليص نسبة انبعاثات غازات الدفيئة في جميع القطاعات.

ويشكّل نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات حجر الزاوية في إستراتيجية التكتل لمكافحة التغيرات المناخية، إذ يتيح للدول الأعضاء شراء الانبعاثات وتداولها في نطاق حد أقصى مسموح به.

السفن القديمة الأكثر تضررًا

من المتوقع أن تقترن باللائحة التنظيمية الجديدة تداعيات على التكلفة والتشغيل بالنسبة إلى ملاك السفن، والمستأجرين وأسطول سفن الغاز المسال العالمي الذي يتألف من 700 سفينة، على أن تنال سفن الغاز المسال ذات التوربينات البخارية القديمة نصيب الأسد من تلك الآثار السلبية نتيجة انبعاثاتها الكربونية المرتفعة، قياسًا بناقلات الغاز المسال الحديثة.

وسيمتد العمل بنظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات إلى النقل البحري في عام 2024، على أن يكون قابلًا للتطبيق على سفن الغاز المسال ذات التوربينات البخارية التي تربو حمولتها الإجمالية على 5 آلاف طن.

ومن المتوقع أن يمر تطبيق نظام الاتحاد الأوروبي لتداول الانبعاثات بمرحلة تدريجية تشهد شراء مالكي السفن تصاريح لتعويض 40% من انبعاثاتها في عام 2024، و70% في عام 2035، و100% في عام 2026 بالنسبة إلى الرحلات البحرية كافة داخل حدود الاتحاد الأوروبية والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

وفي المقابل، ستكون ثمة حاجة إلى تعويض 50% من الانبعاثات الناجمة عن الرحلات التي تُسيّر خارج حدود الاتحاد الأوروبي، والمنطقة الاقتصادية الأوروبية، عبر المُخصصات.

ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- مصدّرو الغاز المسال إلى أوروبا في عام 2022:

آسيا كلمة السر

من الممكن أن تفتح اللائحة التنظيمية الباب أمام التحكيم التنظيمي لملاك سفن الغاز المسال ذات التوربينات البخارية ومستأجريها، إذ إن بمقدورهم اختيار التوجه بسفنهم إلى آسيا تجنبًا لسداد تلك التكاليف المرتفعة المتوقعة، لتعويض الانبعاثات الناتجة عنها.

وبناء على اللائحة التنظيمية المذكورة، ستكون السفن المصنعة حديثًا محل تفضيل لنقل شحنات الغاز المسال إلى دول الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكر أحد سماسرة سفن الغاز المسال في تصريحات لـ"إنرجي إنتليغنس"، طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وعبر قيادة سفن الغاز المسال ذات التوربينات البخارية إلى آسيا، سيستفيد ملاكها -أيضًا- من سوق الشحن المحدودة، وارتفاع أسعار الإيجار في السنوات المقبلة.

ومع ذلك، يتوقع وسيط السفن أن تخرج بعض سفن الغاز المسال ذات التوربينات البخارية، على الأرجح من السوق.

وحدات تخزين وإعادة تغويز عائمة

في هذا السياق، قال وسيط السفن إن بعض السفن ذات التوربينات البخارية من الممكن أن تتحول إلى وحدات تخزين وإعادة تغويز عائمة، أو حتى -ببساطة- يمكن التخلص منها.

واعتمادًا على المشروع، يرى وسيط سفن أوروبي آخر أن تحويل سفينة إلى وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة، قد يكون مُربحًا بالنسبة إلى مالك السفينة، أكثر مما لو استمر في استعمالها بصفتها ناقلة غاز مسال تقليدية.

وبوجه عام، يتضح أن السوق ستستمر على الأرجح في احتياجها لسفن الغاز المسال ذات التوربينات البخارية في المستقبل القريب، مع تزايد الطلب على الحمولة.

وفي هذا الخصوص، قال وسيط السفن الأوروبي: "ثمة نحو 250 سفينة ذات توربينات بخارية في السوق، ولا يمكن أن تختفي بين عشية وضحاها".

تراجع تسليمات سفن الغاز المسال

تبدو سوق شحن الغاز المسال مُقيدة في المستقبل القريب، في ظل وجود قائمة انتظار تستمر لسنوات بالنسبة إلى السفن المصنعة حديثًا، في الوقت الذي تظل فيه شركات بناء السفن الصينية والكورية الجنوبية محجوزة بالكامل، وفق تصريحات وسطاء سفن، طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ويعني حجز سفينة غاز مسال -حاليًا- أن يستقبل مالك السفينة الناقلة في عام 2027 على أقرب تقدير.

وشهد العام المنصرم (2022) هبوطًا في التسليمات وفي عمليات التعاقد مع سفن الغاز المسال المصنعة حديثًا على أساس سنوي.

وفي هذا السياق، انخفضت التسليمات من 57 إلى 25 سفينة، في حين وصل معدل حجز السفن المصنعة حديثًا إلى 30 في المجمل، عام 2022، مقارنة بـ71 سفينة في العام السابق (2021)، وفق بيانات صادرة عن شركة "كبلر" الرائدة المتخصصة في تحليلات الطاقة.

ومن المتوقع أن ترتفع تسليمات سفن الغاز المسال المصنعة حديثًا هذا العام (2023)، لتصل في المُجمل إلى 44 سفينة حديثة، على أن يقفز هذا الرقم إلى 56 سفينة حديثة في العام المقبل (2024)، قبل أن يهبط إلى 43 سفينة في عام 2025، وفق تقديرات "كبلر".

موضوعات متعلقة..

• توسيع نظام تداول الانبعاثات في أوروبا قد يرفع أسعار الكهرباء والوقود (تقرير)
• كيف يتأثر الطلب على الغاز في أوروبا بأسعار الكربون؟
• السياسة المناخية في أوروبا تواجه خطر تسرب الكربون (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• تطورات صفقة إسالة الغاز الإسرائيلي في مصر.. مسؤول أوروبي يتحدث لـ"الطاقة"
• وكالة الطاقة الدولية تتوقع تسارع نمو الطلب على النفط في الربع الأخير من 2023
• تقرير دولي: المغرب ومصر في صدارة طفرة طاقة الرياح بالدول النامية