التقاريرتقارير الطاقة النوويةرئيسيةسلايدر الرئيسيةطاقة نووية

4 دول تتصدر نمو الطاقة النووية في السنوات المقبلة.. من بينها تركيا

نوار صبح

اقرأ في هذا المقال

  • معظم المنشآت النووية في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية تواجه إغلاقًا محتملًا
  • في الاقتصادات الغربية تُوصف الطاقة النووية عمومًا بأنها مكوِّن قديم
  • فرنسا تولّد كهرباء من الطاقة النووية أكثر من أي دولة أخرى
  • شُيّدت غالبية محطات الطاقة النووية في فرنسا في السبعينيات والثمانينيات
  • كانت آخر مرحلة توسع للطاقة النووية في الولايات المتحدة في أواخر الثمانينيات

في الوقت الذي يستمر فيه الجدل العالمي حول الطاقة النووية، فإنه من المتوقع أن تشهد خريطة هذا النوع من الطاقة تغييرات ملحوظة خلال السنوات المقبلة، في ظل الآراء المتباينة حولها، وما يصاحب ذلك من إجراءات متباينة بين العديد من الدول.

ومن المرتقب أن تتولى الصين والهند وروسيا وتركيا أدوارًا قيادية في نمو الطاقة النووية في السنوات المقبلة، إذ تقع 85% من إضافات السعة المحتملة خارج أوروبا الغربية وأميركا الشمالية التي شهدت غالبية سعة توليد الكهرباء العالمية بالطاقة النووية في نصف القرن الماضي.

وتواجه معظم المحطات النووية في جميع أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية إغلاقًا محتملًا، لأنها تصل أو تتجاوز عمرها التصميمي، وتلقى معارضة لاستمرار استعمالها في المجتمعات العازمة على النشر السريع لإمدادات الطاقة المتجددة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتعود هذه الاتجاهات المتضاربة إلى وجهات نظر متباينة ومتناقضة إلى حد ما بشأن دور الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي.

وتُوصف الطاقة النووية، في الاقتصادات الغربية عمومًا، بأنها مكوِّن قديم، ومن المحتمل أن تكون ضارة لنظام الطاقة القديم الذي يتطلب إصلاحًا عاجلًا، من أجل تحقيق الأهداف المناخية الطموحة بحلول عام 2050، حسبما نشرت وكالة رويترز (Reuters) في 8 مارس/آذار الجاري.

وفي الأسواق النامية، تكتسب الطاقة النووية اعترافًا بأنها عامل تمكين مهم لدعم جهود الحد من الانبعاثات، وذلك بفضل قدرتها على توليد إمدادات طاقة أساسية وفيرة مع انبعاثات مباشرة ضارة قليلة أو معدومة.

عدم توافق الإطار الزمني

يعود أحد الأسباب الرئيسة لتباين الآراء بشأن الطاقة النووية إلى العمر النسبي للمنشآت النووية داخل كل منطقة.

إحدى محطات الطاقة النووية في فرنسا
محطة طاقة نووية تابعة لشركة كهرباء فرنسا - الصورة من رويترز

فقد شُيّدت غالبية المحطات في فرنسا -التي تولد كهرباء من الطاقة النووية أكثر من أي دولة أخرى- في السبعينيات والثمانينيات، وبالتالي فهي تعمل -في كثير من الحالات- بعد انتهاء عمرها الافتراضي وتتطلب صيانة مستمرة ومكلفة.

وشهدت أواخر الثمانينيات آخر مرحلة توسع للطاقة النووية في الولايات المتحدة، ما يعني أن العديد من أصغر المحطات في البلاد قد دخلت العقد الرابع من تشغيلها.

في المقابل، بُنيت 84% من الطاقة النووية في الصين -ثاني أكبر مولد نووي بعد الولايات المتحدة- منذ عام 2010، ولذلك فإنها تُعدّ أكثر حداثة وكفاءة من العديد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم في البلاد، والتي تُعد أكبر سنًّا.

الاستعداد لإيجاد بدائل أكثر حداثة

يوجد اعتبار رئيس آخر متعلق بالتوقيت، وهو مدى قدرة نظام الطاقة في بلد ما على استيعاب وتمويل تغيير أنظمة توليد الكهرباء القديمة من أجل بدائل أكثر حداثة ومراعاة للبيئة، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وبمساعدة الإعانات الحكومية الهائلة والمستويات القياسية من الاستثمارات من جانب الشركات، شرعت أوروبا والولايات المتحدة في إعادة تجهيز أنظمة توليد الكهرباء المصممة للحد من الانبعاثات قبل عام 2050 وتطوير قدرات الحد من الانبعاثات.

وأضاف الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 -الذي أدى إلى ارتفاع عالمي في أسعار الغاز الطبيعي- مزيدًا من الدعم لإيجاد مصادر بديلة، لا سيما في أوروبا، إذ يتعيّن على المستهلكين والشركات إحلال مصادر طاقة أخرى محل إمدادات الغاز الغائبة عبر الأنابيب من روسيا.

وارتفعت أسعار الكهرباء بصورة حادة في أوروبا والولايات المتحدة مع بدء البحث عن بدائل، وفي أوروبا، على الأقل، أصبح العديد من الشركات والمستهلكين مستعدين حتى الآن لتقاسم هذا العبء وللمساعدة في الاستغناء عن الوقود الأحفوري.

في آسيا، التي تُعد موطنًا لغالبية القدرة التصنيعية للسيارات والإلكترونيات والوقود والمعادن والسلع في العالم، يوجد استعداد أقلّ لتعطيل البنية التحتية لقطاع الكهرباء الضرورية للحفاظ على اقتصادات المنطقة سريعة النمو وخلق فرص العمل.

ويظهر في الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- توليد الكهرباء بالطاقة النووية حسب المناطق الرئيسة من عام 1965 حتى 2021:

توليد الكهرباء عبر الطاقة النووية حسب المناطق الرئيسة

وعلاوة على ذلك، هناك دعم لخفض الانبعاثات من الصناعة والنقل وقطاع الكهرباء، إذ إن إجمالي التلوث في المنطقة يُعدّ من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم، وتتحمّل العديد من الاقتصادات النامية العبء الأكبر لأسوأ آثار تغير المناخ.

وعلى ضوء ذلك، يُنظر إلى الطاقة النووية على أنها بديل قابل للتطبيق للوقود الأحفوري، لتوليد كهرباء الحمل الأساسي، التي يمكن استكمالها بأحجام متزايدة من الطاقة المتجددة المتقطعة المخطط لها عبر آسيا ومناطق أخرى في العقود المقبلة.

وتتولى الصين -التي تُعدّ إلى حد بعيد أكثر جهات نشر الطاقة المتجددة عدوانية في العالم- قيادة تلك المهمة من حيث التوسعات المخطط لها للطاقة النووية، حسبما نشرت وكالة رويترز (Reuters) في 8 مارس/آذار الجاري.

ومن المتوقع أن تمثّل البلاد 44% من إجمالي الزيادات المحتملة في سعة الطاقة النووية، ما يجعلها تتفوق بسهولة على الولايات المتحدة بصفتها قائدة نووية عالمية.

من ناحيتها، احتلت الهند المرتبة الثانية، مع 12% من إضافات السعة المخطط لها، بحسب بيانات مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور.

كما أن تركيا وبولندا ونيجيريا ومصر في صدارة تصنيف مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور للتوسعات المقترحة، ما يسلّط الضوء على النطاق العالمي للاهتمام بالطاقة النووية حتى في الوقت الذي يستعد فيه القادة الحاليون في أوروبا وأميركا الشمالية لتفكيك أساطيل المفاعلات لديهم.

ويرى المحللون أنه في حين يمكن اعتبار الطاقة النووية قديمة في الغرب، يبدو أن هذه التقنية لديها مستقبل مشرق في مناطق أخرى، إذ يستمر الطلب على الطاقة في النمو بصورة أسرع من القدرة المحلية على الحد من الانبعاثات الضارة.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق