خبراء مصريون: الأمونيا الخضراء ستكون بتكلفة تنافسية بحلول 2030

توقعت دراسة صادرة عن جمعية لوكسمبورغ للتدريب والتوعية منافسة الأمونيا الخضراء مثيلتها المُنتجة من الوقود الأحفوري بحلول عام 2030.

الدراسة التي جاءت بعنوان: "الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء.. دراسة وضع مصر وأوروبا: الفرص والتحديات من منظور فني واقتصادي وقانوني"، اقترحت عددًا من الحلول للتوسع في إنتاج الأمونيا الخضراء دون انبعاثات كربونية في مصر.

وسلّطت الدراسة الضوء على أن الارتفاع في أسعار الأسمدة والأمونيا قد بلغ ذروته بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مشيرة إلى أن نقص إمدادات الغاز الطبيعي قد زاد من الطلب على الأمونيا.

مبادرات دعم الطاقة النظيفة

لفتت الدراسة إلى أن الأمونيا الخضراء تمثّل نحو 1% فقط من حصة السوق العالمية، وتُستعمل في صناعة الأسمدة وتوليد الكهرباء، وتُعد وقودًا نظيفًا للسيارات والشاحنات.

وأجرى الدراسة -التي حصلت منصة الطاقة على نسخة منها- كل من مدير جمعية لوكسمبورغ للتدريب والتوعية الدكتور هيثم كامل بدوي، والباحثة في الجمعية منى هاشم المسيري، واستشاري التكنولوجيا في الجمعية الدكتور أحمد عبدالهادي.

وتولي جمعية لوكسمبورغ للتدريب والتوعية اهتمامًا بقضايا البيئة وعمالة الشباب، وتسلّط الضوء على المبادرات التي تدعم الطاقة النظيفة، ومن بينها إنتاج الأمونيا الخضراء دون انبعاثات كربونية.

التكلفة التنافسية

أوضحت الدراسة أن الأمونيا تُنتج اليوم من الغاز الطبيعي بنسبة 72%، ومن الفحم بنسبة 22%، ومن النافثا الثقيلة بنسبة 4%.

وكشفت عن أن الانبعاثات الكربونية السنوية الناتجة عن صناعة الأمونيا تبلغ 0.5 غيغا طن من ثاني أكسيد الكربون (أي نحو 1% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، و15-20% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في القطاع الكيميائي).

وأشارت الدراسة إلى أن الأمونيا الخضراء يمكنها منافسة أنواع الوقود النظيف، إلا أنها لا يمكن أن تقترب من حيث التكلفة التنافسية مع الأمونيا المُنتجة من الوقود الأحفوري.

وأفادت الدراسة بأن تكلفة طن الأمونيا الخضراء بلغت 1400 دولار، مقارنة بـ720 دولارًا للأمونيا المُنتجة من الوقود الأحفوري في عام 2020، و39 دولارًا مقابل 73 دولارًا للغيغا جول في عام 2020.

وتوقعت الدراسة أن يبلغ الطن من الأمونيا الخضراء 950 دولارًا مقابل 474 دولارًا للأمونيا المُنتجة من الوقود الأحفوري، و51 دولارًا مقابل 25 دولارًا للغيغا جول في عام 2030.

واشترطت الدراسة لبلوغ تكلفة الطن من الأمونيا الخضراء 310 دولارات فقط بحلول عام 2050 توافر مصانع كبيرة وموارد ممتازة من الطاقة المتجددة.

خفض التكلفة

يمثّل سعر الغاز الطبيعي ما يقرب من 75-80% من تكلفة الإنتاج في الأمونيا المُنتجة من الوقود الأحفوري، وفقًا للدراسة التي أجراها الباحثون المصريون.

وحدّدت الدراسة بعض المعايير لخفض تكلفة إنتاج الأمونيا الخضراء من بينها: توسيع النطاق إلى حجم الغيغاواط، وتقليل تكلفة الكهرباء المتجددة، بالإضافة إلى خفض تكلفة المحلل الكهربائي ورفع كفاءته وتوفير التخزين الأمثل والتخزين المؤقت والتحجيم والمرونة في حلقة إنتاج الأمونيا.

وتوقعت الدراسة أن تكون تكلفة الأمونيا الخضراء تنافسية مع الأمونيا المُنتجة من الوقود الأحفوري باستعمال تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بدءًا من عام 2030.

وأكدت الدراسة أن التكلفة التنافسية لأسعار الأمونيا منخفضة الكربون، سواء المُنتجة من مصادر الطاقة المتجددة أو من الوقود الأحفوري باستعمال تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، ليست مساوية -حاليًا- لأسعار مصادر الطاقة التقليدية التي تتراوح ما بين 200 و300 دولار للطن.

ضريبة الكربون

تُطبّق ضريبة الكربون على إنتاج الأمونيا داخل دول الاتحاد الأوروبي، إذ تبلغ المستويات الحالية نحو 75 دولارًا/طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وهناك -حاليًا- آلية لتعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي بشأن تحديد البصمة الكربونية للأمونيا المستوردة، وبالتالي يمكن أن تدعم فرض ضريبة الكربون على الأمونيا المنتجة خارج الاتحاد الأوروبي.

وتقترح الدراسة استعمال عائدات ضرائب الكربون بمثابة دعم لسلاسل التوريد للوقود المتجدد أو للبحث عن حلول إزالة الكربون، مشيرة إلى أنه يمكن تخصيص هذه العائدات لدعم البنية التحتية لاستيراد الأمونيا المتجددة وتصديرها (والأمونيا منخفضة الكربون المُنتجة من الوقود الأحفوري) في أوروبا وأماكن أخرى.

وأبرزت الدراسة تنازل ميناء طوكيو -مؤخرًا- عن رسوم دخول السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال والهيدروجين، في محاولة لتعزيز الوقود النظيف.

السوق المصرية

تتمتع مصر بمكانة جيدة في سوق الأمونيا مع وجود فائض تصديري مرتفع يبلغ نحو 50% من الإنتاج.

كما يوجد فائض من الكهرباء في ظل انتشار مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية على نطاق واسع وبتكلفة تنافسية للغاية مقارنة بالمعايير العالمية.

واقترحت الدراسة بعض التدابير من أجل التوسع في مشروعات الأمونيا الخضراء في مصر، في مقدمتها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل الإجراءات الجمركية ولوائح الاستيراد.

من جانبه، علّق الدكتور أحمد عبدالهادي -أحد القائمين على الدراسة والمختص بالجانب الفني والاقتصادي- أن مصر ما تزال تعتمد على إنتاج الأمونيا على الغاز الطبيعي.

وعبّر عن أمله -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- في أن تتوسع مصر بإنتاج الأمونيا الخضراء بالاعتماد على الكهرباء المولّدة من التقنيات النظيفة مثل الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح دون خروج انبعاثات كربونية.

مواجهة التغيرات المناخية

يرى الدكتور عبدالهادي أنه يمكن استعمال الكهرباء النظيفة في عمل تحليل كهربائي للمياه والحصول على الهيدروجين الذي يُدمج مع نيتروجين الهواء لتوليد الأمونيا دون خروج انبعاثات كربونية.

وأضاف أن أوروبا أصبحت تتبنّى هذا الاتجاه، وظهرت مطالبات -حاليًا- بوضع تسعير أعلى لدعم طن الأمونيا المُنتج بطريقة خضراء أو من خلال بيع شهادات الكربون بصورة مستقلة.

وطالب بمنح أموال على خفض الانبعاثات في عملية تصنيع الأمونيا من خلال عقد اتفاقيات بين الحكومات والمؤسسات الدولية وإنشاء صندوق تمويل يمنح دعمًا لكل من ينتج أمونيا أو طاقة دون انبعاثات كربونية.

وتابع قائلًا: "مصر تتعاون مع العالم في مواجهة التغيرات المناخية، وحاولنا في هذه الدراسة الاستفادة من التجربة الأوروبية ومحاولة تطبيقها على الحالة المصرية في هذا الإطار".

التحديات والفرص

أشار الدكتور أحمد عبدالهادي إلى أن الدراسة سلّطت الضوء على التحديات والفرص، لافتًا إلى أن مصر لديها فرص كبيرة تتمثّل في مواردها الضخمة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتتمثّل التحديات -بحسب عبدالهادي- في الحاجة إلى استثمار أجنبي مباشر، ووضع قواعد وتشريعات، مشيرًا إلى أن الشكل القانوني لهذه الشهادات غير متبلور بعد في مصر، وما زال غير مواكب للاتجاه الأوروبي.

من جانبها، قالت منى المسيري -أحد القائمين على الدراسة والمختصة بالجانب القانوني-: "ندرس إمكان مواكبة دول الاتحاد الأوروبي في هذا الاتجاه، لا سيما في ظل توافر إمكانات هائلة في مصر من مصادر الطاقة المتجددة من سرعات رياح عالية وطاقة شمسية جيدة".

وأضافت -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن هناك أسسًا جيدة للبدء في تطبيق هذا الاتجاه، ولكن هذا يحتاج -أيضًا- إلى صيغ قانونية، لأن قانون البيئة لا يحدد نسبة الألوان المحددة للأمونيا.

وتابعت: "قانون البيئة ينظّم نسبة انبعاثات أنواع أخرى، أو نسب ثاني أكسيد الكربون، ولكن لم يتناول الأمونيا بعد، نريد أن نوجد علاقة بين الألوان المختلفة للأمونيا والكربون المُختزل".

تشريعات وقواعد

طالبت المسيري بسن تشريعات وقوانين تضع معايير للأمونيا الخضراء، لافتة إلى أن هناك عمليات متعددة يجري خلالها اخترال ثاني أكسيد الكربون بدرجات متعددة بدءًا من 10% وحتى 98%، وبالتالي لا بد من قوانين للتمييز عند عمل شهادات الكربون أو تقديم دعم لصناعة الهيدروجين أو الأمونيا الخضراء.

و"لا بد من عمل قواعد أو اتفاقيات، ليس فقط في مصر وإنما على نطاق دولي، ونحن نحاول أو نواكب الاتجاه العالمي في هذا الإطار"، حسبما ذكرت منى المسيري في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة.

واقترحت المسري وضع لائحة تنفيذية أو قرارات وزارية أو آلية عمل يُتفق عليها بين الشركات.

وأشارت المسيري إلى أن مصر عضوة في السوق الأوروبية، وهذا -برأيها- عامل مهم، و"نستطيع أن نُصدر إلى أوروبا دون جمارك، ولكن لا بد من مواكبة الإطار القانوني الذي تعمل من خلاله القارة العجوز، ووضع قواعد لتحديد حجم الانبعاثات التي خُفضت وكمية المساعدات في المقابل، والشكل الذي تجري من خلاله العملية الصناعية، وبالتالي تكون مصر على الوتيرة نفسها التي تسير عليها الدول الأوروبية".

موضوعات متعلقة..

• مشروع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء في مصر بالتعاون مع سكاتك النرويجية
• إنتاج الأمونيا منخفضة الكربون.. 7 دول عربية تتنافس على فرص التصدير (تقرير)
• الأمونيا الخضراء تنافس خطوط الغاز لنقل الهيدروجين.. من يحسم السباق بتكلفة أقل؟

اقرأ أيضًا..

• قائمة أكبر مصدري الغاز المسال في أفريقيا تشهد إنجازًا تاريخيًا للجزائر
• قيمة تجارة الغاز المسال العالمية تتضاعف إلى 450 مليار دولار في 2022
• أهم 5 دول أفريقية منتجة للمعادن في 2023
• 4 دول عربية تشتري المشتقات النفطية الروسية.. وصفقات مفاجئة لدولتين