4 دول عربية تشتري المشتقات النفطية الروسية.. وصفقات مفاجئة لدولتين
أحمد بدر
تسبّبت العقوبات الأوروبية التي استهدفت المشتقات النفطية الروسية في تحويل موسكو دفة الناقلات التي تحمل منتجاتها إلى أسواق بديلة بعيدة، بعضها يتجه إلى آسيا، والآخر يبدو أنه في طريقه إلى دول عربية تقع في شمال أفريقيا.
ووصف تقرير حديث، اليوم الإثنين 27 فبراير/شباط (2023)، دولًا في شمال أفريقيا بأنها من "المشترين النهمين" للمنتجات النفطية القادمة من موسكو، بعد توقّف هذه الإمدادات إلى دول أوروبا، وفق ما نشرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.
وأجبرت القيود الأوروبية على المشتقات النفطية الروسية، والتي طُبِّقَت بدءًا من 5 فبراير/شباط الجاري، موسكو على إعادة توجيه منتجاتها وصادراتها إلى أسواق بديلة، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ويمثّل حديث الصحيفة الأميركية عن استيراد الدول الـ4، وهي المغرب والجزائر ومصر وتونس، كميات ضخمة من مشتقات النفط الروسي مفاجأة لمتابعي معاملات موسكو، التي نقلت أغلب تجارتها النفطية إلى دول آسيا.
المنتجات النفطية إلى أوروبا
شكّلت المشتقات النفطية الروسية نحو 60% من احتياجات الأسواق الأوروبية خلال المدة السابقة لفرض حزمة العقوبات الجديدة، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، إلّا أن القيود أثّرت في حجم الصادرات، ودفعتها إلى مناطق أخرى.
وكشف التقرير عن ارتفاع واردات المغرب من المشتقات النفطية الروسية، وتحديدًا وقود الديزل، وذلك خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي 2023، إذ قفزت من 600 ألف برميل خلال عام 2021 بأكمله، إلى مليوني برميل خلال الشهر.
ومن المتوقع أن تصل شحنات أخرى، تُقدَّر بأكثر من 1.2 مليون برميل أخرى إلى المغرب، خلال شهر فبراير/شباط الجاري، بينما من المتوقع أيضًا أن تصل شحنات مشابهة إلى كل من الجزائر ومصر، وفق بيانات شركة الأبحاث "كبلر".
في الوقت نفسه، بدأت تونس شراء المشتقات النفطية الروسية، إذ إنها تعمل على استعمال المنتجات النفطية في إنتاج الكيماويات والبلاستيك، وتسلّمت خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي نحو 2.8 مليون برميل من الخام.
ومن المتوقع أن تستورد تونس كميات إضافية من النفط الخام والمنتجات النفطية الروسية خلال شهر فبراير/شباط الجاري، تصل إلى نحو 3.1 مليون برميل، وفق المعلومات والبيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وكانت دول أوروبا قد فرضت سقفًا لأسعار النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، والذي بدأ تطبيقه في 5 ديسمبر/كانون الأول من العام المنصرم 2022.
وفي الخامس من الشهر الجاري، بدأت جولة العقوبات العاشرة التي شملت المشتقات النفطية القادمة من روسيا، وحددتها عند 100 دولار للديزل، و40 دولارًا للمشتقات الأخرى، الأمر الذي دفع موسكو إلى البحث عن أسواق بديلة، فكانت وجهتها إلى دول شمال أفريقيا.
زيادة الصادرات العربية
بالتزامن مع زيادة واردات كل من تونس والمغرب من المشتقات النفطية الروسية، ارتفعت صادرات البلدين العربيين الواقعين في شمال أفريقيا من المنتجات النفطية، الأمر الذي أثار الجدل حول اختلاط الشحنات الروسية بمنتجات أخرى.
ومن شأن خلط المنتجات النفطية الروسية بمنتجات أخرى تصدّرها كل من تونس والمغرب إلى الخارج، أو تعيد تصديرها، أن تحجب المصدر النهائي للمنتجات، الأمر الذي يسهم في تعقيد جهود دول أوروبا ومجموعة الـ7 الكبرى، لتجحيم الاقتصاد الروسي.
ويهدف كل من الاتحاد الأوروبي وأستراليا والولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع مجموعة الدول الـ7، إلى حصار الاقتصاد الروسي وحذف إيرادات النفط منه، بهدف تقليل قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ويرى محللو "كبلر" أن جزءًا من المنتجات النفطية الروسية سيعاد تصديره مرة أخرى إلى أوروبا، إذ أعاد المغرب شحن نحو 500 ألف برميل من المواد النفطية إلى كل من تركيا وجزر الكناري خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي.
ولفت المحللون إلى أن حجم واردات كل من مصر والجزائر وتونس والمغرب من المشتقات النفطية يفوق حجم حاجتها الداخلية للاستهلاك المحلي، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
موضوعات متعلقة..
- المشتقات النفطية الروسية تغير طريقها.. وهذه أبرز الدول المستوردة (تقرير)
- بعد تطبيق سقف أسعار المشتقات النفطية الروسية.. هؤلاء موردو أوروبا وعملاء موسكو
- 4 بدائل عربية لتعويض المشتقات النفطية الروسية في أوروبا.. السعودية والجزائر بالقائمة
اقرأ أيضًا..
- قازاخستان تخطط لوقف صادرات الغاز في الشتاء.. ما السبب؟
- الهيدروجين وتخزين الكهرباء يتصدران خطط الأردن ليصبح مركزًا للطاقة الخضراء
- المغرب يستعين بخبرات كوريا لتعزيز نشر الطاقة المتجددة في المباني
