غاز النشرة الاسبوعية تقارير الغاز رئيسية روسيا وأوكرانيا

أزمة الطاقة.. أعلى 10 دول أوروبية إنفاقًا على دعم المواطنين والشركات

محمد عبد السند

2023-02-22

0 748

نجحت الدول الأوروبية -إلى حدّ كبير- في تفادي تداعيات أزمة الطاقة التي طالما حذّر الخبراء الاقتصاديون من ويلاتها، وذلك بفضل حزمة من برامج الدعم التي خصصتها حكومات القارة العجوز، سواء لمواطنيها، أو حتى لشركات الطاقة لمساعدتها على تجاوز أوضاعها العصيبة التي فاقمتها أسعار الغاز الصاروخية الناتجة عن نقص الإمدادات الروسية.

ولم تكن سياسات الدعم وحدها العامل الرئيس الوحيد الذي ساعد أوروبا على درء الأزمة المذكورة، بل جاءت مقترنة -أيضًا- بزيادة سعة مخزونات الدول من الغاز الطبيعي، بالتزامن مع اعتدال الطقس خلال أشهر الشتاء؛ الأمر الذي قدّم مساعدة إضافية كبيرة في الخصوص.

وفي هذا السياق، أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة "بروجيل" المتخصصة في الأبحاث الاقتصادية أن دول الاتحاد الأوروبي، بجانب المملكة المتحدة والنرويج، أنفقت ما يربو على 800 مليار دولار ( 792 مليار يورو) لدعم مستهلكي الطاقة وشركاتها إبان أزمة الطاقة التي شهدتها دول القارة في العام الفائت (2022)، حسبما أورد موقع المنتدى الاقتصادي العالمي.

ارتفاع أسعار الغاز

منذ عام 2021، يشعر المستهلكون في المملكة المتحدة وأوروبا بتداعيات تكاليف الطاقة المرتفعة، والتي أذكتها مجموعة من العوامل، من بينها الزيادة في أسعار الغاز الطبيعي.

وفي 24 فبراير/شباط (2022)، أحدثت روسيا هزة عنيفة في المنطقة، متسببة بارتفاع صاروخي في أسعار الطاقة، مع بدء عدوانها على جارتها أوكرانيا؛ ما دفع أوروبا إلى فرض عقوبات اقتصادية على موسكو التي ردّت من جانبها بقطع إمدادات الطاقة عن الدول الأوروبية الحليفة لأوكرانيا.

ومع الانهيار الذي شهدته شركات توريد الطاقة، وارتفاع فواتير التدفئة المنزلية التي أرهقت الأسر، هرع معظم حكومات الدولة الأوروبية لتقديم الدعم والبرامج التحفيزية الأخرى؛ بُغية التخفيف من تداعيات أزمة الطاقة التي تَوقَّع معظم الخبراء الاقتصاديين –في بادئ الأمر- أن تعصف بدول أوروبا لسنوات.

أكبر الدول الأوروبية إنفاقًا خلال أزمة الطاقة

فيما يلي حصص الإنفاق من قبل بعض أكبر الاقتصادات الأوروبية إبان أزمة الطاقة التي لم تتعافَ منها أوروبا بصورة كاملة حتى الآن.

وقد بلغ إنفاق ألمانيا والمملكة المتحدة على دعم المستهلكين والعملاء إبان أزمة الطاقة 286 مليار دولار، و110.7 مليار دولار على الترتيب.

وحلّت إيطاليا في المركز الثالث، بإجمالي إنفاق بلغ 106.4 مليار دولار، ثم فرنسا في المركز الرابع بإنفاق قدره 98.7 مليار دولار، وإسبانيا في المركز الخامس بإنفاق قيمته 43 مليار دولار.

وفي المركز السادس جاءت هولندا بإنفاق لامست قيمته 42 مليار دولار، أما المركز السابع فكان من نصيب النمسا بواقع 23 مليار دولار.

وفي المراكز من الـ8 وحتى الـ10، حلّت الدنمارك وبولندا والنرويج بواقع 22 مليار دولار، و13.2 مليار دولار، و8.7 مليار دولار على الترتيب.

وبالمثل، تفاوتت الدول الأوروبية من حيث الوسائل التي انتهجتها في تقدُّم الدعم المادي للأفراد والشركات إبان أزمة الطاقة.

وفي هذا الصدد، اختارت بعض الدول، مثل المملكة المتحدة، تقديم حزم الدعم المُخصصة من جانبها لهذا الغرض إلى كل الأسر، ومساعدة الشركات العاملة في مجال تزويد الطاقة، على تجاوز هذا الظرف العصيب، من بينها يونيبر الألمانية التي اعتمدت على استيراد الغاز الطبيعي.

كما ساعدت الحكومة شركات التجزئة البريطانية العاملة في مجال الكهرباء، التي انتشرت في أوائل العقد الأول من الألفية الحالية، إذ تشتري وحدات الكهرباء في سوق الجملة، وتبيعها إلى المستهلكين الصغار.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أكثر الدول الأوروبية إنفاقًا خلال أزمة الطاقة:

أكثر الدول الأوروبية إنفاقًا خلال أزمة الطاقة

أكثر الدول إنفاقًا نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي

في غضون ذلك، هناك اقتصادات كبرى أخرى أنفقت أموالًا بسخاء على مواطنيها وشركاتها خلال أزمة الطاقة.

وفيما يلي تصنيف إنفاق تلك الدول بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وجاءت تلك الدول على النحو التالي:

تصدّرت ألمانيا أيضًا القائمة بمعدل إنفاق بلغ 7.5 من ناتجها المحلي الإجمالي، وجاءت الدنمارك في المركز الثاني (6.1%)، وإيطاليا في المركز الثالث (5.6%)، والنمسا في المركز الرابع (5.3%)، وهولندا في المركز الخامس (4.5%).

وحلّت المملكة المتحدة في المركز السادس، بنسبة إنفاق بلغت 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، تلتها فرنسا في المركز السابع (3.7%)، ثم إسبانيا في المركز الثامن (3.3%)، وأخيرًا بولندا والنرويج في المركزين الـ9 والـ10، بنسبة 2.2% و2% على الترتيب.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أكثر الدول إنفاقًا نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي:

أكثر الدول الأوروبية إنفاقًا نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي

أكثر الدول إنفاقًا نسبة إلى المساعدات الممنوحة للشركات

في المقابل، ثمة دول أخرى خصصت نسبة ضئيلة من الأموال التي أنفقتها لدعم المستهلكين، في حين وجّهت نِسبًا أعلى من الأموال لصالح دعم الشركات، مثل السويد التي أنفقت ما إجمالي قيمته 23 مليار يورو على حزم الإنقاذ، وخطوط الائتمان، والقروض الممنوحة لحماية شركاتها.

وفيما يلي تصنيف الدول من حيث خطوط الائتمان والقروض ومساعدات الإنقاذ المخصصة لحماية الشركات من أزمة الطاقة:

تصدّرت ألمانيا القائمة بواقع 72.9 مليار دولار، وجاءت المملكة المتحدة في المركز الثاني بواقع 49.3 مليار دولار، ثم السويد في المركز الثالث (24.6 مليار دولار)، وفنلندا في المركز الرابع (18 مليار دولار)، والدنمارك في المركز الخامس (13.9 مليار دولار).

وحلّت فرنسا في المركز السادس بواقع 10.7 مليارات دولار، ثم بلجيكا في المركز السابع (9.6 مليارات دولار)، وجمهورية التشيك في المركز الثامن (3.2 مليارات دولار)، والنمسا وإسبانيا في المركزين التاسع والعاشر، بواقع 2.1 مليارات دولار لكل منهما.

وفي النهاية أشارت الدراسة إلى أنه في ظل انخفاض أسعار الغاز الطبيعي، واقتراب انتهاء أشهر الشتاء في أوروبا، تجاوزت دول القارة ذروة الإنفاق للتخفيف من تداعيات أزمة الطاقة.

لكن من المحتمل أن تقود أزمات أخرى -من بينها التطورات الحاصلة على الأرض في الحرب الأوكرانية- بعض الدول إلى تخصيص جانب من موازناتها لمواجهة ازمة الطاقة لمدة مقبلة.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة مساعدات الدول الأوروبية للشركات خلال أزمة الطاقة:

مساعدات الدول الأوروبية للشركات خلال أزمة الطاقة