رئيسية أخبار الغاز أخبار النفط عاجل غاز نفط

العراق يستهدف تحقيق إيرادات بـ300 مليار دولار من تطوير حقول النفط الحدودية

2023-02-21

0 867

حقول النفط الحدودية في العراق — من حفل توقيع تطوير عدد من حقول النفط في العراق

يستهدف العراق تحقيق إيرادات بنحو 300 مليار دولار من جراء تطوير حقول النفط الحدودية التي جرى توقيع عقودها اليوم الثلاثاء مع عدد من شركات النفط.

يأتي توقيع عقود 6 مشروعات في محافظتي البصرة وديالى، ضمن خطط العراق لزيادة الإنتاج إلى نحو 8 ملايين برميل يوميًا بحلول 2027، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في غضون 3 سنوات.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، سعي بلاده للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات، والتوقف عن الاستيراد بما يخفّف من الأعباء عن ميزانية البلاد.

حقول النقط الحدودية في العراق — من حفل توقيع تطوير عدد من حقول النفط في العراق

حفل توقيع العقود

رعى السوداني، اليوم الثلاثاء 21 فبراير/شباط (2023)، حفل التوقيع النهائي لجولة التراخيص الخامسة لتطوير عدد من حقول النفط الحدودية.

يأتي التوقيع على العقود بعد تأخر تنفيذ جولة التراخيص الخامسة لمدة 5 سنوات، ما كبّد العراق خسائر وأضرارًا كبيرة.

وشدّد السوداني على أن التوجه نحو استثمار الغاز المصاحب والغاز الطبيعي نابع من قناعة راسخة، لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي تشكل محورًا أساسيًا في البرنامج الحكومي.

تطوير حقول النفط الحدودية

تختلف جولة التراخيص الخامسة عن الجولات السابقة، كونها مختصة بتطوير حقول النفط الحدودية التي يكون جزءًا منها مشتركًا مع الدول المجاورة، من أجل الاستثمار الأمثل للموارد النفطية والغازية في تلك المناطق وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

ويستهدف العراق إنتاج نحو 250 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، ونحو مليار قدم مكعبة من الغاز يوميًا من تطوير هذه الحقول.

وكشفت البيانات -التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة- عن أن العراق يأمل في الإنتاج المتوقع من الحقول قد يصل إلى 4.8 مليار برميل نفط مكافئ، من بينها 3.581 مليار برميل نفط خام ومكثفات، بالإضافة إلى 6.947 تريليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب.

وكشفت وزارة النفط العراقية عن أن الإيرادات الكلية المتوقعة من حقول النفط الحدودية قد تصل إلى 300 مليار دولار، تصل حصة الحكومة العراقية منها نحو 88%، بما يعادل 263 مليار دولار.

وأظهرت البيانات أن تكلفة تطوير الحقول الحدودية الرأسمالية والتشغيلية في المشروعات الـ6 التي جرى توقيع عقودها ستصل إلى نحو 24 مليار دولار، في حين تُقدّر أرباح الشركات المطورة بنحو 13 مليار دولار.

تعديلات جوهرية على العقود

تتميّز عقد الجولة الـ5 عن عقود جولات التراخيص الـ4 السابقة بتقوية الجوانب التعاقدية والقانونية ودعمها، التي تصب في مصلحة الجانب العراقي بالأساس.

وتتبنى العقود نظامًا ماليًا يضمن حماية عائدات الجانب العراقي من المخاطر الاقتصادية من خلال اعتماد مبدأ الربح كنسبة وليس رقمًا ثابتًا (الذي جرى اعتماده في الجولات الأربع السابقة)، امتثالًا لقوانين الموازنات للسنوات (2016، و2017، و2018) التي تنص على أن تتضمن العقود معادلة تربط بين استرداد التكلفة وسعر النفط.

وأجرت وزارة النفط العراقية عددًا من التعديلات على عقود الجولة، تضمن استفادة هذا النموذج بين مميزات النظام المالي الفعال، لمشاركة المخاطر مع المشغلين، مع تأكيد ملكية الشعب العراقي كامل النفط والغاز سواء المخزون في باطن الأرض أو المستخرج أو المصدر، فضلًا عن عدم رهن أي كميات أو حقوق ملكية لأي جهة أخرى غير الحكومة العراقية.

كما رُبط استرداد التكاليف النفطية مع أسعار النفط العالمية لضمان عائد مجزٍ للحكومة في ظروف انخفاض أسعار النفط، إذ تصل نسبة حصة الحكومة إلى 70% من الإيراد الكلي عند انخفاض سعر البرميل إلى نحو 22 دولارًا.

كما ألزمت العقود الشركات المطورة بترشيد نفقاتها الخاصة وحصرها بمتطلبات العمليات النفطية الضرورية من خلال ربط أرباحها بترشيد الإنفاق، والسيطرة على تكاليف التطوير، وتحقيق معدلات الإنتاج المخططة لكل حقل بأقصى كفاءة ممكنة.

كما جرى إدخال فكرة الريع في النموذج التجاري للعقود وبنسبة 25%، وهو ما قد يحقّق استقرارًا للحد الأدنى للإيرادات المباشرة للحكومة العراقية خلال مدة استرداد التكاليف تطوير حقول النفط الحدودية.

ومن المقرر أن تخضغ جميع صفقات تحويل الحصص وبيعها بين الشركات المؤهلة إلى رسم نسبته 35% من القيمة الكلية للصفقة، على أن يُعدل في حالة صدور قانون ضريبة رأس المال، مع عدم السماح للشركة المقاولة بتحويل حصة مشاركتها في العقد أو التنازل عنها إلى شركة أخرى ما لم تكن هذه الشركة مؤهلة من قبل وزارة النفط.

الاكتفاء الذاتي من الغاز

قال السوداني -خلال حفل توقيع جولة التراخيص الخامسة-، إن تأخير التوقيع على عقود الجولة الخامسة، لـ5 سنوات، كلّف البلاد ملايين الدولارات وأضرارًا بيئية سلبية على المواطنين.

وقال إن "الإصلاح في القطاع النفطي يكون بالاستثمار الأمثل للثروة النفطية، ودخول العراق إلى سوق الغاز العالمية خيار خططنا له وسيجري تنفيذه"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن استمرار الحالة الشاذّة بحرق الغاز التي تهدر الثروات وتؤثر في البيئة.

وأكد أن أحد الأسباب الرئيسة لأزمة الكهرباء هو عدم توافر الوقود، موضحًا أن بلاده تستورد الغاز بتكلفة تصل إلى 10 تريليونات دينار (6.85 مليار دولار) سنويًا.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على توقيع عقود إنشاء المصافي واستثمارها، وسنصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال 3 سنوات لتغطية كل احتياجاتها.

وطالب وزارة النفط العراقية بالعمل على تسريع المشروعات المتبقية من الجولة الخامسة، وتهيئة الجولة السادسة لاستثمار كل ما لدى العراق من رقع وحقول سواء الغاز المصاحب أم الغاز الطبيعي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..