التقاريرتقارير السياراترئيسيةسيارات

السيارات الكهربائية في الهند تواصل طفرتها رغم أزمة الكهرباء

نيودلهي تجبر محطات التوليد بالفحم المستورد على زيادة الإنتاج

هبة مصطفى

يومًا بعد يوم يكتسب انتشار السيارات الكهربائية في الهند مساحة جديدة، رغم أن البلاد تعاني من أزمة كهرباء، وتخطط لزيادة الإنتاج من محطات الكهرباء العاملة بالفحم، لتلبية الطلب.

ومن المتوقع أن يصبح قطاع الكهرباء في بؤرة الاهتمام، وسط توقعات وزارة الكهرباء الهندية أن يصل الطلب إلى ذروته خلال شهر أبريل/نيسان (2023) عند 229 غيغاواط.

ويأتي اهتمام نيودلهي بالسيارات الكهربائية في وقت تتجه فيه الحكومة الهندية إلى تطبيق قانون طوارئ يدفع محطات الطاقة العاملة بالفحم المستورد إلى زيادة الإنتاج، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز، اليوم الإثنين 20 فبراير/شباط (2023).

زيادة إنتاج الكهرباء من الفحم

لم تتمكن العديد من محطات الكهرباء الهندية التي تعتمد على الفحم المستورد، بما في ذلك المملوكة لشركتي "أداني باور" و"تاتا باور" بولاية غوجارات، من العمل بكامل طاقتها، إذ يصعب عليها المنافسة مع الكهرباء المولدة من الفحم المحلي الرخيص.

ووجهت الوزارة إشعارًا لمحطات الكهرباء العاملة بالفحم المستورد، أوضحت فيه أنها تتوقع عمل المحطات كافة بكامل طاقتها، وبيع الكهرباء للمشترين في منصات التداول.

وتبلغ السعة الإجمالية لمحطات الكهرباء العاملة بالفحم المستورد نحو 17 غيغاواط.

وستدخل اللوائح حيز التنفيذ في 16 مارس/آذار (2023)، ما يمنح المحطات وقتًا لاستيراد الفحم قبل الزيادة المتوقعة في الاستهلاك، وستبقى سارية حتى 15 يونيو/حزيران (2023).

توجّه هندي

على الجانب الآخر، أصبحت الولايات الهندية تتسابق فيما بينها لتعزيز التحول إلى النقل النظيف، بعد أن كان الأمر مقتصرًا على توجيهات الحكومة المركزية.

وقبل أيام، كشفت ولاية "تاميل نادو" عن سياستها للسيارات النظيفة خلال العام الجاري (2023)، والتي تستهدف من خلالها تقلّد موقع أبرز الوجهات الجاذبة لاستثمارات تصنيع تلك السيارات جنوب شرق القارة الآسيوية بالكامل، وفق منصة آرغوس ميديا (Argus Media) المعنية بشؤون الطاقة.

وتضمنت سياسة الولاية مستهدفاتها الاستثمارية خلال السنوات الـ5 المقبلة للقطاع، كما طرحت حزمة امتيازات وحوافز تدعم الإنتاج والتصنيع المحلي، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويتزايد الطلب على السيارات الكهربائية في الهند بحسب بيانات التسجيل، ويعزز ذلك إعلان ولاية "تاميل نادو" سياستها المحلية لتعزيز السوق باستثمارات الشركات المحلية والأجنبية.

وشهدت تسجيلات تلك السيارات -منذ انتشار جائحة كورونا عام (2019) حتى نهاية العام الماضي (2022) ومطلع العام الجاري (2023)- طفرة كبيرة في 34 ولاية.

وبلغت تسجيلات السيارات الكهربائية في الولايات الـ34 ما يُقدَّر بنحو 164 ألفًا و144 سيارة في مرحلة ما قبل انتشار الجائحة، عام 2019، ووصلت إلى 122 ألفًا 65 سيارة في 2020، ثم ارتفعت إلى 325 ألفًا و414 سيارة عام 2021، لتسجل مستوى قياسيًا فاق مليون سيارة خلال العام الماضي 2022.

ويبدو أن انتشار السيارات الكهربائية في الهند خلال العام الجاري (2023) سيكون واعدًا، إذ استهلت الولايات الـ34 العام بتسجيل 100 ألف و751 سيارة خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي وحده.

السيارات الكهربائية في الهند
سيارات وحافلات أولا إلكتريك الهندية - الصورة من India Car News

مخصصات مالية

ارتفع الإقبال على شراء السيارات الكهربائية في الهند، بعدما أبدت شركات، مثل "أولا إلكتريك" المحلية و"سوزوكي موتور" اليابانية، عزمها على إنشاء مصانع في نيودلهي، لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية ومبيعاتها.

وتستهدف الحكومة رفع معدل مبيعات السيارات الكهربائية في الهند إلى 30% من إجمالي السيارات المبيعة حتى نهاية العقد (2030).

وتضمنت مخصصات موازنة السيارات الكهربائية في الهند للعام المالي المقبل (أبريل/نيسان 2023 - مارس/آذار 2024) ما يُقدَّر بنحو 51.72 مليار روبية (25 مليون دولار أميركي) لتسريع وتيرة أهدافها، بارتفاع بنسبة 80% عن مخصصات الميزانية الحالية البالغة 28.98 مليار روبية.

(الروبية الهندية = 0.012 دولارًا أميركيًا)

(العام المالي في الهند يبدأ شهر أبريل/نيسان من كل عام، وينتهي في مارس/آذار بالعام اللاحق له).

وانعكس التوجه المالي للدولة على سياسة ولاية "تاميل نادو"، إذ تهدف إلى تعزيز استثمارات السيارات الكهربائية، لتصل إلى 500 مليار روبية (6.07 مليار دولار أميركي) خلال السنوات الـ5 المقبلة.

السيارات الكهربائية في الهند
محطة لشحن السيارات الكهربائية في الهند - الصورة من IIFSD

سياسة تاميل نادو

ركزت سياسة ولاية تاميل نادو للسيارات الكهربائية خلال العام الجاري (2023) على تبنّي سياسات الحكومة المركزية في الهند حول برنامج التنقل الذكي ونشر السيارات العاملة بالطاقة النظيفة.

وتعهدت الولاية في سياستها بتطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية بالمدن الـ6، من خلال شراكات بين الشركات الخاضعة لإدارة الدولة والقطاع الخاص.

وعقب إعلان ولاية تاميل نادو سياستها للسيارات الكهربائية خلال العام الجاري (2023)، في 14 فبراير/شباط الجاري، أبرمت اتفاقًا مبدئيًا مع شركة "أولا إلكتريك" الخاصة الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية.

يقضي الاتفاق باستثمار مبلغ قدره 76.14 مليار روبية لإنشاء مصنع لخلايا السيارات الكهربائية، ومصنع آخر لتصنيع السيارات ذات العجلات الـ4 في المنطقة الاقتصادية بالولاية "سيبكوت".

ويتوافق ذلك مع سعي الولاية إلى تطبيق مستهدفات الحكومة المركزية بكهربة 30% من الحافلات التابعة لها بحلول نهاية العقد 2030، ونشر هذا التوجه لدى شركات النقل الحكومية.

وأكدت حكومة الولاية أنها على مدار السنوات الـ5 الماضية أبرمت اتفاقات تتضمن استثمارات بنحو 240 مليار روبية مع مُصنّعي السيارات الكهربائية.

السيارات الكهربائية في الهند
إطلاق أحد نماذج شركة تاتا موتورز - الصورة من Nikkei Asia

امتيازات سياسة الولاية

تتضمن سياسة ولاية "تاميل نادو" المتّسقة مع مبادئ سياسة نشر السيارات الكهربائية في الهند تعهدًا بتقديم دعم لمشروعات (إنتاج السيارات وتطويرها، وتصنيع مكوناتها، وتهيئة بنيتها التحتية)، وطرحت على المنتجين خيارات عدّة لتلقّي الدعم.

ومن ضمن خيارات الدعم:

* أحقية استرداد المشروعات مخصصات ضريبة السلع والخدمات الحكومية المفروضة على مبيعات السيارات الكهربائية، طوال 15 عامًا بدءًا من التشغيل التجاري، إذا ما زاد سقف استثمارات هذه المشروعات عن 500 مليون روبية، أو أضافت إلى أسطول موظفيها 50 عاملًا.

* أو تلقّي دعم قدره 2% من حجم مبيعات المشروع السنوية، طوال 10 سنوات.

* أو تلقّي دعم قدره 15% على الاستثمارات الرأسمالية لـ10 أقساط متساوية سنوية.

وتسعى الولاية لتشجيع مصنّعي السيارات التجارية (ذات العجلتين، والـ3 عجلات، والـ4 عجلات، والحافلات) بمنحهم حوافز تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف روبية لكل كيلوواط/ساعة حتى نهاية عام 2025، بما يتراوح بين 121 و242 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة.

وتمنح حكومة الولاية المُصنّعين استثناءً بإعفاء كامل (بنسبة 100%) ولمدة 5 سنوات من الضريبة المفروضة على الكهرباء، حال شراء الإمدادات من مرفق توليد الكهرباء وتوزيعها "تانغيدكو".

وتدعم الولاية تكلفة الأراضي، كما تمنح السيارات العاملة بالبطاريات إعفاءً من ضريبة الطرق، حتى نهاية عام 2025.

ولم تغفل الولاية مُصنّعي البطاريات من امتيازات سياساتها التي تصب في نهاية الأمر نحو صالح أهداف نشر السيارات الكهربائية في الهند، إذ طرحت إمكان دعم استثمارات رأس المال في أصولهم الثابتة بنسبة قدرها 20% على 15 دفعة سنوية متساوية.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق