أميركا تطرح 26 مليون برميل من مخزون النفط الإستراتيجي للبيع
هبة مصطفى
قررت الإدارة الأميركية سحب 26 مليون برميل من مخزون النفط الإستراتيجي في البلاد وطرحها للبيع بصورة "غير طارئة"، بموجب تشريع سبق إقراره عام 2015، بحسب ما نشرته بلومبرغ مساء الإثنين 13 فبراير/شباط.
وتختلف عملية السحب المُعلنة قبل قليل عن البرنامج الذي طرحه الرئيس جو بايدن -في مارس/آذار من العام الماضي (2022)- بسحب 180 مليون برميل من المخزون، في محاولة لتهدئة الأسعار في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وسعت إدارة بايدن إلى تعويض ملايين البراميل التي سُحبت من المخزون طبقًا لبرنامج العام الماضي، عبر عمليات إعادة شراء من شركات النفط، غير أن تلك المحاولات لم تُكلل بالنجاح حتى الآن.
سحب "غير طارئ"
تعتزم الإدارة الأميركية طرح 26 مليون برميل من مخزون النفط الإستراتيجي للبيع بصورة غير طارئة، وسط توقعات بإنجاز اتفاقات للتسليم خلال الفترة بين (أبريل/نيسان، ويونيو/حزيران) يمكنها تعزيز المخزون مرة أخرى.
وتأتي عملية السحب الأخيرة في إطار الاستجابة لتشريع سبق إقراره عام 2015، إذ سبق وأقر الكونغرس آليات البيع وحصص السحب من المخزون لكل عام مالي حتى نهاية العقد (2030).
وسبق وفسر مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة، الدكتور أنس الحجي، قرار الكونغرس الأميركي قبل 8 سنوات بأنه إلزام ببيع كميات محددة من المخزون بصورة سنوية لتمويل عملية إدارته وإنعاش الميزانية.
جاء ذلك خلال إحدى حلقات برنامج "أنسيات الطاقة" المُذاعة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وحملت عنوان: "هل بدأت حرب أسعار النفط بين أميركا والسعودية؟"، إذ أوضح الحجي أن الكميات الذي أقر الكونغرس بيعها -والمقدرة بنحو 26 مليون برميل للعام المالي الجاري- لا تدخل ضمن نطاق برنامج بايدن ذي الـ180 مليون برميل.
دور وزارة الطاقة
قاومت وزارة الطاقة الأميركية عمليات السحب من مخزون النفط الإستراتيجي بالاستجابة لقرار الكونغرس الصادر عام 2015، إذ يأتي تنفيذ التشريع وسحب 26 مليون برميل إضافية من المخزون في توقيت تسعى خلاله لتعزيزه بعدما سحب برنامج بايدن 180 مليون برميل منه.
ويقدر المخزون الأميركي في الآونة الحالية بنحو 371 مليون برميل، ومن المقرر أن ينخفض إلى 345 مليون برميل عقب سحب 26 مليون برميل غير الطارئة.
وأثار برنامج بايدن للسحب العام الماضي (2022) -والذي وُصف بأنه "الأكبر من نوعه وقاد المخزون إلى أدنى مستوياته منذ عام 1983"- الجدل بين الأطياف السياسية في أميركا.
ويرصد الرسم أدناه -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- أبرز ملامح خطة بايدن لسحب 180 مليون برميل من المخزون العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الطاقة الأميركية:
وعلى إثر تلك الخطوة واجهت إدارة بايدن اتهامات بأن السحب مجرد محاولة لكبح جماح أسعار البنزين المحلية، واستمرت الضغوط حتى استجاب مجلس النواب في يناير/كانون الثاني الماضي وقيّد صلاحيات وزارة الطاقة في السحب من مخزون النفط الإستراتيجي حال عدم زيادة أراضي التنقيب عن النفط والغاز الفيدرالية.
ومن جانب آخر، لاقى مشروع قانون يتعلق بالإنفاق موافقة المشرعين، وترتب عليه إلغاء حصص السحب من مخزون النفط الإستراتيجي التي حددها الكونغرس بنحو 140 مليون برميل خلال الفترة من عام 2024 حتى عام 2027.
اقرأ أيضًا..
- توقعات بارتفاع إنتاج النفط الصخري الأميركي 75 ألف برميل يوميًا في مارس
- قطاع النفط العماني يترقب خطط شركة سويدية وعدت باكتشافات ضخمة
- مسؤول أميركي: نجحنا في خفض تدفقات النفط الروسي والغاز بنسبة 50%
- إيجبس 2023.. مسؤول: الجزائر أكبر مصدر للطاقة إلى أوروبا في منطقة المتوسط
- أسامة مبارز للطاقة: صفقة الغاز الإسرائيلي تشهد مناقشات مهمة
