البنك الدولي يبحث تطورات مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا
بحث وفد من البنك الدولي تطورات مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أوروبا ودول شمال أفريقيا.
وعرضت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، خلال اجتماعها مع وفد البنك اليوم الجمعة 10 فبراير/شباط في مقر الوزارة، موقف المشروعات والتحديات التي تواجه بلادها.
ويُسهم البنك الدولي في تمويل الدراسات المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا، وتنفيذ جزء من الدراسات التمهيدية له.
وتشمل ذلك دراسات المسار البحري والبري ودراسات التأثيرات البيئية والاجتماعية وتنظيم عملية التبادل، إلى جانب تطوير الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء.
تفاصيل مشروع الربط الكهربائي
يهدف مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا المعروف باسم إلميد (ELMED)، المدرج ضمن قائمة المشروعات ذات الاهتمام المشترك للمفوضية الأوروبية، إلى إنجاز بنية تحتية للطاقة لنقل الكهرباء وربط شبكات الكهرباء الأوروبية بنظيرتها في دول شمال أفريقيا.
وسيمكن المشروع من ضمان أمن الطاقة في تونس، وتنويع مصادر إمدادات الكهرباء، وتعزيز تنمية المصادر المتجددة، من خلال الإسهام في الحد من الاحتباس الحراري والقيام بالمبادلات الاقتصادية للكهرباء في كلا الاتجاهين بين تونس وإيطاليا.
كما سيضمن الربط الكهربائي مزيدًا من الأمان للنظام الكهربائي في تونس، وهو ما سيُسهم في تحقيق أهداف الطاقة والمناخ المتفق عليها دوليًا.
ويتكوّن المشروع من كابل بحري ذي تيار مسترسل وذي الجهد العالي (500 كيلو فولت) بقوة 600 ميغاواط، يربط بين شبكتي الكهرباء الإيطالية والتونسية عبر محطتي تحويل للجهد العالي في كلا الجانبين (الوطن القبلي في تونس وجزيرة صقلية في إيطاليا) بتكلفة استثمارية تُقدّر بنحو 850 مليون يورو (909.82 مليون دولار).
وشرعت كلّ من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشريكتها الإيطالية "تيرنا" -مشغل شبكة نقل الكهرباء الإيطالية- والشركة التونسية الإيطالية المشتركة "إلميد" في إنجاز دراسات الجدوى اللازمة لبلوغ مرحلة التنفيذ الخاصة بالمشروع، الذّي جرى تضمينها في خطط التنمية لشبكات الكهرباء الخاصة بالبلدين.
وحصلت الحكومة التونسية على تمويل من البنك الدولي بمبلغ 12.5 مليون دولار، لتنفيذ جزء من الدراسات التمهيدية للمشروع، بما في ذلك دراسات المسار البحري والبري ودراسات التأثيرات البيئية والاجتماعية وتنظيم عملية التبادل.
كما أعلنت المفوضية الأوروبية، في 8 ديسمبر/كانون الثاني 2022، تخصيص منحة بقيمة 307.6 مليون يورو (329.25 مليون دولار) لصالح مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا "ELMED".
ويستفيد مشروع الربط الكهربائي من دعم الحكومتين الإيطالية والتونسية، اللتين وقعتا في 30 أبريل/نيسان 2019 اتفاقية للتطوير المشترك للمشروع.
تعزيز التعاون
بحثت وزيرة الطاقة التونسية -خلال لقائها وفد البنك الدولي الذي ضم كلًا من المدير التنفيذي للبنية التحتية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط باول نومبا، والممثل المقيم لمكتب البنك في تونس ألكساندر أروبيو- تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين فيما يتعلق ببرنامج العمل في المدة المقبلة، لا سيما في قطاعات الطاقة المتجددة والصناعة والنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
كما تطرّق اللقاء إلى دعم البنك للشركة التونسية للكهرباء والغاز، ومساعدتها على تجاوز كل الإشكاليات المطروحة حاليًا.
وأبدى وفد البنك الدولي استعداده للإسهام في تمويل القسط الرابع للجانب التونسي لمشروع الربط الكهربائي ودعم الشبكة الخاصة بالربط بين الوطن القبلي والمرناقية.
الطاقة المتجددة في تونس
أكدت وزيرة الطاقة التونسية الدور الفعّال لمجموعة البنك في مساندة المشروعات الاستثمارية، داعية إلى دعم جهود تونس في الاستثمار في مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة.
وتأمل تونس في الوصول إلى إنتاج 3 آلاف و800 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بمعدل 500 ميغاواط سنويًا.
وثمّنت نويرة الفنجي مساندة البنك القطاع الصناعي والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيرة إلى أن مصالح الوزارة بصدد إعداد برنامج للتأهيل الصناعي للمؤسسات ضمن المنظومة البيئية للقطاع الصناعي يعتمد على استعمال الطاقة النظيفة ويُسهم في الحد من انبعاث الكربون.
موضوعات متعلقة..
- الطاقة المتجددة في تونس تشهد مشروعات جديدة في 2023 (فيديو)
- الطاقة الشمسية في تونس تتلقى تمويلًا بـ37 مليون دولار
اقرأ أيضًا..
- مصر تبيع حصصًا في 15 شركة نفط وكهرباء ومعادن.. و4 دول خليجية تدرس الشراء
- استعمال الهيدروجين للتدفئة يرفع فواتير الطاقة.. ونتائج صادمة لدراسة عالمية
- 4 اكتشافات نفط وغاز خلال 24 ساعة فقط.. واحتياطي غاز ضخم