مصر تبيع حصصًا في 15 شركة نفط وكهرباء ومعادن.. و4 دول خليجية تدرس الشراء

استحوذت شركات الطاقة والنفط على النصيب الأكبر من برنامج الطروحات الحكومية الذي كشفت عنه مصر ضمن خطة تستهدف جمع مليارات الدولارات لتمويل عجز الموازنة العامة للبلاد.

ومن بين نحو 32 شركة موزعة على 18 نشاطًا اقتصاديًا تخطط مصر لإدراجها في البورصة حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري (2023)، توجد نحو 15 شركة نشاطها مرتبط بالطاقة، سواء النفط أو التعدين الكهرباء.

وستسجل شركات الطاقة والنفط من خلال الطرح الأولي، الظهور الأول في البورصة المصرية، وهو ما يُعيد تشكيل خريطة الاستثمارات، وسط توقعات بمنافسة خليجية للاستحواذ على حصص في الشركات المطروحة.

وتأتي خطط مصر لبيع حصص في عدد من الشركات المملوكة للحكومة، ضمن برنامج يستهدف تأمين مصادر دخل للموازنة العامة للبلاد، والوفاء بالالتزامات والتعهدات المالية مع المؤسسات الدولية وفي المقدمة منها صندوق النقد الدولي.

تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة مروة الشافعي، إن برنامج الطروحات الحكومية يأتي بمثابة أحد الموارد المهمة لدعم الموازنة العامة للدولة، خاصة في ظل الشح الدولاري الذي تعانيه مصر والناتج عن خروج الأموال الساخنه الأجنبية المستثمرة في أدوات الدين ورفع الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة لخفض جماح التضخم.

برنامج الطروحات الحكومية

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي -في مؤتمر صحفي الأربعاء 8 فبراير/شباط (2023)- عن تفاصيل برنامج الطروحات الحكومية، الذي سينطلق قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ولفت مدبولي إلى أن هناك عددًا من المحاور للتعامل مع الشركات التي ستُطرح لأول مرة، بعضها من خلال الطرح العام عبر البورصة المصرية، أو طرحها لمستثمر إستراتيجي، أو من خلال طرح جزء من الشركة في البورصة، والجزء الآخر من خلال مستثمر إستراتيجي.

وشدد رئيس الحكومة المصرية على أن تحديد طريقة الطرح جاءت بعد دراسات أجراها عدد من مصارف الاستثمار المتخصصة.

وأوضح أن المستثمر الإستراتيجي يعني الدخول لزيادة رأس المال، أو نسبة استحواذ على جزء من الشركة، بهدف تطوير أدائها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.

من جانبه، أكد الخبير المصرفي الدكتور هاني حافظ -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة- أهمية الدراسات المُعدة من الجهات المتخصصة ذات الخبرة التي من شأنها الحصول على أسعار مناسبة وواقعية (السعر العادل)، وفقًا للقيمة السوقية الحقيقية للمؤسسات المزمع طرحها في البورصة.

وقال: "لا بد أن يكون الهدف الأساسي زيادة رأس المال وتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، فضلًا عن إيضاح الخطة المستهدفة للتوسع والتطوير وتنمية الإيرادات والأرباح للمؤسسة محل الاستحواذ، وكيفية تدبير التمويل اللازم بشأن التوسعات وتطوير الأداء".

وشدد على ضرورة أن يراعي الإفصاح كيفية الحفاظ على حقوق العاملين، وبصفة عامة إيضاح الشروط كافة التي تجعل الدولة والمستثمر مستفيديْن من هذا الاستثمار.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص

في مؤتمره الصحفي أمس، أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الطرح العام في البورصة للشركات المستهدفة يأتي بهدف توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، تنفيذًا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة.

وترى الخبيرة الاقتصادية مروة الشافعي -في تصريحاتها إلى منصة الطاقة- أن البرنامج يأتي تأكيدًا على إقرار وثيقة ملكية الدولة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار بما لا يخل بالمعايير التي قررتها الوثيقة والتي تعني عدم خروج الحكومة من بعض القطاعات الإستراتيجية بصورة نهائية، نظرًا إلى أثرها البالغ على اقتصاد الدولة، كما هو الحال في شركات الكهرباء.

وطالبت الشافعي بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كبيع حصص أقلية، نظرًا إلى أن بيع السهم يترتب عليه انتقال حقوق ملكية.

وأوضح الخبير المصرفي المصري الدكتور هاني حافظ، أن الطرح العام للأسهم في البورصة يمثّل توسيع مشاركة المواطنين في استثمار أموالهم في المشروعات المملوكة للدولة، وهذا يُسهم في بناء ثقة الشعب في مؤسساته بمشاركتهم في تمويل المشروعات القومية الوطنية، وهو في إطار وثيقة ملكية الدولة.

وتستهدف القاهرة حصيلة بنحو 2.5 مليار دولار من بيع حصص في الشركات المطروحة بالبورصة، في إطار التزام الحكومة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ضمن شروط صندوق النقد الدولي.

ويستهدف برنامج الطروحات الحكومية تسريع وتيرة النمو الاقتصادي عبر طرح شركات حكومية في البورصة ومن خلال مشاركة مباشرة مع مستثمرين رئيسين.

وتوقعت خبيرة أسواق المال في مصر حنان رمسيس، انتعاش اقتصاد الدولة من خلال دخل تلك الطروحات، ما يدعم عجز الموازنة العامة للدولة، ويخفّض الدين العام الداخلي، ويرفع الحصيلة الدولارية.

وتأتي عملية الاتجاه لبيع جزء من الأصول في وقتٍ تعاني فيه مصر شحًا شديدًا بالعملة الأجنبية منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير/شباط، ورفع أسعار الفائدة الأميركية على مدار العام الماضي (2022)، ما أدّى إلى خروج أكثر من 20 مليار دولار من أموال الاستثمارات الأجنبية، الأمر الذي وضع الحكومة المصرية في وضع صعب.

قائمة الشركات المطروحة

تخطط مصر، من خلال برنامج الطروحات الحكومية، لطرح أسهم في 32 شركة، على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، حسبما ذكر رئيس الوزراء المصري.

وتشمل الشركات المطروحة 18 قطاعًا ونشاطًا اقتصاديًا، وسيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الإستراتيجي، أو كليهما، وتضم القائمة شركات تابعة للقوات المسلحة من بينها شركة وطنية للوقود، التي تتنافس عدة شركات خليجية (إماراتية وسعودية) للاستحواذ عليها.

وتستهدف عملية الطرح التي تنفذها مصر الانتهاء بالكامل من نسبة 25% على الأقل من الشركات الـ32 خلال الأشهر الـ5 الأولى، إذ تجهز -حاليًا- القائمة الأولية مع مصارف الاستثمار والجهات المتخصصة.

وشدد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الإجراءات الخاصة بطرح أي شركة لأول مرة تكون لها خطوات وتوقيتات زمنية معروفة لكل الخبراء والمتخصصين، بعضها يحتاج إلى بضعة أشهر، والآخر يصل إلى عام.

يقول رئيس قطاع الاستثمار بإحدى شركات تداول الأوراق المالية في مصر حسام عيد، إن إعلان البدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة يمثّل الاستعمال الأمثل والاستفادة القصوى من أهم وأسرع أداة للتمويل والاستثمار وهي البورصة المصرية.

وأشار في تصريحات إلى منصة الطاقة، إلى أن عملية الطرح تأتي ذلك من خلال جذب مزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية، وأيضًا المحلية، للاستثمار في سوق المال المصرية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على أداء مؤشرات الاقتصاد القومي، ويحقق مزيدًا من الاستقرار المالي بالموازنة العامة للدولة وتوفير النقد الأجنبي من خلال تدفقات رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية، ما يُسهم بصفة كبيرة في دفع مؤشرات الاقتصاد القومي في تحقيق معدلات النمو المرجوة منه والمتوقعة له من المؤسسات المالية الدولية.

شركات الطاقة والنفط

أكد رئيس الوزراء المصري أن قائمة الشركات بينها قطاعات تُطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين، وشركات أخرى في قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع النفط، والنقل وتداول الحاويات.

وتضم قائمة شركات الطاقة التي ستُباع حصص منها خلال المدة المقبلة كلًا من الشركة الوطنية للمنتجات البترولية، وشركة حلوان للأسمدة، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وسيناء للمنغنيز.

كما تشمل القائمة الشركة المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول الحاويات والبضائع، ومحطة توليد الرياح في جبل الزيت، ومحطة توليد الرياح في الزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء.

ووفقًا لعرض برنامج الطروحات الحكومية فإن غالبية شركات الطاقة والنفط سيجري طرحها لمستثمرين إستراتيجيين، إذ إن هناك 4 قطاعات رئيسة تضم 6 شركات تهدف الحكومة إلى إتاحة الفرصة بها للقطاع الخاص للاستثمار، موزعة على 3 شركات في أنشطة تكرير النفط، وشركة واحدة لكل من أنشطة استخراج النفط والغاز، والأسمدة والأنشطة المتعلقة بقناة السويس.

وتأتي محطات الكهرباء والرياح ضمن الفئات التي تهدف الحكومة إلى طرح حصص بها من أجل خفض الاستثمارات الحكومية، إلى جانب شركتي تعدين واحدة في كل من الصناعات المعدنية وصناعة الكيماويات.

وشددت الخبيرة الاقتصادية الدكتورة مروة الشافعي، على أن الهدف من طرح عدد من الشركات خاصة شركات الطاقة، هو توسع أوضاع الشركات المطروحة وتحسينها وإعاده جذب استثمارات حقيقية، نظرًا إلى أن الشركات المطروحة من القطاعات الواعدة التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات وتدعيم الوضع المالي لديها، بما ينعكس على استثمارات حقيقية وتنشيط الإنتاج ودعم الصادرات خاصة في مجال الطاقه التي تحتاج إلى تكاليف استثمارية كبيرة.

حذب الاستثمارات الأجنبية

يقول المحلل حسام عيد، إن إعلان برنامج الطروحات الحكومية كشف عن استحواذ قطاع الطاقة والتعدين على أكثر من 10 شركات، وهو ما يؤكد أهمية القطاع بالبورصة المصرية في جذب الاستثمارات الأجنبية أو المحلية.

وأوضح أن أهمية القطاع تأتي في ظل النجاح الكبير لأغلب شركاته في تحقيق معدلات نمو مرتفعة سنويًا، في ظل ارتفاع حجم الطلب العالمي على النفط والطاقة، وهو ما ينعكس إيجابيًا على القوائم المالية لهذه الشركات ويدفعها إلى تحقيق أرباح سنوية.

وشدد على أن أهمية قطاع الطاقة والتعدين في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال لأهمية هذه القطاعات عالميًا التي تحظى باهتمام دولي كبير تزيد من رغبة رؤوس الأموال في الاستثمار بهذه القطاعات.

وأشار إلى أن طرح محطات كهرباء أمر مهم جدًا، ومن المتوقع أن يحظى باهتمام كبير لعدم وجود هذا النشاط في جداول الشركات المقيدة، الأمر الذي سوف يدفع أغلب رؤوس الأموال إلى الاستثمار في الشركات العاملة بمجال الكهرباء، لارتفاع حجم الطلب المستمر على هذا النوع من الطاقة، ما يترتب عليه مزيد من الأرباح السنوية للشركات ومعدلات نمو مرتفعة كل عام.

واتفقت معه خبيرة أسواق المال في مصر حنان رمسيس، مؤكدة أن الجديد في الطرح الحكومي العملاق وجود قطاع الطاقة من كهرباء ونفط وتعدين بكثافة، إذ إن أكثر من نصف الطرح موجود في هذا القطاع الحيوي.

وأشارت إلى أن وجود هذا القطاع في البورصة سيكون نقلة حقيقية للاقتصاد المصري، وسينعكس على الأوضاع الاقتصادية والأنشطة الموجودة في البلاد.

وضربت خبيرة أسواق المال مثالًا بأنه عند أي اكتشاف نفطي أو اكتشاف للغاز أو الكشف عن منجم جديد لا تتأثر مؤشرات البورصة، بل في بعض الأحيان تكون المؤشرات في المنطقة الحمراء، ومع دخولها البورصة فإنها ستغيّر وجهة نظر الاستثمار جملة وتفصيلًا من حيث الاهتمام بالادخار المصرفي إلى الاستثمار في البورصة من كل فئات المجتمع.

وأوضحت أن طرح الشركات لن يجذب المواطن العادي فقط، وإنما نظرًا إلى أنها شركات عالية الاستثمارات فستكون جاذبة لرؤس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما سينعش تلك القطاعات.

وأشار الخبير المصرفي الدكتور هاني حافظ، إلى أن طرح شركات قطاع الطاقة (كهرباء- نفط- تعدين) يمثّل إضافة قطاع جديد لأول مرة في البورصة، وهو قطاع البنية التحتية، وهنا تبرز إشكالية التمويل ونقص الخبرات والكفاءات الفنية والبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، وتُعد من أهم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة المتجددة في مصر.

وشدد على أن الطروحات تنطوي على مكاسب سواء على الموازنة العامة للدولة بتوفير تمويل يغطي تكاليف إنشاء المحطات، أو على مستوى البورصة المصرية بجذب رؤوس الأموال الخارجية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري المصري، فضلًا عن إتاحة فرص استثمارية في مجال البنية الأساسية وتوليد الكهرباء.

تنافس خليجي

من المتوقع أن يشهد برنامج الطروحات الحكومية تنافسًا من نوع خاص بين الشركات وصناديق الاستثمار الخليجية الساعية إلى الاستحواذ على حصص في الشركات المطروحة، خاصة شركات الطاقة والنفط.

وهدفت الحكومة المصرية، خلال المدة الماضية، إلى الترويج للشركات المطروحة في البورصة، خاصة في منطقة الخليج العربي، إذ اختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد، زيارة إلى سلطنة عمان في 7 فبراير/شباط الجاري.

وتتركز المنافسة على شركات النفط والوقود والتكرير بين السعودية والإمارات، في حين تبدي سلطنة عمان اهتمامًا بمشروعات الطاقة المتجددة خاصة محطات الرياح.

أما قطر فقد أعلنت مؤخرًا عزمها ضخ استثمارات في السوق المصرية لا سيما في مجال استخراج الغاز والطاقة في أعقاب التصالح السياسي بين البلدين بعد عدة سنوات من الخلافات.

وأكد عدد من الخبراء أن قطر والإمارات وسلطنة عمان هي الأوفر حظًا، في حين من المستبعد حتى هذه اللحظة السعودية والكويت، نظرًا إلى توتر العلاقات السياسية بينهما وبين القاهرة مؤخرًا، خاصة بين القاهرة والرياض، إذ يتراشق إعلاميون محسوبون على النظام السياسي في البلدين، دون أي تعليق رسمي أو توضيحات من وزارتي الخارجية للدولتين عن طبيعة العلاقات حاليًا.

ورغم حالة التراشق إلاعلامي فإن الرياض أبدت رغبتها في الاستحواذ على حصص من الشركات المطروحة، خاصة في أعقاب ضخ صندوق الاستثمارات السعودي استثمارات كبيرة في عدد من الشركات المصرية خلال المدة الماضية.

شركة وقود وطنية

تُعد شركة وطنية للبترول -التابعة لجهاز الخدمة الوطنية الموجودة في قائمة شركات الطروحات الحكومية- أبرز مثال على التنافس الخليجي.

إذ أبدت عدد من الشركات رغبتها في المنافسة والاستحواذ على الشركة التي تدير أكثر من 200 محطة وقود في مصر، في مقدمتها شركة طاقة العربية (إحدى شركات مجموعة القلعة الرائدة في قطاع توزيع الخدمات النفطية بمصر)، وشركة بترول الإمارات الوطنية "إينوك" (المملوكة بالكامل لحكومة دبي)، إلى جانب شركة "بترومين" السعودية، وتحالف شركة أبوظبي التنموية القابضة "إيه دي كيو" مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، التي تسعى لتعزيز وجودها في سوق الوقود في مصر بعد الاستحواذ على 50% من محطات توتال إنرجي في مصر.

ويستهدف صندوق مصر السيادي بيع ما بين 80 و90% من شركة وطنية للبترول، على أن يحتفظ لنفسه بحصة تتراوح بين 10 و20%.

وأما شركات الأسمدة فالتنافس يشتد مع دخول قطر وسلطنة عمان في الواجهة مع صندوقي الاستثمارات في السعودية والإمارات اللذين استحوذا خلال العام الماضي على حصص في بعض الشركات المصرية.

وأعلن صندوق الاستثمارات السعودي في أغسطس/آب الماضي، استحواذه على حصص في عدد من الشركات المصرية، من بينها 3 شركات أسمدة وشحن عملاقة بقيمة 1.3 مليار دولار، تضم كلًا من أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

كما استحوذت شركة القابضة أبوظبي للاستثمار (صندوق أبوظبي السيادي) في أبريل/نيسان (2022)، على حصص في 5 شركات من بينها 3 شركات أسمدة بإجمالي 1.8 مليار دولار، وشملت القائمة حصصًا في الإسكندرية لتداول الحاويات، وموبكو للأسمدة، وأبوقير للأسمدة، وفوري لخدمات الاتصالات، والبنك التجاري الدولي.

وتبرز الإمارات لتقديم دور رئيس في قطاع تداول الحاويات والأنشطة المرتبطة بالنقل في مصر، خاصة مع استحواذ موانئ دبي العالمية على استثمارات ضخمة في عدد من مشروعات التطوير بالمواني المصرية.

وفي مشروعات الكهرباء تبرز في المنافسة سلطنة عمان التي دخلت مؤخرًا إلى السوق المصرية من خلال توقيع جهاز الاستثمار العماني مذكرة تفاهم بصفته مستثمرًا رئيسًا في أحد مشروعات الطاقة المتجددة.

كما تستحوذ السعودية والإمارات على استثمارات ضخمة في مجال الطاقة النظيفة من خلال الشركات المتخصصة في الطاقة المتجددة وفي مقدمتها أكوا باور ومصدر.

موضوعات متعلقة..

• 10 من شركات النفط والبتروكيماويات تتصدر قائمة طروحات الحكومة المصرية
• لماذا تحصد شركات النفط والبتروكيماويات النصيب الأكبر من الطروحات المرتقبة في مصر؟.. خبراء يوضحون لـ"الطاقة"

اقرأ أيضًا..

• أنس الحجي: النفط الأميركي لن يجد سوقًا إذا تعافت إيران وليبيا
• 3 شواهد منطقية تشير إلى تدفق الغاز الجزائري للمغرب سرًا (مقال)
• خطة لزيادة إنتاج حقل ظهر المصري.. حفر آبار جديدة وضخ استثمارات مليارية