أخبار النفط أسعار النفط رئيسية روسيا وأوكرانيا نفط

المشتقات النفطية الروسية تشهد اتفاقًا على سقف أسعارها

والتطبيق من الأحد 5 فبراير

أحمد بدر

2023-02-04

1٬122

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7 وأستراليا على سقف أسعار المشتقات النفطية الروسية الجديد، الذي من المقرر بدء العمل به ابتداء من غد الأحد 5 فبراير/شباط (2023).

وأعلنت الدول، التي اجتمعت ليل أمس الجمعة، 3 فبراير/شباط، أنها توصلت إلى اتفاق بشأن سقف الأسعار الجديد لمشتقات النفط الروسي، في خطوة تهدف إلى فرض مزيد من القيود على إيرادات روسيا من النفط، لتقييد قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على تمويل حربه في أوكرانيا، وفق ما نشرت وكالة رويترز.

واستهدف سقف أسعار المشتقات النفطية الروسية تحديد سعر المنتجات الأعلى سعرًا مثل وقود الديزل والبنزين عند 100 دولار للبرميل، في حين تحددت قيمة المنتجات الأقل جودة عند 45 دولارًا للبرميل، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي قد فرض حظرًا في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي (2022) على النفط الروسي المنقول بحرًا، واتفق مع مجموعة الدول الـ7 الصناعية على تحديد سقف لسعر هذا النفط عند 60 دولارًا للبرميل.

رد جديد على الحرب

أعلنت السويد، بصفتها رئيسة للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، أن الاتفاق الجديد على سقف أسعار المشتقات النفطية الروسية يُعدّ مهمًا، كونه يأتي في إطار الرد المتواصل من دول أوروبا وشركائها، على الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومن المنتظر أن يدخل المستوى الجديد من الحظر على مستوى الاتحاد الأوروبي حيز التطبيق، بداية من غد الأحد 5 فبراير/شباط 2023، مستهدفًا المشتقات النفطية الروسية مثل البنزين والديزل ووقود التدفئة المنقولة بحرًا، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وبموجب القرار الجديد المتفق عليه، فإن الاتحاد الأوروبي يحظر على السفن الأوروبية حمل المشتقات النفطية روسية المنشأ، ما لم تكن مستندات الشراء تخضع للسقف السعري الذي وافق عليه التحالف، أو أقل منه، وهو ما ينطبق أيضًا على شركات الخدمات التقنية والمالية والسمسرة والتأمين.

وبالتزامن مع دخول هذه المشتقات تحت طائلة العقوبات، يبدأ تطبيق سقف أسعار المشتقات النفطية الروسية المصدرة إلى الأسواق العالمية، الذي من المقرر إعادة مراجعته في مارس/آذار المقبل، لتحديد جدواه وإمكان تحريكه بهدف الحصول على نتائج أقوى.

وجاء السقف الجديد متفقًا مع مقترحات الاتحاد الأوروبي، التي حاولت مراعاة عدم إغضاب الدول المتشددة بشأن فرض العقوبات مثل دول البلطيق وبولندا، والدول التي تريد ضمان استمرار الحصول على المشتقات النفطية الروسية، وتحرص على وصولها للأسواق العالمية لضمان عدم رفع الأسعار.

أميركا ترحب بالسقف الجديد

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين عن ترحيبها بالقرار الجديد، معتبرة أنه يُعد استكمالًا للجهود السابقة التي تهدف إلى تقويض قدرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمويل حربه ضد أوكرانيا، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأضافت: "سقف أسعار المشتقات النفطية الذي اتُّفق عليه، من شأنه أن يؤدي دورًا محوريًا على صعيد عمل التحالف الدولي، الذي أصبح على وشك إجبار بوتين على الاختيار بين تمويل حربه الوحشية في أوكرانيا أو إنقاذ اقتصاده الذي يواجه أزمة".

وأدت الولايات المتحدة الأميركية دورًا مهمًا في دفع دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7 الصناعية الكبرى إلى تبني سياسات متشددة تجاه حكومة الرئيس فلاديمير بوتين، من خلال فرض سقوف الأسعار على النفط الخام ثم المشتقات النفطية الروسية.

يُشار إلى أن موسكو تعتمد في اقتصادها بصفة رئيسة على عائدات النفط والغاز، التي تُقدر بمليارات الدولارات، التي تُوجه إلى تمويل موازنة الدولة، وتأتي العقوبات وسقوف الأسعار بمثابة أزمة جديدة تُضاف إلى أعباء اقتصادها المأزوم.

وبحسب بيانات، فإن إيرادات ميزانية روسيا من بند الطاقة في يناير/كانون الثاني الماضي تراجعت بنسبة 54%، لتبلغ 425 مليار روبل (6 مليارات دولار)، مقارنة ببيانات ديسمبر/كانون الأول (2022) البالغة 931.5 مليار روبل (13.2 مليار دولار)، على الرغم من ارتفاع قيمة الإيرادات بعدما دفعت شركة "غازبروم" ضريبة استثنائية، وفق رويترز.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..