النفط الروسي يواصل رحلته بين حظر التصدير والاستيراد وسقف الأسعار والإنتاج (تقرير)

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، أواخر فبراير/شباط 2022، يمضي النفط الروسي في رحلة شاقة تتراوح بين تحديد سقف سعري وحظر مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي وأستراليا لاستيراده، ومنع روسيا تصديره إلى الدول التي فرضت عقوبات عليها، وسط تفاوت في كميات الإنتاج.

في ديسمبر/كانون الأول، ارتفع إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز إلى 10.92 مليون برميل يوميًا من 10.90 مليون برميل يوميًا في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لحسابات رويترز، والبيانات التي نشرتها هيئة الإحصاءات الاتحادية الروسية روسستات، يوم الأربعاء 1 فبراير/شباط.

وبلغ إنتاج النفط ومكثفات الغاز 46.2 مليون طن، في ديسمبر/كانون الأول، بينما ارتفع إنتاج عام 2022، بأكمله، بنسبة 2.1% إلى 534 مليون طن، وفقًا للبيانات، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وأفادت هيئة الإحصاءات الاتحادية الروسية "روسستات" بأن إنتاج النفط الروسي باستثناء مكثفات الغاز بلغ 42.3 مليون طن في ديسمبر/كانون الأول، مقارنة بـ40.9 مليون طن في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقًا لما أورده موقع ناسداك (Nasdaq) في 1 فبراير/شباط الجاري.

وأضافت الهيئة أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال بلغ 2.8 مليون طن في ديسمبر/كانون الأول بانخفاض 4.8% على أساس سنوي، لكنه ارتفع 0.4% عن نوفمبر/تشرين الثاني. ووصل إنتاج الغاز الطبيعي المسال في عام 2022 إلى 32.5 مليون طن، بزيادة 8.1% عن عام 2021.

بالنسبة لعام 2022، انخفض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 13.4% إلى 573 مليار متر مكعب.

سعر خام الأورال

أعلنت وزارة المالية الروسية، يوم الأربعاء 1 فبراير/شباط (2023)، أن متوسط سعر مزيج نفط الأورال الروسي بلغ 49.48 دولارًا للبرميل في يناير/كانون الثاني، وهو ما يقل عن 60 دولارًا للسعر للمشتريات الغربية وبانخفاض 42% عن يناير/كانون الثاني 2022.

وتعتمد الموازنة الفيدرالية لروسيا لعام 2023 على متوسط سعر خام الأورال بقيمة 70.10 دولارًا للبرميل، وفقًا لما نشرته وكالة رويترز في 1 فبراير/شباط الجاري.

• تحديث - روسيا ستقلص مجددا تحميلات نفط الأورال من موانئها على البلطيق في يونيو

وتحتسب وزارة المالية سعر خام الأورال، المستخدم بوصفه أساسًا للضرائب، من جانب وكالة التسعير أرغوس، ويأخذ في الحسبان أسعار المزيج في بحر البلطيق والبحر الأسود؛ بما في ذلك تكلفة التأمين والشحن، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ويظهر في الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- إنتاج النفط الروسي من عام 2019 إلى 2023:

روسيا تحظر على مصدري النفط الالتزام بسقف الأسعار الغربية

حظرت الحكومة الروسية، يوم الإثنين 30 ديسمبر/كانون الأول (2022)، على مصدري النفط المحليين وهيئات الجمارك التقيد بسقف الأسعار الذي فرضه الغرب على الخام الروسي.

وصدر هذا الإجراء للمساعدة في تنفيذ مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الصادر في 27 ديسمبر/كانون الأول (2022)، الذي يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية بدءًا من الأول من فبراير/شباط، ولمدة 5 أشهر، للدول التي تلتزم بسقف الأسعار.

في المقابل، اتفقت اقتصادات مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي وأستراليا، في 5 ديسمبر/كانون الأول، على حظر استخدام التأمين البحري الذي يقدمه الغرب والتمويل والسمسرة للنفط الروسي المنقول بحرًا، الذي يزيد سعره على 60 دولارًا للبرميل بوصفه جزءًا من العقوبات الغربية على موسكو.

ويمنع القانون الروسي الجديد الشركات والأفراد من تضمين آليات السقف السعري للنفط في عقودهم، ويتعين عليهم إبلاغ مسؤولي الجمارك ووزارة الطاقة الروسية بأي محاولات لفرض سقف لأسعار النفط.

ويخطط الحلفاء الغربيون، بدءًا من 5 فبراير/شباط (2023)، لفرض سقفين سعريين على المنتجات النفطية الروسية؛ أحدهما على المنتجات التي تُتَداول بعلاوة على النفط الخام، مثل الديزل أو زيت الغاز، والآخر للمنتجات التي تُتَداول بخصم على النفط الخام، مثل زيت الوقود.

ودعا قانون الحكومة الروسية وزارة الطاقة، بموافقة وزارة المالية، إلى وضع نهج لمراقبة أسعار صادرات النفط الروسية بحلول الأول من مارس/آذار.

• هل يتغير سقف أسعار النفط الروسي في مارس؟ خبيران يجيبان

وتُعد وزارة الطاقة الروسية مسؤولة عن الإشراف على الحظر، الذي يمكن للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رفعه على أساس كل حالة على حدة من خلال ما يسمى بـ"القرار الخاص".

لدى دخول الإجراءات حيز التنفيذ، وردت أنباء بأن ناقلات النفط الغربية زادت شحنات الخام الروسي إلى ما دون سقف السعر 60 دولارًا للبرميل في يناير/كانون الثاني، حسبما أوردت صحيفة "ذا موسكو تايمز" (The Moscow Times) في 1 فبراير/شباط الجاري.

علاوة على ذلك، أدت زيادة الطلب الآسيوي وأسعار النفط وتوافر الناقلات إلى زيادة شحنات النفط الخام من المواني الروسية إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر بأكثر من 9.5 مليون طن، وفقًا لرويترز.

الاتحاد الأوروبي يكافح للاتفاق على سقف أسعار منتجات النفط الروسية

قال دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي ستسعى، يوم الجمعة 3 فبراير/شباط (2023)، إلى اتفاق على مقترح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية بعد تأجيل قرار يوم الأربعاء 1 فبراير/شباط وسط انقسامات بين الدول الأعضاء.

واقترحت المفوضية الأوروبية، الأسبوع الماضي، أن يطبق الاتحاد الأوروبي، بدءًا من 5 فبراير/شباط، سقفًا سعريًا قدره 100 دولار للبرميل على المنتجات النفطية الروسية المتميزة مثل الديزل وسقف 45 دولارًا للبرميل على المنتجات المخفضة مثل زيت الوقود.

تجدر الإشارة إلى وجوب موافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، على أرقام سقف الأسعار.

وقال 3 دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، لـ"رويترز"، إن سفراءهم سيجتمعون، اليوم الجمعة 3 فبراير/شباط، في محاولة للتوصل إلى اتفاق.

من ناحيته، أكد رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، خلال حديثه مع الصحفيين في أوتاوا، يوم الأربعاء 1 فبراير/شباط، دعمه لسقف الأسعار، قائلًا إنه لا يتوقع أن يتسبب الاقتراح في مشكلات كبيرة أو اضطراب.

وأضاف بيرول، الذي تقدم وكالته توصيات سياسية بشأن الطاقة العالمية: "قد تكون هناك بعض الصعوبات في التحول، لكننا نعلم أنه في النصف الثاني من هذا العام، سيُشَغَّل قدر كبير من سعة التكرير الجديدة وسنشهد الكثير من إعادة توجيه المنتج في جميع أنحاء العالم".

وقال الدبلوماسيون إن بولندا ودول البلطيق الـ3 ما زالت تضغط من أجل تحديد سقف الأسعار عند مستويات أدنى للحد من الإيرادات التي تحصل عليها موسكو من بيع الوقود بأكبر قدر ممكن بعد غزوها لأوكرانيا، بحسب وكالة رويترز.

وأشار أحدهم إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه قدرة محدودة على تغيير سقف الأسعار؛ لأنه اتفاق أوسع بين مجموعة الدول الـ7.

وتأتي سقوف الأسعار، في 5 فبراير/شباط، وحظر الاتحاد الأوروبي على واردات المنتجات النفطية الروسية بعد فرض سقف قدره 60 دولارًا للبرميل على الخام الروسي في 5 ديسمبر/كانون الأول. وتسعى دول مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها في أوكرانيا.

على صعيد آخر، يهدف كلا السقفين السعريين إلى منع شركات التأمين والشحن الغربية من تأمين أو حمل شحنات من الخام والمنتجات النفطية الروسية ما لم يجرِ شراؤها بسعر أو أقل من الحد الأقصى المحدد للسعر.

وقال الدبلوماسيون الـ3 إن سفراء دول الاتحاد الأوروبي سيستأنفون المحادثات، يوم الجمعة 3 فبراير/شباط، بشأن تمديد العقوبات لتشمل بيلاروسيا للقضاء على التحايل على العقوبات المفروضة على روسيا من قِبل الشركات التي تنقل المنتجات المحظورة عبر جارتها.

وارتفعت واردات الاتحاد الأوروبي من الوقود الروسي إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر عند نحو 210 آلاف برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني قبل حظر الخامس من فبراير/شباط لإدخال منتجات النفط الروسية إلى المنطقة بحسب بيانات شركة تحليلات النفط فورتيكسا.

وأظهرت البيانات أن واردات الوقود الروسي المتبقي؛ بما في ذلك زيت الوقود ومواد التكرير الأولية، تضاعفت تقريبًا عن مستويات ديسمبر/كانون الأول وأقل قليلًا من 240 ألف برميل يوميًا استوردها الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز.

وتأتي الزيادة في الواردات قبل حظر الخامس من فبراير/شباط على واردات منتجات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي وفرض السقف السعري على الأطراف الثلاثة التي تتطلع إلى شراء النفط الروسي.

وأظهرت البيانات أن واردات الاتحاد الأوروبي الإجمالية من جميع المناطق كانت ثابتة عند أدنى مستوى لها في 3 أشهر عند نحو 850 ألف برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني، انخفاضًا من 930 ألف برميل يوميًا في ديسمبر/كانون الأول و960 ألف برميل يوميًا في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

من المقرر أن يحدد الاتحاد الأوروبي سقف الأسعار التي تُتَداول بعلاوة على النفط الخام، مثل الديزل ووقود الطائرات، عند 100 دولار للبرميل. أما المنتجات التي تُتَداول بخصم على النفط الخام، مثل زيت الوقود، فسيُحَدَّد سقف سعري لها عند 45 دولارًا للبرميل.

اقرأ أيضًا..

• ما هو غسل النفط؟ وما علاقته بوصول الخام الروسي إلى جميع دول العالم؟ (تقرير)
• رسميًا.. انهيار أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم.. ووضع لافتة "للبيع"
• مشروعات توتال في العراق تواجه شبح الانهيار.. وسحب موظفي صفقة الـ27 مليار دولار