روسيا تدرس اعتماد أسعار خام برنت بدلًا من الأورال في محاسبة شركات النفط

تدرس روسيا في الوقت الحالي اعتماد أسعار خام برنت في المحاسبة الضريبية للشركات المنتجة للنفط، في محاولة لتعويض جانب من الخسائر التي تكبدتها بسبب العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة على النفط الروسي.

وتتجه الحكومة الروسية لاعتماد نظام جديد في فرض الضرائب على منتجي النفط يستند إلى سعر خام برنت، بدلًا من معيار خام الأورال الروسي المتبع حاليًا، وفقًا لوكالة رويترز نقلًا عن صحيفة كومرسانت المحلية اليومية.

وتستهدف روسيا من هذا التحول، اعتماد أسعار خام برنت لتجنب الأضرار المالية الفادحة التي سببتها العقوبات الغربية على شراء خام النفط الروسي في الأسواق العالمية، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

"لن نخفض إنتاجنا"

فرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7 حظرًا شبه كامل على واردات النفط الروسي دخل حيز التنفيذ منذ 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، في إطار العقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.

واستثنى القرار بعض دول شرق أوروبا، مثل بلغاريا والمجر والتشيك وسلوفاكيا؛ لصعوبة البحث عن بدائل النفط الروسي الذي يأتيها عبر خط أنابيب دروجبا القريب جغرافيًا.

وشمل قرار الحظر فرض حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقولة بحرًا لا يزيد عن 60 دولارًا للبرميل، في محاولة لوضع روسيا بين خيارين، إما تخفيض الإنتاج أو البيع بسعر بخس أقل من الأسعار العالمية؛ ما يعرضها للخسارة في الحالتين.

ويتجه الاتحاد الأوروبي لتنفيذ حظر جديد على واردات الديزل الروسي بداية من 5 فبراير/شباط 2023، في محاولة لتشديد الضغوط على روسيا عبر محاصرة عمليات بيع المشتقات المكررة من خام النفط الروسي.

وقال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، إن بلاده لن تخفض إنتاجها من النفط أو المشتقات النفطية بصورة حادة؛ بسبب الحظر الأوروبي المرتقب على واردات الديزل الروسي، وفقًا لأحدث تصريح نقلته وكالة إنترفاكس الروسية المستقلة (3 فبراير/شباط 2023).

برميل الأورال يخسر 40 دولارًا

أدت عقوبات ديسمبر/كانون الأول 2022، إلى اتساع الفارق بين خام الأورال الروسي وخام برنت إلى 40 دولارًا للبرميل، وهو رقم ضخم بالمقارنة بحجم الإنتاج الروسي الذي يتراوح بين 10 إلى 11 مليون برميل يوميًا.

واستنادًا إلى هذه الفجوة المتصاعدة، تدرس الحكومة الروسية اعتماد معيار أسعار خام برنت في فرض الضرائب على الشركات المنتجة للنفط، لتعويض الخسائر الناتجة عن بيع النفط الروسي بأسعار أقل في الأسواق التي لا تخشى العقوبات الغربية.

وحولت روسيا أغلب صادرات النفط من آسيا ، بعد إغلاق أبواب القارة الأوروبية العجوز أمام شحنات موسكو المنقولة بحرًا، منذ 5 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وتقدم روسيا -العضو في أوبك- تخفيضات مغرية للصين والهند، أكبر دولتين من حيث عدد السكان في العالم؛ لتحفيزهما على شراء النفط الروسي المحاصر من قبل أوروبا وأميركا؛ ما دفع الدولتين للإقبال على الشراء بكميات ضخمة.

روسيا تغرى الهند والصين

باعت موسكو خام الأورال –المعيار التقليدي للخام الروسي- إلى الهند بسعر 49 دولارًا للبرميل في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويستحوذ خام الأورال على 80% من مشتريات الهند من النفط الروسي، إلى جانب خام فاراندي بلند، ونوعيات روسية أخرى تنتج من حقول القطب الشمالي.

وتوفر نيودلهي تكاليف ضخمة من الاستمرار في شراء الخامات الروسية بهذه الأسعار البخسة التي تقل عن الأسعار العالمية بأكثر من 40%، لكن ذلك يعود بالضرر على الميزانية الروسية التي كانت تجني أضعاف ذلك من القطاع قبل الحرب الأوكرانية.

وتنتج روسيا أنواعًا مختلفة من النفط، أبرزها خام الأورال الرئيس، ومزيج شرق سيبيريا والمحيط الهادئ، ومزيج فاراندي بلند، ومزيج سوكول، ومزيج سخالين.

بوتين يطلب اقتراحات

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة، الشهر الماضي، بصياغة مقترحات لتعديل النظام الضريبي المفروض على الشركات باتجاه التحول إلى نموذج قائم على أسعار خام برنت، لتعويض الخسائر الفادحة التي منيت بها موسكو من العقوبات الغربية.

وتدور الأفكار الأولية المطروحة لتعديل النظام الضريبي حول معايير الخصومات وتكاليف الشحن المحسوبة شهريًا في حالة اعتماد أسعار خام برنت، لكن هذه الأفكار لم تتبلور إلى مقترح متكامل حتى الآن، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويستخدم خام برنت معيارًا لتسعير قرابة 70% من إنتاج النفط العالمي، خاصة في الأسواق الأوروبية والأفريقية، ويباغ بسعر أعلى من سلة نفط أوبك بفارق دولارًا للبرميل.

وبلغت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل/نيسان 2023، قرابة 81.9 دولارًا، وفقًا لآخر بيانات رصدته منصة الطاقة المتخصصة في 3 فبراير/شباط 2023.

الشركات قد تخفض الإنتاج

من المتوقع أن يؤثر هذا التحول الضريبي في تكبيد شركات النفط الروسي ضرائب أكبر قد تضر بعوائدها الإجمالية بصورة كبيرة؛ ما قد يضطرها إلى خفض خطط الإنتاج أو التفاوض مع الحكومة على آليات أخرى، وفقًا لصحيفة كومر سانت المحلية.

وتمثل إيرادات النفط والغاز موردًا حيويًا لميزانية روسيا، ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والسعودية.

وأسهم الحظر الأوروبي والسقف السعري المفروض على النفط الروسي، في انخفاض عوائد موسكو من ضرائب قطاع النفط والغاز بقيمة 85 مليار دولارًا على الأقل خلال عام 2022، وفقًا لتقديرات شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي.

85 مليار دولار خسائر ضريبية

استندت ريستاد إنرجي في هذا التقدير إلى متوسط سعر التداول البخس لخام الأورال الروسي في الأسواق الآسيوية خلال العام الأول من الحرب الأوكرانية.

وتراوح متوسط تداول خام الأورال الروسي خلال 2022، بين 30 إلى 40 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعر خام برنت الذي تجاوز 100 دولار للبرميل خلال الأشهر الأولى من الحرب الأوكرانية المندلعة في فبراير/شباط 2022.

واستنادًا إلى هذا الفارق الضخم بين الخامين، قدرت ريستاد إنرجي، وصول إيرادات روسيا من النفط والغاز إلى 295 مليار دولار خلال عام 2022، إذا احتسبت على سعر خام برنت.

بينما ستقل هذه التقديرات إلى 210 مليار دولار بفارق 85 مليار دولار على الأقل، في حالة احتسابها على متوسط سعر الخام الروسي.

موضوعات متعلقة..

• النفط الروسي يواصل رحلته بين حظر التصدير والاستيراد وسقف الأسعار والإنتاج (تقرير)
• بلغاريا مستمرة في غسل النفط الروسي وتصديره إلى أوكرانيا بعد الحظر (تقرير)
• ما هو غسل النفط؟ وما علاقته بوصول الخام الروسي إلى جميع دول العالم؟ (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• إنتاج النفط والغاز في الجزائر يترقب طفرة بدعم من 22 بئرًا جديدة
• أكوا باور السعودية توقع اتفاقية للتوسع بمشروعات الطاقة المتجددة في أذربيجان
• موريتانيا تمنح توتال إنرجي حقوق التنقيب عن النفط والغاز بالحوض الساحلي