الطاقة النووية الروسية على رادار العقوبات الأوروبية.. والمجر تهدد بـ"الفيتو"
هبة مصطفى
يبدو أن الطاقة النووية الروسية ستكون الهدف المقبل للعقوبات التي تواجهها موسكو بين الحين والآخر منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، بعدما طالت واردات الاتحاد الأوروبي من الفحم وكذا النفط الخام، في حين تترقب الأسواق سريانها على المشتقات والمنتجات المكررة مطلع الشهر المقبل.
واقترحت أوكرانيا ضم كيانات روسية عاملة في مجال الطاقة النووية إلى نطاق العقوبات الأوروبية، غير أن المجر تحفظت على ذلك، مهددة باتخاذ إجراءات صارمة لمنع اتساع دائرة العقوبات المفروضة على موسكو، بحسب ما نشرته رويترز اليوم الجمعة 27 يناير/كانون الثاني.
ولطالما كان للمجر موقف معارض لحزم العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على روسيا، مرجعة ذلك إلى تداعيات تلك العقوبات على اقتصاد القارة العجوز، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
فيتو نووي
طالبت أوكرانيا دول الاتحاد الأوروبي بضم الطاقة النووية الروسية إلى العقوبات، وإدراج أبرز شركات القطاع "روساتوم" ضمن الشركات التي تسري عليها القيود الأوروبية والأميركية.
وقابلت المجر المقترح بالرفض القاطع مهددة باستعمال حق "الفيتو" لوقف العقوبات ضد الطاقة النووية في روسيا التي تربطها بها مصالح قوية، وفق تأكيد رئيس الوزراء فيكتور أوربان في تصريحات إذاعية اليوم.
وبرّرت المجر -العضوة في الاتحاد الأوروبي- رفضها المساس بالطاقة النووية الروسية بتأثير ذلك في اقتصاد القارة العجوز، وإمكان تعرضه لمخاطر التدمير بعدما فشلت حزم العقوبات المفروضة حتى الآن في إضعاف جهود موسكو.
ويعود رفض بودابست القيود المقترحة على قطاع الطاقة النووية الروسية إلى وجود علاقات مشتركة قوية على أراضيها، إذ بنت موسكو محطة نووية حملت اسم "باكس" في المجر دخلت حيز العمل خلال المدة التي تتراوح بين عامي 1982 و1987.
وتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 2 غيغاواط، وتضم 4 مفاعلات صغيرة روسية الصنع -من طراز "في في إي آر 440"- يمكنها إنتاج نصف الكهرباء المجرية.
خطط تطوير مهددة
خطّطت المجر لتطوير محطة باكس للطاقة النووية، وتزويدها بمفاعليْن إضافيين من طراز "في في إي آر 440"، بسعة تصل إلى 1.2 غيغاواط لكل مفاعل، وفق اتفاق توسعة جرى توقيعه بين البلدين عام 2014.
وتمثّل الطاقة النووية الروسية في هذا الاتفاق شركة روساتوم التي تواجه تهديدًا بضمها إلى نطاق العقوبات الأوروبية الرامية لتضييق الخناق على عائدات موسكو المستعملة في الإنفاق على الحرب الأوكرانية.
وقال فيكتور أوربان إن بلاده ستستعمل حق الفيتو بصورة واضحة، لمنع أي قيود على أنشطة الطاقة النووية للشركات الروسية، مشيرًا إلى أن بلاده لن تقبل بإدراجها ضمن قائمة العقوبات.
وأوضح أوربان أن ضم الطاقة النووية إلى نطاق العقوبات الأوروبية على موسكو "أمر غير قابل للنقاش"، لا سيما أنه منذ اندلاع حرب أوكرانيا ركزت العقوبات على محاصرة الوقود الأحفوري، ولم تتطرق من قبل إلى أنشطة الطاقة النووية.
العلاقات الروسية-المجرية
أدت المجر دور المغرد خارج سرب العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، ورغم سريان العقوبات فإن الدولة الواقعة في قلب القارة العجوز عكفت على توطيد علاقتها مع موسكو.
وبحث وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف -أواخر سبتمبر/أيلول العام الماضي (2022)- إمكان الاستعانة بقدرات الطاقة النووية الروسية، بهدف تطوير محطة باكس من قبل شركة "روساتوم"، وضمان استمرار تدفقات الغاز.
وتحصل المجر على وقودها النووي اللازم لتشغيل محطة "باكس" -التي تلبي نصف احتياجات البلاد من الكهرباء- من روسيا أيضًا، ودفع ذلك رئيس الوزراء فيكتور أوربان إلى تأكيد أن الطاقة النووية جزء رئيس من مزيج الطاقة بها.
ويبدو أن احتياج بودابست للطاقة والمحطة النووية دفعا الرئيس التنفيذي لشركة "روساتوم"، أليكسي ليخاتشيف، إلى تأكيد أن تطوير محطة "باكس" وتعزيزها بمفاعلين إضافيين يعزّز أمن الطاقة في الدولة الأوروبية ويضمن نشر الأهداف المناخية في دول القارة.
اقرأ أيضًا..
- صفقة إيني تفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط الليبي
- صادرات النفط الروسي المنقولة بحرًا تسجل طفرة كبيرة خلال يناير
- أسعار تصاريح الكربون في أوروبا مرشحة للارتفاع خلال 3 سنوات (تقرير)
