الديزل الروسي لن يسلم من سقف الأسعار.. وأوروبا تدرس حدًا أقصى عند 100 دولار

مع اقتراب دخول حظر المشتقات النفطية حيز التنفيذ

مي مجدي

2023-01-26

0 1٬161

ناقلة تحمل الديزل الروسي - الصورة من موقع أويل برايس

يقترب الاتحاد الأوروبي من حظر المشتقات النفطية الروسية المنقولة بحرًا، وفي مقدمتها الديزل الروسي، وهي خطوة قد تؤدي إلى شح الإمدادات العالمية وارتفاع الأسعار.

ومن المرجح أن يصبح تأثير الحظر المفروض على المشتقات النفطية الروسية أشد من حظر النفط الروسي المنقول بحرًا والسقف السعري على الخام الروسي.

وفي أحدث التطورات، يطرح الاتحاد الأوروبي خطة لوضع سقف سعري على الديزل الروسي عند 100 دولار للبرميل، وفق معلومات منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة بلومبرغ.

وتدرس الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي مستويات الحد الأقصى لأسعار المشتقات النفطية بعدما عرضت مجموعة الـ7 نطاقًا سعريًا يعتمد جزئيًا على السقف السعري للنفط الروسي.

ومن المقرر أن يبدأ حظر القارة الأوروبية استيراد المشتقات النفطية الروسية بدءًا من 5 فبراير/شباط (2023)، ضمن سلسلة العقوبات الغربية ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

فرض سقف سعري على المشتقات النفطية

تقترح المفوضية الأوروبية فرض سقف سعري عند 100 دولار للبرميل على بعض المشتقات النفطية التي تُتداول بعلاوة على النفط الخام، مثل الديزل الروسي، وسقف آخر قدره 45 دولارًا للبراميل سيُطبق على المنتجات التي تُتداول بخصم، مثل زيت الوقود، وهذه الأرقام ليست نهائية وقد تتغيّر خلال المحادثات مع الدول الأعضاء.

ويهدف الاتحاد الأوروبي من ذلك إلى الحد من الإيرادات الروسية، ومنع ارتفاع الأسعار نتيجة شح المشتقات الرئيسة في الأسواق العالمية.

وسيتعيّن على الاتحاد الأوروبي الاتفاق بالإجماع على مستويات السقف السعري، والتي ستتطلّب بعد ذلك موافقة مجموعة الـ7.

وسيبدأ دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي مناقشة الحد الأقصى للمشتقات النفطية الروسية يوم الجمعة 26 يناير/كانون الثاني (2023)، ومن المتوقع استمرار المحادثات خلال الأيام القليلة المقبلة.

مخاوف نقص الديزل الروسي

يخشى المسؤولون الأوروبيون نقص الديزل الروسي بعد تطبيق قرار الحظر، ويهدف فرض سقف الأسعار إلى التأكد من استمرار تدفق الإمدادات الروسية إلى أجزاء أخرى من العالم.

وتُتداول العقود الآجلة للديزل -حاليًا- عند قرابة 130 دولارًا للبرميل في شمال غرب أوروبا، وفقًا لبيانات شركة التبادل "آي سي إي فيوتشر يوروب".

وأوقفت شركة بلاتس ومنافستها أرغوس ميديا بعض تقييمات الديزل الروسي في وقت سابق من الشهر الجاري (يناير/كانون الثاني)، استعدادًا للحظر الأوروبي على الواردات المنقولة بحرًا.

وفي 10 يناير/كانون الثاني (2023)، قيّمت بلاتس الديزل الروسي بخصم 113.50 دولارًا للطن، أو 15.20 دولارًا للبرميل، مقارنة بالمنتجات غير الروسية.

وتهدف آلية سقف الأسعار إلى السماح للشركات الأوروبية بتوفير التمويل والتأمين لصادرات النفط الروسي التي لا يتجاوز سعرها السقف المفروض.

ورغم التوقعات أن تأثير السقف السعري ضئيل، فإن قرار الاتحاد الأوروبي بحظر الإمدادات يمكن أن تكون له تداعيات.

فهذه الإجراءات تضمن حرمان روسيا من أكبر سوق للديزل، إلى جانب عدم قدرتها على إيجاد أسواق بديلة.

إلى أين يتجه الديزل الروسي؟

يتوقع مسؤولون بمجموعة الـ7 أن مبيعات الديزل الروسي المتجهة إلى أوروبا ستجد أسواقًا بديلة في أميركا اللاتينية وأفريقيا.

على الجانب الآخر، ستحاول أوروبا شراء الديزل من الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

وقد تؤدي هذه التغييرات إلى ارتفاع تكاليف الشحن، لا سيما أن بعض الشحنات ستقطع مسافة أطول.

ويأتي قرار فرض سقف سعري على المشتقات المكررة بعدما وافق الاتحاد الأوروبي في أواخر عام 2022 على تطبيق حد أقصى على صادرات الخام الروسي عند 60 دولارًا للبرميل.

ويعتقد البعض أن هذه الخطوة ساعدت على بقاء النفط الروسي في الأسواق، لكن بخصومات ضخمة.

وخلال الأسبوع الماضي، بلغ سعر خام الأورال الروسي 45.55 دولارًا للبرميل في ميناء بريمورسك على بحر البلطيق، في حين أن خام برنت كان عند 85 دولارًا للبرميل.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- صادرات الديزل من الشرق الأوسط إلى أوروبا خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى 20 سبتمبر/أيلول (2022):

صادرات الديزل من الشرق الأوسط ترتفع مع تفاقم أزمة الديزل في أوروبا

صادرات النفط الروسي إلى الهند

في غضون ذلك، باتت الهند والصين من أهم الوجهات للنفط الروسي بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وتتطلع مصافي التكرير في الهند إلى شراء المزيد من النفط الروسي إذا كانت الأسعار مناسبة.

فقد بلغت صادرات النفط الروسي إلى الهند مستويات قياسية خلال عام 2022، بفضل الخصومات الكبيرة، ومن المتوقع أن تسعى للحصول على المزيد بدءًا من الشهر المقبل مع قرب حظر الاتحاد الأوروبي المشتقات النفطية الروسية المنقولة بحرًا.

وتستطيع مصافي التكرير الهندية تحويل النفط الروسي الرخيص إلى وقود، مثل الديزل، ثم بيعه إلى مناطق أخرى، من بينها أوروبا، ما يعزّز هوامش الربح.

وارتفعت واردات الهند من الخام إلى مستوى قياسي خلال عام 2022، رغم أن ارتفاع شراء البراميل الروسية عاق التدفقات من دول أوبك.

واستحوذت أوبك على قرابة 62% من إجمالي واردات النفط خلال المدة من أبريل/نيسان إلى ديسمبر/كانون الأول (2022)، مقارنة بنحو 71% خلال المدة نفسها من عام 2021، وفقًا للبيانات الحكومية.

ومن المتوقع أن تحافظ المصافي الهندية على توفير الإمدادات طويلة الأجل من بعض المنتجين، مثل السعودية، وأن أي زيادة في البراميل الروسية ستُجرى على أساس فوري وانتهازي.

كما ارتفعت تدفقات زيت الوقود الروسي إلى الهند، إذ تضاعفت على أساس شهري -تقريبًا- خلال شهر ديسمبر/كانون الأول (2022)، لتصل إلى أكثر من 137 ألف برميل يوميًا، وفقًا لبيانات كبلر.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..