ترينيداد وتوباغو تستأنف تطوير حقل غاز في فنزويلا بموافقة أميركية

مي مجدي

2023-01-25

0 1٬299

حقل غاز بحري – الصورة من موقع كاراكاس كرونيكلز

حصلت حكومة ترينيداد وتوباغو على موافقة الولايات المتحدة لاستئناف استكشاف حقل غاز يقع في المياه الإقليمية الفنزويلية.

وسمحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني (2023)، للدولة الواقعة في أقصى جنوب البحر الكاريبي بالمضي قدمًا في تطوير حقل دراغون الفنزويلي، وفق معلومات منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.

وتشير هذه الخطوة إلى رغبة الإدارة الأميركية في تخفيف بعض العقوبات المفروضة على فنزويلا.

فقد أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الترخيص بناءً على طلب من حكومة ترينيداد وتوباغو، ويهدف إلى تعزيز أمن الطاقة في منطقة البحر الكاريبي.

ويعني الترخيص أن دولة ترينيداد وتوباغو أصبح بإمكانها تطوير حقل غاز دراغون مع شركة النفط الفنزويلية "بي دي في إس إيه" الخاضعة لعقوبات صارمة.

نتائج المحادثات

أشار رئيس وزراء ترينيداد وتوباغو كيث رولي -خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة بورت أوف سبين- إلى أن بلاده تتوقع الحصول على 350 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا من حقل دراغون.

وأوضح أن بلاده تقدمت بطلب إلى الولايات المتحدة للحصول على الترخيص في منتصف عام 2022، وحصلت على الموافقة بعد إجراء مناقشات مع كبار المسؤولين الأميركيين، بمن في ذلك الرئيس الأميركي جو بايدن، إلى جانب إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال إن هناك الكثير من الشروط التي يتعيّن الانتهاء منها، لكن الأطراف تمكنت من التغلب على أبرز العقبات.

وأضاف أن الحقول ستظل مملوكة ومدارة من قبل شركة النفط الفنزويلية، لكن ستكون شركة شل هي المشغل للحقل.

وعلق مسؤول أميركي أن بلاده لن تسمح لنظام مادورو بتلقي أي مدفوعات نقدية من المشروع، مع إبقاء باقي العقوبات دون تغيير وتطبيقها.

وأضاف أن القرار جاء نتيجة جهود دبلوماسية مكثفة بين نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس وزعماء منطقة البحر الكاريبي، في محاولة لضمان أمن الطاقة بالمنطقة، وتقليل الاعتماد على موارد الدول الأخرى، بما في ذلك روسيا.

وبخصوص ما إذا كانت فنزويلا لا تستطيع تلقي مدفوعات نقدية، قال رئيس الوزراء كيث رولي إن هذه ليست مشكلة، ويمكن الدفع بعدة طرق.

حقل غاز دراغون

عثرت شركة النفط الفنزويلية "بي دي في إس إيه" على احتياطيات قدرها 4.2 تريليون قدم مكعبة في حقل غاز دراغون.

وكان من المتوقع بدء الإنتاج منذ أكثر من عقد، لكنه توقف بسبب الافتقار إلى رأس المال والشركاء، فضلًا عن العقوبات.

وبموجب العقوبات الأميركية، يجب على الشركات والحكومات الحصول على إذن من وزارة الخزانة الأميركية للتعاون مع شركة النفط الفنزويلية.

ومنحت إدارة بايدن عددًا قليلًا فقط من هذه التراخيص منذ توليها المنصب في يناير/كانون الثاني (2021)، وأغلبها تخضع لضغوط صارمة.

وكانت الولايات المتحدة، خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، قد فرضت عقوبات اقتصادية صارمة على الحكومة الفنزويلية في عام 2019؛ زاعمةً أن الحكومة بقيادة نيكولاس مادورو تقمع الحريات وحقوق الإنسان.

وتعني التطورات الأخيرة أنه يمكن لجميع الأطراف المعنية المضي في خططها لإنتاج الغاز الطبيعي من فنزويلا.

ومع ذلك، لن يكون التطوير فوريًا، إذ لم يكشف رئيس الوزراء كيث رولي عن إطار زمني لبدء إنتاج أول غاز من الحقل، إذ يتطلب الأمر الكثير من العمل، لكنه أكد البدء في أقرب فرصة، خاصة أن السوق في حاجة إلى هذه الإمدادات.

أهداف واشنطن

يبدو أن أحد الأهداف الرئيسة لواشنطن هو الاستجابة إلى شركائها في منطقة الكاريبي ممن طلبوا المساعدة للتصدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بيان صادر عن مكتب نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إن وزارة الخزانة الأميركية ستتخذ تدابير وإجراءات للمساعدة في تلبية احتياجات الطاقة على المدى الطويل في المنطقة.

وسيسمح الترخيص الأخير لشركة النفط الفنزويلية "بي دي في إس إيه" وشركة شل وترينيداد وتوباغو بالتخطيط المشترك وتطوير مشروع لتصدير الغاز بعد الموافقة على التفاصيل المعلقة في الأيام المقبلة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، أصدرت الولايات المتحدة ترخيصًا مدته 6 أشهر إلى شركة شيفرون الأميركية للسماح لها بتوسيع عملياتها في فنزويلا ونقل النفط إلى الولايات المتحدة.

وكانت رخصة شيفرون واحدة من أول الإجراءات الملموسة التي اتخذتها واشنطن لتخفيف العقوبات، وتحفز كراكاس للعمل مع قادة المعارضة.

وتُعد ترينيداد وتوباغو هي أكبر مصدر للغاز المسال في أميركا اللاتينية، مع قدرة معالجة لتحويل الغاز إلى غاز مسال ومنتجات بتروكيماوية وكهرباء بنحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، لكن إنتاجها من الغاز لا يتجاوز 3 مليارات قدم مكعبة يوميًا.

ويرى الخبراء أنه حتى مع موافقة واشنطن على طلب ترينيداد وتوباغو، فقد يستغرق الأمر سنوات من الاستثمار والجهود، لنقل الغاز الفنزويلي إلى ترينيداد وتوباغو وتعزيز صادرات الغاز المسال.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..