زيادة التنقيب عن النفط والغاز أداة الهند لدخول سوق الطاقة العالمية (تقرير)
نوار صبح
تمضي الهند في مسارها للتحول إلى مصادر الطاقة البديلة مثل الهيدروجين الأخضر، جنبًا إلى جنب مع مساعيها لزيادة التنقيب عن النفط والغاز محليًا، بينما تعمل على تنويع سلة وارداتها للحفاظ على استقرار الإمدادات وأمن الطاقة.
وتوقّع وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري، في 22 يناير/كانون الثاني 2023، أن تُسهِم بلاده بربع نمو الطلب على الطاقة في العالم، خلال العقدين المقبلين، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ورغم اعتماد الهند على الواردات لتلبية 85% من احتياجاتها النفطية و50% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي؛ فإنها تخلط الإيثانول المستخرج من قصب السكر والمنتجات الزراعية بالبنزين، لتقليل الاستيراد من الخارج.
وقال بوري إن بلاده ستحقق 20% من مزج الإيثانول في البنزين بحلول عام 2025، بحسب ما نشره موقع بيزنس ستاندرد (Business Standard).
وأضاف: "تستند إستراتيجيتنا لأمن الطاقة إلى 4 ركائز؛ هي تنويع إمدادات الطاقة، وزيادة أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز، واستخدام مصادر الطاقة البديلة، وتحقيق تحوّل الطاقة من خلال الاقتصاد المعتمد على الغاز، والهيدروجين الأخضر، والمركبات الكهربائية".
تجدر الإشارة إلى أن الهند زادت عدد موردي النفط الخام من 27 دولة في عامي 2006 و2007 إلى 39 دولة في 2021 و2022، مضيفة موردين جديدين مثل كولومبيا وروسيا وليبيا والغابون وغينيا الاستوائية وغيرها.
ويجري تكرير النفط الخام المستخرج من باطن الأرض في الهند لإنتاج وقود مثل البنزين والديزل. ويُستخدم الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء وصنع الأسمدة وتحويله إلى غاز طبيعي مضغوط لتشغيل السيارات وتوصيله بالأنابيب إلى المنازل لأغراض الطهي.
ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا
بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ارتفعت أسعار الطاقة على مستوى العالم، لكن المستهلكين في الهند لم يتأثروا بذلك إلى حد كبير؛ لأن شركات التجزئة المملوكة للدولة لم ترفع الأسعار بما يتناسب مع الطفرة.
وقال وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري: "ارتفعت أسعار الديزل، الوقود الأكثر استخدامًا في البلاد، بنسبة 3% فقط، بين ديسمبر/كانون الأول 2021 وديسمبر/كانون الأول 2022.
وأوضح أن أسعار الديزل ارتفعت بنسبة 34% في الولايات المتحدة، و36% في كندا، و25% في إسبانيا و10% في المملكة المتحدة.
وارتفع سعر الديزل في الهند من 86.67 روبية (1.07 دولارًا) للتر في ديسمبر/كانون الأول 2021 إلى 89.62 روبية (1.11 دولارًا) بعد عام. وارتفع سعر البنزين من 95.41 روبية (1.18 دولارًا) لكل لتر إلى 96.72 روبية (1.19 دولارًا).
(1 روبية هندية = 0.012 دولارًا أميركيًا)
وقد خفف خفض رسوم الاستهلاك من الزيادة؛ فقد رفعت الحكومة رسوم الاستهلاك على البنزين بمقدار 13 روبية للتر، وعلى الديزل بمقدار 15 روبية للتر في عام 2020 عندما تسبب الوباء في إضعاف أسعار الطاقة العالمية.
وجرى التراجع عن هذا الارتفاع على دفعتين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ومايو/أيار 2022، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
في المقابل، تخفض بعض الولايات الهندية ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات المحلية على الوقود لمساعدة المستهلكين.
وقال الوزير بوري إن الحكومة تستهدف زيادة مساحة الاستكشاف في الهند إلى 0.5 مليون كيلومتر مربع بحلول عام 2025 ومليون كيلومتر مربع بحلول عام 2030.
وسيؤدي التنقيب في مساحات واسعة إلى المزيد من الاكتشافات؛ ما يزيد من إنتاج النفط والغاز المحلي ويقلل الاعتماد على الواردات.
وزادت الهند أيضًا نسبة مزج الإيثانول في البنزين من 1.53% في 2013-2014 إلى 10.17% في عام 2022 وتقدمت في هدفها لتحقيق 20% من مزج الإيثانول في البنزين من 2030 إلى 2025-2026.
مصادر الطاقة البديلة
تستكمل الحكومة الهندية إمدادات الطاقة من خلال إنشاء مصانع الغاز الحيوي المضغوط التي تستخدم النفايات الحيوانية والزراعية لإنتاج الغاز، بحسب ما نشره موقع بيزنس ستاندرد (Business Standard) في 22 يناير/كانون الثاني الجاري.
وقال وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري، إن الهند تستهدف إنتاج 5 ملايين طن، على الأقل، سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.
وأضاف أن تجار الوقود يجهزون مصادر بديلة للطاقة مثل شحن المركبات الكهربائية والغاز الطبيعي المضغوط وغاز البترول المسال عند 22 ألف مضخة بنزين بحلول مايو/أيار 2024.
موضوعات متعلقة..
- الهند تتوسع في التنقيب عن النفط والغاز بمياهها العميقة
- إستراتيجية الهند النفطية تعكس تنوع سلة الواردات.. روسيا وأميركا في المقدمة
اقرأ أيضًا..
- إيران تنقل 2.1 مليون برميل نفط إلى سوريا.. وحيلة جديدة لسهولة عبور قناة السويس
- النفط الروسي يتدفق بحرًا عبر 300 سفينة.. وهؤلاء هم المستفيدون
- أمن الطاقة محور رئيس لتعزيز العلاقات بين أميركا ودول الخليج (مقال)
- على خطى الجزائر.. نقل الهيدروجين في خطوط الغاز ينتظر قرار الحكومة الألمانية