البيان الختامي لمؤتمر الطاقة العربي.. 7 توصيات لتحقيق التحول المنشود عالميًا

دون استبعاد للنفط والغاز

الطاقة

2023-12-13

0 410

اختتم مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر أعماله في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر/كانون الأول (2023)، إذ ناقش على مدى يومين تطورات أسواق الطاقة العالمية، ودور الدول العربية في تحقيق تحول الطاقة، بالإضافة إلى خفض انبعاثات النفط والغاز.

وشهد المؤتمر، الذي نظّمته منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، تحت عنوان "الطاقة والتعاون العربي"، مناقشات ورسائل مهمة، أكد خلالها الوزراء المشاركون ضرورة الحفاظ على مختلف مصادر الطاقة.

وبحسب البيان الختامي للمؤتمر -الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه- فإن المؤتمر ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بتطورات أوضاع الطاقة على المستوى الدولي، وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، بجانب جهود الدول العربية لمواجهة تحديات تحولات الطاقة.

كما ناقش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر قضايا الطاقة والبيئة وتغير المناخ والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى الموضوعات المتصلة بمصادر الطاقة العربية والعالمية، والصناعات النفطية اللاحقة، وإدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية، والتطورات التكنولوجية وانعكاساتها على قطاع الطاقة، إذ انتهى إلى 7 توصيات، جاءت على النحو التالي:

أولًا: التطورات العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي

أوصى مؤتمر الطاقة العربي -بعد مناقشة معضلة الطاقة الثلاثية (أمن الطاقة، والاستدامة، والقدرة على تحمل التكاليف)- باستغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها، إذ سيعزز إمكان وصول العالم إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وبذلك -وفق البيان الختامي الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه- ستكون هذه المصادر جزءًا من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر استمرارية، بصورة تأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة.

ثانيًا: الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة

تناول مؤتمر الطاقة العربي التطورات في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والمستجدات المتعلقة بمفاوضات التغير المناخي العالمية، وجهود الدول العربية في إطارها، والفرص المتاحة أمام الدول العربية ضمن اتفاق العمل المناخي.

وأوصى في هذا الإطار بأهمية تبني كل الدول العربية سياسات تنموية متوازنة، تشمل إدماج البعد البيئي بخطط التنمية، والاستعمال المتوازن للموارد، وتنويع الاقتصاد، ووضع المعايير البيئية الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

كما أوصى مؤتمر الطاقة العربي بضرورة ترسيخ المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة في الصناعة النفطية، باقتناء التقنيات الحديثة، والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها، وإنتاج الوقود النظيف، وخفض الانبعاثات، وتحسين الأداء في جميع مراحل هذه الصناعة.

ثالثًا: مصادر الطاقة في الدول العربية والعالم

أوصى مؤتمر الطاقة العربي -بعد مناقشة تطورات مصادر الطاقة التقليدية، ودور الطاقة النووية بصفتها مصدرًا موثوقًا في مساعي الانتقال لمستقبل مستدام- ببقاء الوقود الأحفوري مصدرًا رئيسًا للطاقة لعقود مقبلة، ما يتطلب تطوير دور شركات الطاقة الوطنية وإيجاد آلية للتعاون والتنسيق فيما بينها.

مؤتمر الطاقة العربي

كما أوصى بمتابعة التطورات الفنية والاقتصادية في مجال الطاقة المتجددة، وزيادة حصتها في مزيج الطاقة، وتعزيز كفاءتها، بجانب زيادة الاستثمار في صناعة النفط والغاز لتجنب أزمات الطاقة المحتملة، إذ من المتوقع أن يظلا الركيزتين الأساسيتين للطاقة العالمية لعقود عديدة مقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، أوصى بزيادة دور الطاقة النووية في العديد من الإستراتيجيات الوطنية لتحول الطاقة، بوصفها تكنولوجيا نظيفة فعالة للتخفيف من غازات الدفيئة، ومن ثم يجب معاملتها بالمثل فيما يخص تكنولوجيات الطاقة النظيفة الأخرى.

رابعًا: الصناعات النفطية اللاحقة عربيًا وعالميًا

استعرض مؤتمر الطاقة العربي تطورات صناعة التكرير، والإجراءات اللازمة لتمكين المصافي من مواجهة التحديات التي تواجهها، والحد من انعكاساتها السلبية الحالية والمستقبلية، إذ أوصى بتحديث المصافي القائمة وبناء مصافٍ جديدة، وزيادة طاقة العمليات التحويلية، للانتقال التدريجي نحو إنتاج مشتقات نفطية نظيفة.

كما أوصى بتهيئة الظروف الملائمة للتوسع في إنتاج الهيدروجين واستعماله، لا سيما أن الدول العربية تمتلك العديد من المقومات لبناء اقتصاد تنافسي للهيدروجين، وتقديم دور مؤثر في تجارته العالمية في المستقبل.

وأكد مؤتمر الطاقة العربي -ضمن توصياته- ضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين شركات البتروكيماويات في الدول العربية، والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة ودعم جهود البحث العلمي لمواجهة التحديات التي تعترض الصناعة، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسوق العالمية.

خامسًا: إدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية

أوصى مؤتمر الطاقة العربي، في هذا الإطار، بضرورة تطوير الإستراتيجيات والبرامج التنفيذية الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة استعمال الطاقة على جميع المستويات وفي جميع القطاعات، من خلال وضع الخطط وتنفيذ البرامج اللازمة في الصناعات المختلفة.

كما أوصى برسم سياسات ترشيد الاستهلاك، بما يحافظ على نمو معتدل في استهلاك الطاقة، على ألا يتعارض ذلك مع برامج التنمية، ووضع الخطط والتنبؤات الدقيقة الكفيلة بتنويع قاعدة مصادر الطاقة ما دامت هناك جدوى فنية واقتصادية لها.

وتضمّنت التوصيات في هذا الجانب دعم الشراكات الإستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص بصفتها محفزًا رئيسًا للتنمية، يمكن أن تشكل جزءًا من إطار اقتصاد الكربون الدائري، مع الاستفادة من الحلول التكنولوجية لمعالجة حرق الغاز.

وأوصى كذلك بدعم جهود التغلب على عوائق تنمية قطاع الكهرباء لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، بجانب زيادة الاستفادة من مشروعات الربط الكهربائي القائمة، إذ لا يحتاج ذلك إلى استثمارات إضافية، مع تدعيم خطوط الربط القائمة بخطوط ربط جديدة.

سادسًا: التطورات التكنولوجية وانعكاساتها

ناقش مؤتمر الطاقة العربي التطورات التكنولوجية وانعكاساتها على إمدادات النفط والغاز، والتقنيات التي تدعم الانتقال نحو مستقبل منخفض الكربون وكيفية مواجهة القيود والفجوات التقنية ومعالجتها.

وأوصى بتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتطبيقاتها في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة التشغيلية واكتساب ميزة تنافسية، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

بجانب ذلك، أوصى مؤتمر الطاقة العربي باستغلال التطورات التكنولوجية في تعزيز مصادر الطاقة المستدامة وتكاملها في منظومة الطاقة الحالية، بجانب متابعة التطورات الدولية في مجال التقنية والاستفادة منها حال ثبوث جدواها.

سابعًا: تحديد مكان انعقاد النسخة الـ13

رحّب أمين عام أوابك المهندس جمال عيسى اللوغاني، في نهاية أعمال مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، بدعوة المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر الطاقة العربي الثالث عشر في مدينة الرياض عام 2027.