ولاية أميركية تشن حربًا على السيارات الكهربائية

وتطالب بحظر بيعها بحلول عام 2035

مي مجدي

2023-01-16

0 724

يبدو أن ولاية وايومنغ -إحدى ولايات الغرب الأميركي- تسبح عكس التيار والتوجه العام للإدارة الأميركية، وتخطط لحظر بيع السيارات الكهربائية الجديدة بحلول عام 2035.

فبينما تتحرك بعض الولايات الأميركية، مثل كاليفورنيا ونيويورك، إلى حظر بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين، تسير وايومنغ في الاتجاه المعاكس لضمان استقرار صناعة النفط والغاز التي تدعم اقتصاد الولاية.

ويدرس أعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ في وايومنغ قرارًا يدعو إلى التخلص التدريجي من بيع وشراء السيارات الكهربائية الجديدة بحلول عام 2035، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن موقع تك تايمز (Tech Times).

ويرجع ذلك إلى صناعة النفط والغاز، التي خلقت وظائف لا حصر لها للمواطنين، وأسهمت في توفير إيرادات لخزائن الولاية.

وارتفع متوسط سعر السيارات الكهربائية الجديدة بنسبة 22% خلال عام 2022، حيث تسعى شركات صناعة السيارات، مثل تيسلا وجنرال موتورز وفورد، إلى تعويض تكاليف السلع والخدمات اللوجستية.

حظر بيع السيارات الكهربائية الجديدة

جانب من عملية شحن سيارة كهربائية – الصورة من موقع سي إن بي سي

قدمت وايومنغ تشريعًا، يوم الجمعة 13 يناير/كانون الثاني (2023)، على أمل في التخلص من بيع السيارات الكهربائية في الولاية بحلول عام 2035، ويحظى بدعم قوي من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في الولاية.

وفي مشروع القرار المقترح، قالت مجموعة من المشرعين بقيادة السيناتور جيم أندرسون إن صناعة النفط والغاز من بين الصناعات التي تقدرها الولاية وتفخر بها.

واستندت المجموعة في مخاوفها إلى الافتقار للبنية التحتية للشحن داخل الولاية؛ ما سيجعل التوسع في استعمال السيارات الكهربائية غير مُجدٍ، وأن التوسع في محطات الشحن سيتطلب إنتاج كميات هائلة من الكهرباء لمواكبة ما وصفته بـ"كارثة السيارات الكهربائية".

ويدعو القرار المقترح المقيمين والشركات إلى الحد من بيع وشراء السيارات الكهربائية طواعية، بهدف التخلص منها بالكامل بحلول عام 2035.

وأشار إلى أن الوقود الأحفوري؛ بما في ذلك النفط والمشتقات النفطية، سيظل يؤدي دورًا حيويًا لنقل البضائع والأشخاص عبر وايومنغ والولايات المتحدة لسنوات مقبلة؛ فقد أنتجت وايومنغ 85.43 مليون برميل من النفط خلال عام 2021؛ ما يجعلها ثامن أكبر منتج للنفط الخام في البلاد.

ويوضح القرار كيف توفر صناعة النفط والغاز الآلاف من الوظائف لسكان وايومنغ، وأن الانتقال إلى المركبات الكهربائية يهدد عملهم.

كما يتمثل أحد المخاوف الأخرى في المعادن المهمة المستخدمة لصناعة البطاريات، والتي لا يمكن إعادة تدويرها بسهولة أو التخلص منها؛ ما يعني أن مدافن النفايات في البلاد ستعمل على تطوير الإجراءات للتخلص من هذه المعادن بطرق آمنة.

حلول غير جاهزة

سيكون القرار رمزيًا إلى حد كبير؛ حيث لن يكون ملزمًا قانونيًا حتى في حالة تمريره، لكنه سيوجه رسالة إلى أنصار ونشطاء البيئة.

سيارة كهربائية من شركة ريفيان الأميركية وولاية وايومنغ تدرس حظر السيارات الكهربائية — سيارة كهربائية من شركة ريفيان الأميركية – الصورة من موقع نيتشر كونسرفانسي

كما يشير إلى أن الجمهوريين في وايومنغ يعتقدون أن القرار مهم، حتى لو كان يحمل رسالة لمضايقة الولايات الديمقراطية التي تفضل السيارات الكهربائية.

في الوقت نفسه، رحّب السيناتور الجمهوري برايان بونر بأي حلول عملية تتصدى لأزمة المناخ، لكن اتجاه بعض الولايات الأخرى لفرض تقنيات غير جاهزة لا يثير إعجابه.

وأوضح أن القرار قد يبدو ساخرًا، لكن المسألة خطيرة وتستحق إجراء بعض المناقشات العامة.

ويشعر المواطنون في العديد من الولايات الريفية بالولايات المتحدة بعدم الثقة بما يسمى "التقنيات الخضراء"؛ لأنهم لن يحققوا استفادة من التغيرات التكنولوجية الحديثة بقدر استفادة المناطق الحضرية.

في غضون ذلك، تركز إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على السيارات الكهربائية، وتوفير البنية التحتية اللازمة للشحن بجميع أنحاء البلاد.

وبحلول عام 2023، ستنمو سوق السيارات الكهربائية العالمية، وستبلغ قيمة حجم السوق 823.74 مليار دولار بحلول عام 2040.

وسبق أن صرح الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، عدة مرات، بأن صانع السيارات الكهربائية سيكون أكثر قيمة من أرامكو السعودية.

وتمتلك تيسلا حاليًا أكبر شبكة شحن سريع في العالم مع 40 ألف نقطة شحن، وما زالت تواصل تطوير المزيد.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..