خطة طوارئ لإنقاذ قطاع الكهرباء اللبناني تنتظر موافقة الحكومة

2023-01-16

0 587

طرح وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، وليد فياض، خطة طوارئ لإنقاذ قطاع الكهرباء اللبناني، مؤكدًا أنها تقدّم حلًا شاملًا لقضية الكهرباء وتبقى تحت سقف القانون وترعى الشراكة الوطنية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فيّاض في مقر الوزارة، اليوم الإثنين 16 يناير/كانون الثاني 2023، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وقال الوزير إن الفراغ الرئاسي يعدد الشراكة الوطنية، و"لا نريد أن يستغل أحد احتياجات الناس من أجل تكريس واقع لإدارة أصبحت غير معنية لسدّ هذا الفراغ".

وأكّد أن الحل ليس بـالقطعة لتنفيذ خطة الكهرباء، مشيرًا إلى أنه من حق المواطنين الحصول على التغذية الكهربائية، كما يجب أن تكون هناك زيادة تغذية مع زيادة التعرفة، وفق التصريحات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

191 مليون دولار احتياجات قطاع الكهرباء اللبناني

كشف وزير الطاقة والمياه، وليد فياض، عن احتياج قطاع الكهرباء اللبناني إلى نحو 191 مليون دولار.

وقال: "مبلغ الـ62 مليون دولار (الذي اعتمده مصرف لبنان أواخر الشهر الماضي) هو سلفة خزينة من أجل بواخر الفيول لإفراغها، ونحتاج إلى 75 مليون دولار أخرى لبواخر فيول أخرى، بالإضافة إلى تكاليف الصيانة التي تقدّر بـ54 مليون دولار".

ويقترح فياض موافقة من رئاسة الحكومة يليها توقيع الوزراء على مراسيم لسلفة خزينة وتوقيع مشروعات المراسيم الأربعة من الوزراء لسلف الخزينة للباخرتين الأخريين والمال لأجل الصيانة والمدة المقبلة لتنفيذ خطة الطوارئ والأمور الملحة.

وقال: "سنعتمد على الجباية للمرحلة المقبلة؛ فنحول تلك الأموال إلى مصرف لبنان، وعلى أساسها نُكمل المرحلة المقبلة من التمويل للكهرباء من دون الحاجة إلى المصرف".

مراسيم الخطة

تتضمن خطة الوزير فياض لإنقاذ قطاع الكهرباء اللبناني 4 مراسيم يُنتظر أن يوافق عليها مجلس الوزراء اللبناني، في جلسته التي ستنعقد بعد غد الأربعاء 18 يناير/كانون الثاني (2023).

ويتمثّل المرسوم الأول في زيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف لبنان لصالح شركة تسويق النفط العراقية إلى 10 مليارات و100 مليون دولار أميركي، بينما يتمثل المرسوم الثاني بتجديد عقد اتفاق بيع الوقود بين العراق ولبنان لمدة سنة بدءًا من أول ديسمبر/كانون الأول الماضي حتى آخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

أما المرسوم الثالث فيرمي إلى إجازة الحكومة بتجديد عقد الاتفاق الموقّع بين الجانبين العراقي واللبناني، وعلى مشروع مرسوم بإحالة القانون إلى مجلس النواب، ويدعو المرسوم الرابع إلى تمديد الاعتماد المستندي المفتوح لمؤسسة النفط العراقية "سومو" تنفيذًا لاتفاقية بيع مادة زيت الوقود بين الجانبين بسقف قيمته 438 مليونًا و966 ألف دولار أميركي.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..