شركات النفط تحكم مسارات خطوط الأنابيب الأفريقية.. "إيكوب" نموذجًا (تقرير)

تسببت النزاعات الإقليمية وتضارب مصالح شركات النفط الكبرى والنخب السياسية في كينيا وأوغندا وتنزانيا بتعطيل وتعثّر خط أنابيب النفط الخام الأوغندي-الكيني (يو كيه سي أو بي) وانطلاق مشروع خط أنابيب شرق أفريقيا للنفط الخام "إيكوب" بطول 1445 كيلومترًا.

وكان من المفترَض بخط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا أن يكون خط أنابيب النفط الخام الأوغندي-الكيني، الذي يربط حقول النفط الأوغندية في مدينة هويما في الغرب بتلك الموجودة في بلدة لوكيشار شمال غرب كينيا، والاتجاه إلى ميناء لامو.

في عام 2014، اقتُرِح خط أنابيب النفط الخام الأوغندي-الكيني، الذي عطّلته مصالح شركات النفط، وكان من المقرر أن يفيد البلدين المتجاورين من خلال تقاسم تكاليف مشروعات البنية التحتية والعائدات من صادرات النفط، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وكان خط أنابيب النفط الخام الأوغندي-الكيني يهدف، في الأصل، للاستفادة من نفط جنوب السودان الذي يُعدّ استخراجه قليل التكلفة، وفقًا لتقرير نُشر مؤخرًا بعنوان "التنافس في شرق أفريقيا: حالة خط أنابيب النفط الأوغندي-الكيني وخط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا".

خط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا

يرى التقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أن إنشاء خط الأنابيب هذا يوفر فرصة لجنوب السودان لتقليص اعتماده على السودان لتصدير النفط، إذ ستقوم جوبا بشحن 130 ألف برميل من النفط يوميًا قبل إضافة النفط الأوغندي والكيني.

علاوة على ذلك، كان من المرتقب أن يستفيد خط أنابيب النفط الخام الأوغندي-الكيني من مشروع ممر ميناء لامو -جنوب السودان- إثيوبيا للنقل "لابسيت"، حسبما نشر موقع "ذي إيست أفريكان" الكيني (The EastAfrican).

وكان خط أنابيب النفط الخام الأوغندي-الكيني مهمًا، لكينيا خصوصًا، لأنه مناسب لمشروع ممر لامو بورت -جنوب السودان- إثيوبيا للنقل، ما سيساعد البلاد على تعويض بعض التكاليف المرتبطة بتطوير شمالها المهمش.

يفيد التقرير أن رئيس كينيا في ذلك الوقت، أوهورو كينياتا، الذي يتطلع إلى مدة ولاية ثانية، "كان يأمل في الاستفادة من صندوق الاقتراع، من خلال تسليط الضوء على أن طريق خط الأنابيب الشمالي سيجلب الاستثمارات والوظائف والمزايا الأخرى".

الاستماع إلى تنزانيا المعزولة

بدأ الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني يستمع بجدّية إلى تنزانيا، التي كانت آنذاك شريكًا منعزلًا في "مجموعة شرق أفريقيا"، وبدأت تنزانيا في عهد الرئيس جاكايا كيكويتي في التطلع إلى الداخل من أجل التنمية، وتجاهلت العديد من مشروعات التكامل.

خلال سنوات حكم كيكويتي (2005-2015)، كانت علاقات تنزانيا مع الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة دول شرق أفريقيا متوترة، إذ تخللت مدة ولايته خلافات، وكانت "دودوما" تنظر إليه على أنه عائق أمام التكامل الإقليمي.

ويفسر هذا، جزئيًا، لماذا قررت كينيا وأوغندا ورواندا تشكيل تحالف غير رسمي حتى تتمكن الدول الـ3 من تسريع التكامل الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية، حسب تقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وعُرِفَت مبادرة البنية التحتية الثلاثية هذه باسم تحالف الراغبين، وبينما كانت الحكومة الكينية تتوقع أن ينطلق خط أنابيب النفط الخام الأوغندي-الكيني قريبًا، أعلنت أوغندا دراسة جدوى لخطّ أنابيب بديل من شأنه أن يَعبر أراضي تنزانيا.

وأعقب ذلك إعلان رسمي من كمبالا أنها قررت بناء خط أنابيب النفط عبر تنزانيا، ويبدو أن توتال إنرجي، إحدى شركات النفط في حقول النفط الأوغندية، تفضّل أيضًا طريق تانغا.

وأفاد تقرير بعنوان "التنافس في شرق أفريقيا: حالة خط أنابيب النفط الأوغندي-الكيني وخط أنابيب النفط الخام لشرق أفريقيا" أن الأطراف الخارجية، ولا سيما شركات النفط الكبرى، أدت دورًا كبيرًا في إعادة توجيه خط الأنابيب.

وأشار التقرير اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، إلى أن تلك الأطراف استغلت انعدام الثقة التاريخي عبر مجموعة دول شرق أفريقيا للتأثير في النتائج لصالحها.

وعلى الرغم من أن شركة النفط البريطانية الكبرى تولو أويل والشركة الوطنية الصينية للنفط البحري "سينوك" لهما مصالح في مشروعات النفط في أوغندا، فإن توتال إنرجي هي التي أدت دورًا محوريًا في الدفع باتجاه طريق تانغا.

وأدى ذلك إلى توقّف مشروع خط أنابيب النفط الخام الأوغندي-الكيني.

يقول كاتب التقرير: "عرضت شركة توتال بناء خط أنابيب تانغا، ووعدت بتوفير التمويل، وكان التعهد بتوفير التمويل المضمون جذابًا، خصوصًا لأوغندا؛ لأن التحديات المالية قد أخّرت سابقًا مشروعات البنية التحتية الأخرى في البلاد، مثل السدود وممرات النقل."

طموحات توتال الاستكشافية

يقول الباحثون، إن شركات النفط، مثل توتال إنرجي، دفعت بشكل خاص إلى الطريق التنزاني بسبب قراراتها لعام 2017 للتنقيب عن النفط في بحيرات تانغايكا وإياسي وويمبيري وروكوا وما حولها، حسبما نشر موقع "ذي إيست أفريكان" الكيني (The EastAfrican) في يناير/كانون الثاني الجاري.

وذكر التقرير أن بحيرتَي إياسي وويمبيري تقعان على مسار خط أنابيب شرق أفريقيا للنفط الخام "إيكوب".

وأوضح أن خط الأنابيب هذا الذي يغذّي مناطق الجنوب والشرق الجنوب والشرق سوف يربط بسهولة بين منشآت توتال النفطية الأخرى في شبكة الوادي المتصدع.

بناءً على ذلك، ضغطت توتال، وهي أهم شركات النفط هناك، بقوة من أجل خط أنابيب تانغا، واستمرت في زيادة رأس المال للمشروع- حتى وُقِّعَت الصفقة النهائية في أبريل/نيسان 2021 ".

في فبراير/شباط 2022، أشار الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إلى أنه يعارض قضية خط الأنابيب لصالح المصفاة بصفتها أفضل طريقة للتسويق التجاري للنفط من منطقة بحيرة ألبرت، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وقامت أوغندا بتعويم الحصة للاستحواذ عليها من قبل شركاء مجموعة شرق أفريقيا، ولكن لم يكن هناك إقبال كبير على ذلك.

محاولات جذب شركات النفط

يعترف المسؤولون الأوغنديون، الذين سعوا مؤخرًا للحصول على تمويل للمشروع الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار، بأنهم كافحوا لجذب التزامات استثمارية من دول مجموعة شرق أفريقيا الأخرى، إلى جانب تنزانيا وكينيا، اللتين عرضتا الحصول على جزء من حصة أوغندا البالغة 40%.

ولا تزال أوغندا تمتلك، نظريًا، 29% من الأسهم، بعد أن استحوذت تنزانيا وكينيا على 8.5% و 2.5%على التوالي، ورفضت رواندا وبوروندي المشاركة في المشروع، بينما لا يوجد كيان محلّي يلتزم بشراء الأسهم.

عندما أصرّت شركات النفط على خط الأنابيب، استعمل موسيفيني حق النقض ضد خط أنابيب النفط الخام الأوغندي-الكيني لصالح خط أنابيب شرق أفريقيا للنفط الخام "إيكوب"، ليس على أساس اقتصادات الخيار، ولكن لإعادة تنزانيا إلى دورها في محاربة عيدي أمين أواخر السبعينيات.

وقال موسيفيني في مقابلة مع قناة إن بي إس التلفزيونية الأوغندية: "أصرت شركات النفط، لا نحتاج إلى خط أنابيب"، لذلك كان علينا الموافقة على خط أنابيب؛ لأنه سيفيد أيضًا إخواننا في تنزانيا.

وأعلنت كينيا أنها ستبني خط أنابيب خاص بها لنقل احتياطياتها النفطية إلى الساحل، وفي أغسطس/آب 2019، أصبحت أول دولة في المنطقة تقوم بتصدير نفطها.

وبحسب الحكومة، فإن شحنة كينيا البالغة 200 ألف برميل جلبت 12 مليون دولار، وأعلن الرئيس كينياتا عن انفراج، قائلًا: "نحن الآن مصدّرون للنفط"، وأعرب عن ثقته في أن تجارة النفط ستساعد على نمو الاقتصاد والقضاء على الفقر.

وكُشِف عن إحصاءات إنتاج النفط من قبل شركة تولو أويل، ومقرّها لندن، التي تقوم بالتنقيب وحقول النفط في توركانا.

وسُلِّم نحو 200 ألف برميل من النفط بأمان إلى مومباسا، وقالت الشركة متعددة الجنسيات في تحديثها التجاري، إن شركة تولو تتوقع بيع ونقل شحنة تصدير النفط الأولى لشرق أفريقيا في الربع الثالث من عام 2019.

الهدف من التصدير

كان الهدف من التصدير اختبار استقبال الأسواق الدولية للنفط منخفض الكبريت في كينيا قبل الإنتاج التجاري، والذي من المتوقع أن يبدأ في النصف الثاني من عام 2023.

وسيكلف بناء خط أنابيب النفط الخام الأوغندي-الكيني 5 مليارات دولار، بينما كانت تكلفة طريق تانغا أقلّ بنحو 1 مليار دولار.

وتشير البيانات إلى أن كينيا خططت لفرض رسوم عبور على أوغندا تتراوح بين 12.60 دولارًا و 15.90 دولارًا للبرميل، لكن قيل، إن تنزانيا وافقت على فرض 12.2 دولارًا للبرميل.

إن وصول معظم واردات أوغندا عبر كينيا، على مرّ السنين، جعل أوغندا تنظر إليها على أنها تعتمد بشكل مفرط على جارتها الشرقية، ورأت البلاد أن طريقًا بديلًا عبر تنزانيا يمثّل مصدر ارتياح مقبولًا.

موضوعات متعلقة..

• قفزة ضخمة بأرباح شركات النفط الكبرى في الربع الثالث 2022 (إنفوغرافيك)
• نيجيريا تهدد شركات النفط الدولية بالعقوبات: "سنحاسبهم من الآن"
• شركات النفط الصخري ترفض عرض بايدن: 72 دولارًا للبرميل لا تعزز الإنتاج

اقرأ أيضًا..

• إنتاج الهيدروجين في السعودية يستعد للريادة الإقليمية (مقال)
• الغاز الجزائري يتدفق إلى أسواق جديدة في 2023.. وأوروبا أولوية (خاص)
• استثمارات إعادة تدوير ألواح الطاقة الشمسية قد تصل لـ15 مليار دولار
• طفرة عربية في صفقات النفط والغاز البحرية خلال 2022.. والصدارة لـ3 شركات خليجية (تقرير)