أولى محاولات إعادة ملء مخزون النفط الإستراتيجي الأميركي تفشل.. وهذا هو السبب
هبة مصطفى
يبدو أن أولى محاولات وزارة الطاقة الأميركية لإعادة ملء مخزون النفط الإستراتيجي باءت بالفشل، إذ رفضت الوزارة العطاءات المقدّمة من شركات النفط استجابةً لإعلان شراء 3 ملايين برميل في شهر فبراير/شباط المقبل، بمرحلة أولى.
وقالت الوزارة، إنها ستعيد ملء المخزون، لكن -فقط- مع توافر اتفاق شراء مُجزٍ بالنسبة لدافعي الضرائب، مشيرةً إلى اختيارها العطاءات التي ينطبق عليها الشروط المطلوبة للخام، وتمثّل صفقة شراء جيدة في الوقت ذاته، بحسب ما نقلته بلومبرغ عن بيان أميركي.
كانت إدارة الرئيس جو بايدن قد أعلنت، في وقت سابق من العام المنصرم (2022)، عزمها الشراء بهدف إعادة ملء مخزون النفط الإستراتيجي بسعر يدور في نطاق 70 دولارًا للبرميل، بعدما انتهت من تنفيذ برنامج السحب الذي أطلقه بايدن في مارس/آذار الماضي، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
شراء النفط
أعلنت وزارة الطاقة الأميركية رفض العطاءات المقدمة من قبل شركات النفط دفعةً أولى تهدف لإعادة ضخ كميات محدودة من الخام إلى مخزون النفط الإستراتيجي، بحلول شهر فبراير/شباط المقبل، حسبما نقلت رويترز عن متحدث باسم الوزارة.
وكانت الوزارة تُخطط لشراء 3 ملايين برميل تسليم فبراير/شباط 2023، حسبما كشفت في نهاية العام المنصرم، إيذانًا بإعلان أولى عمليات الشراء منذ إطلاق بايدن برنامج السحب في مارس/آذار الماضي، بصورة دفعات تدريجية بما يصل إجماليه إلى 180 مليون برميل لمدة 6 أشهر.
وكان بايدن يهدف من تلك الخطوة التحكم في أسعار الوقود ببلاده، بعدما تسبَّب الغزو الروسي لأوكرانيا في رفع أسعار البنزين الأميركية لمستويات غير مسبوقة.
ورغم إرجاء أولى عمليات الشراء عقب عدم التقدم بعطاءات ملائمة لمستويات الأسعار التي خططت لها وزارة الطاقة من قبل، فإنها ما زالت متمسكة بنظام "عروض الأسعار الثابتة" في برنامج الشراء وإعادة ملء مخزون النفط الإستراتيجي.
تعهد جديد
سعت وزارة الطاقة الأميركية لتوصيل رسالة طمأنة عقب فشل نجاح أولى محاولات الشراء لعدم ملاءمة أسعار العطاءات لخططها، قائلة، إنها ما زالت ملتزمة بتنفيذ الخطة طويلة الأمد لإعادة ملء وتجديد مخزون النفط الإستراتيجي عقب الانتهاء من عملية السحب.
وفي الوقت ذاته، ربطت الوزارة تنفيذ تعهدها بانتظار صفقة وصفتها بـ"العادلة" لصالح دافعي الضرائب، إذ أكدت أنها أجرت مراجعة للعروض المقدمة مؤخرًا لتسليم فبراير/شباط، وقررت عدم اختيار أيّ منها لعدم وفائها بالمواصفات والشروط.
ويوضح الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تفاصيل الخطة التي اتّبعتها أميركا لإنجاح برنامج السحب من المخزون الإستراتيجي، وفق بيانات وزارة الطاقة:
وتستهدف الوزارة إعادة شراء الخام اللازم لإعادة ملء مخزون النفط الإستراتيجي، لتعويض برنامج السحب المُعلن في مارس/آذار الماضي، وبيع 180 مليون برميل للتصدي لأسعار البنزين التي ارتفعت لمستويات قياسية عقب اندلاع حرب أوكرانيا والعقوبات المفروضة على النفط الروسي.
ودفعت عملية السحب التدريجية نحو انخفاض مستويات المخزونات النفطية إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقارب 40 عامًا في سنة (1984).
خطة ملء المخزون
في ديسمبر/كانون الأول 2022، أزاحت وزارة الطاقة الأميركية الستار عن خطّتها لإعادة ملء مخزون النفط الإستراتيجي بشراء 3 ملايين برميل في مرحلة أولى بسعر 70 دولارًا للبرميل.
وأشارت حينها إلى أن عملية الشراء تعدّ فرصة لتأمين الخام لدافعي الضرائب عقب عملية السحب، بجانب مواصلة تحقيق هدف تعزيز أمن الطاقة.
ورغم ذلك، يبدو أن "سعر الشراء" سيقف عائقًا أمام تحقيق خطة الإدارة الأميركية الطموحة لإعادة ملء المخزون، إذ طالما خططت الوزارة لعملية شراء بسعر 70 دولارًا للبرميل، لكن العطاءات المقدّمة كانت تفوق تلك المستويات.
وبدوره، فجّر مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، مفاجأة -خلال إحدى حلقات برنامج "أنسيات الطاقة" المقدَّم بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" في ديسمبر/كانون الأول 2022- بتأكيده أن عملية السحب تضمنت 210 ملايين برميل، وليس 180 مليونًا، كما أعلنت إدارة بايدن.
وقال الحجي، إن الكمية المعلَنة للشراء صغيرة، وتوقَّع حينها عدم إتمام عملية الشراء من أساسها، لأسباب تضمنت صغر الكميات، بالإضافة إلى انخفاض الطلب العالمي على النفط بصورة سنوية دورية خلال الربع الأول.
واستبعد مستشار تحرير منصة الطاقة تأثير كمية الشراء المعلَنة بالمرحلة الأولى -لإعادة ملء المخزون- في أسعار النفط.
شروط صعبة
أوضح مستشار تحرير منصة الطاقة الدكتور أنس الحجي أن وزارة الطاقة الأميركية وحكومة بايدن حددتا شروطًا لعملية الشراء وإعادة الملء.
وأضاف أن من بين تلك الشروط شراء النفط الخام من النوع الحامض، غير أنها لم تحدد درجة كثافته، بجانب اشتراط الشراء من مُنتج أميركي، وأن تجري عملية النقل من قبل شركات أميركية، ما يعوق عمليات الشراء من خارج البلاد.
وقال، إن اختيار إدارة بايدن للنفط الحامض يستبعد تقدّم منتجي النفط الصخري لعملية الشراء، جنبًا إلى جنب مع تجاهل إغلاق خط أنابيب كيستون، وما ترتَّب عليه من اضطرار بعض الشركات مثل "إكسون موبيل" إلى طلب كميات من الخام الحامض من المخزون الإستراتيجي لتشغيل المصافي.
وتابع: "الحكومة الأميركية قد توفر مليون برميل من وراء عملية إقراض الشركات براميل من النفط الحامض لتشغيل المصافي لحين استئناف عمل الخط"، موضحًا أنه رغم ضآلة الفائدة من وراء عملية الإقراض، هناك توقعات بتكرار طلب الشركات للمزيد من البراميل.
اقرأ أيضًا..
- وزير البترول الأسبق: الغاز المصري يسهم في حل أزمة الطاقة الأوروبية (حوار)
- ما سعر النفط المناسب للسعودية وأوبك+؟.. 6 خبراء يجيبون للطاقة
- أسواق الطاقة في 2022.. رحلة صعود النفط والفحم والنووي مجددًا (تقرير)
- حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2022.. أسواق الطاقة في 365 يومًا
