صفقات قطاع الطاقة في الشرق الأوسط خلال 2022.. قطر والمغرب والسعودية في المقدمة
هبة مصطفى
كان أداء قطاع الطاقة في الشرق الأوسط واعدًا خلال 2022، رغم أن الربع الأول من العام شهد تفاقم الصراع الجيوسياسي لأطراف فاعلة في السوق الدولية، وبلغ ذروته بالغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط.
ورغم التحدي الضخم الذي سبّبته الحرب الأوكرانية والعقوبات ضد موسكو من اضطراب في ميزان أمن الطاقة، نجحت دول الشرق الأوسط في إبرام عدد من الاتفاقات والصفقات، أبرزت قدرتها في سوق الوقود الأحفوري دوليًا.
واحتلّت الطاقة المتجددة نصيبًا من إنجازات الدول الخليجية، وخطا بعضها خطوات مهمة، في محاولة لخفض الاعتماد على الوقود النفط والغاز، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
وبالنظر إلى أداء قطاع الطاقة في الشرق الأوسط، نجد أن التحديات التي برزت ولاقت اتفاقًا خلال العام الموشك على الانتهاء، قد تتواصل العام المقبل (2023) أيضًا؛ لتضاف إلى عوامل أخرى من شأنها التأثير في سوق الطاقة الدولية، وتهدد حجم الإنجازات الذي توصلت إليه دول المنطقة.
وفيما يلي، نستعرض أبرز إنجازات قطاع الطاقة في الشرق الأوسط خلال (2022)، سواء صفقات واتفاقات الوقود الأحفوري، أو مساعي الطاقة المتجددة، وكذلك النقاط الشائكة والعوامل المؤثرة التي تلاحق القطاع خلال العام المقبل (2023)، وفق تقرير نشره موقع المونيتور (AL-Monitor).
أولًا: صفقات واتفاقيات الطاقة في الشرق الأوسط خلال 2022
نجحت دول في الشرق الأوسط بإبرام صفقات عدّة خلال العام الذي توشك أيامه على توديعنا، سواء قضايا وخلافات معلقة منذ أشهر أو سنوات، أو الاستفادة من أزمة الطاقة في عقد صفقات بيع جديدة أثرت قطاع الطاقة.
ومن بين اتفاقيات عدّة، احتلّت 5 منها الصدارة خلال العام الجاري (2022)، هي (النزاع اللبناني-الإسرائيلي وترسيم الحدود، والتوسع السعودي في الصين، وتصدير الغاز القطري إلى ألمانيا، وتصدير الغاز القطري إلى الصين، والتعاون الإسرائيلي-المغربي في قطاع الغاز).
1) انتهاء النزاع اللبناني-الإسرائيلي على الحدود البحرية:
كان الخلاف بين لبنان وإسرائيل حول الحدود البحرية صدعًا برأس قطاع الطاقة في الشرق الأوسط لمدة طويلة قاربت 10 سنوات، قبل أن يُسدل عليه الستار في 13 أكتوبر/تشرين الماضي، بإبداء بيروت موافقتها على الصيغة النهائية للاتفاق، وتوقيعها رسميًا في 27 من الشهر ذاته.
وكان النزاع حول الحدود عائقًا أمام توسّع لبنان في عمليات التنقيب عن النفط والغاز، بتمسّكه طوال مدة المفاوضات بعدم التطبيع مع إسرائيل، أو إجراء مباحثات مباشرة معها.
وشرع لبنان فور إتمام الاتفاق في بدء تطوير خطط التنقيب بالتنسيق مع تحالفات من شركات دولية، غير أن تنسيقات داخلية حول حصص الشركات والالتزام بشرط عدم التطبيع عطّلا بدء العمليات قليلًا.
وتتولى عملاقة الطاقة الفرنسية "توتال إنرجي" وشريكتها "إيني الإيطالية" مسؤولية تطوير المربع 9 بحصص قدرها 60% و40% على الترتيب، وفق موقع الشركة الإلكتروني.
ويرصد الرسم التخطيطي أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- مربعات التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، لا سيما المربع 9 محلّ النزاع:
وأُثير جدل نهاية أكتوبر/تشرين الأول، بعدما نقلت توتال حصتها إلى شركة فرعية تابعة لها حملت اسم "داجا 215"، استجابة لاتفاق ترسيم الحدود الذي يمنع أيّ تعامل بين بيروت وإسرائيل في بقعة "قانا" بالمربع 9.
ورغم أن الشركة الفرنسية تملك شركة فرعية تحمل اسم "توتال ليبانون"، فإن كونها مسجلة في لبنان أدرجها ضمن الشركات غير المسموح بعملها في نطاق المربع، وهو ما توفره شركة "داجا 215" غير المسجلة في بيروت.
ويسعى تحالف استكشاف مربع 9 البحري اللبناني -الذي يضم الشركة الفرعية لتوتال إنرجي وشركة إيني الإيطالية- إلى اتخاذ خطوات جادة العام المقبل (2023) بالتمهيد لأعمال التنقيب عبر إعلان عزمهما اختيار منصة الحفر خلال الربع الأول من العام، والانتهاء من دراسات الأثر البيئي بنهاية الربع الثاني في يونيو/تموز.
2) المشروع السعودي لتكرير النفط في الصين:
عام (2022) أُسدِل الستار على مقترح ظهر للمرة الأولى عام 2019، بتعاون سعودي مع الصين على أراضيها في مجال تكرير النفط، دلّل على قوة قطاع الطاقة في الشرق الأوسط.
واتفقت شركة "أرامكو آسيا المحدودة" مع الشركة الصينية للنفط والكيماويات "سينوبك" على التعاون المشترك بقطاع تكرير ومعالجة النفط وتسويقه في بكين، جنبًا إلى جنب مع تطوير المشروعات المشتركة بين البلدين.
وبموجب الاتفاق الذي وُقِّع في مارس/آذار الماضي، -وكان بمثابة علامة فارقة بقطاع الطاقة في الشرق الأوسط، بالنظر إلى كون السعودية على رأس مورّدي النفط إلى الصين- يُبنى مجمع للبتروكيماويات شمال شرق بكين.
ورغم أن هناك جذورًا للتعاون النفطي بين البلدين وصل إلى صدارة الرياض لصادرات النفط إلى بكين، فإن الشركات المعنية في البلدين قررت تعزيز صفقة مارس/آذار باتفاق جديد وُقِّع في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لضمان تغذية أرامكو المصافي الصينية بشحنات إضافية تصل إلى 7.88 مليون برميل.
ومثّلت الصين في الصفقة الأخيرة شركة التكرير المملوكة للدولة "تشجيانغ للنفط والكيماويات"، وجاءت إلحاقًا بصفقة مجمع التكرير المبرمة في مارس/آذار؛ بهدف تعزيز دور الشركة السعودية تجاه دعم بناء قطاع تكرير مزدهر في مقاطعة شاندونغ الصينية.
3) تصدير الغاز القطري إلى ألمانيا:
أعاد الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي توجيه نظر الدول الأوروبية تجاه موارد الطاقة في الشرق الأوسط، وجذب الغاز القطري انتباه ألمانيا، في إطار بحثها عن بدائل لإمدادات الطاقة من موسكو.
وفي مطلع مارس/آذار، أبدت برلين رغبتها في استيراد الغاز المسال من قطر، وأجرى مسؤولون ألمان مباحثات من نظرائهم في الدولة الشرق أوسطية في هذا الشأن.
وقبل انتهاء شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بساعات قليلة (في 29 من الشهر ذاته)، أُعلن -رسميًا- إتمام اتفاق طويل الأجل يسمح بتصدير الغاز من قطر إلى ألمانيا، بدءًا من عام 2026 ولمدة 15 عامًا.
ويبلغ حجم صادرات الغاز القطري إلى ألمانيا -وفق الاتفاق- مليوني طن سنويًا، ما يدعم اتجاه أكبر الاقتصادات الأوروبية نحو التحليق بعيدًا عن الغاز الروسي.
ويوضح الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم أسطول قطر المعني بنقل شحنات الغاز المسال للأسواق العالمية، وفق بيانات قطر غاز وأوابك:
وشهدت الأشهر من مارس/آذار إلى قُبيل توقيع اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني بين الدوحة وبرلين، مراحل عدّة في ظل وجود خلاف حول أسعار التوريد، غير أن ألمانيا تمسكت باستمرار المفاوضات بحثًا عن منافذ بديلة عن الإمدادات من موسكو بشروط تسعير مناسبة لها.
ولجأت الشركات المعنية في ألمانيا للبحث عن أسواق بديلة طلبًا لعروض سعرية أفضل من السعر المقدّم من الدوحة، بالتوازي مع عقد شراكة مع الجانب القطري في مجال الطاقة، أتت بثمارها في وقت لاحق، مع إتمام اتفاق تصدير الغاز من الدوحة إلى محطات الغاز المسال في برلين.
ويبدو أن الطلب المحلي على الغاز سيضغط على برلين للبحث عن بدائل سريعة لتوفير الإمدادات، ويعيد أنظارها إلى قطاع الطاقة في الشرق الأوسط -وتحديدًا إلى الإمارات-، إذ وقعت اتفاقًا إضافيًا مع شركة بترول أبو ظبي الوطنية (أدنوك) يضمن بدء تلقّيها إمدادات الغاز، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
4) تصدير الغاز القطري إلى الصين:
دخلت الصين على خط المنافسة حول موارد الطاقة في الشرق الأوسط، وبعد أن اقتنصت صفقة استيراد النفط من السعودية في مارس/آذار، نجحت في ضمان تدفقات الغاز القطري لمدة تصل إلى 27 عامًا.
ووُقِّع الاتفاق طويل الأجل بين قطر (ممثلة في شركة قطر للطاقة) والصين (ممثلة في شركة سينوبك) في نوفمبر/تشرين الماضي، تتلقى بكين بموجبه من الدوحة شحنات غاز مسال تصل إلى 4 ملايين طن سنويًا.
وبالنظر إلى أن صفقة تصدير الغاز القطري إلى الصين جاءت قبيل توقيع الاتفاق مع ألمانيا، كان يبدو أن الدوحة فضّلت الأسواق الآسيوية عن التوسع في أوروبا.
وتسعى قطر من خلال اتفاقها مع ألمانيا والصين إلى تعزيز قطاع الطاقة في الشرق الأوسط، وتصدّر شركة "قطر للطاقة" لشركات تجارة الغاز المسال في العالم خلال السنوات الـ10 المقبلة.
ويرصد الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تدرُّج الطلب على الغاز من قطاع الطاقة في الشرق الأوسط، بدءًا من عام 2005 وتوقعاته حتى عام 2040:
ومن المقرر أن تُورّد الدوحة إمدادات الغاز المسال إلى الصين من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، لتتلقّاها محطات تابعة لشركة سينوبك في بكين.
ولم يكن الاتفاق بين البلدين الأول من نوعه، إذ سبقه اتفاق آخر في مارس/آذار من العام الماضي (2021)، التزمت خلاله قطر للطاقة بتوريد مليوني طن سنويًا من الغاز المسال إلى شركة سينوبك الصينية طوال 10 سنوات.
وقبيل توقيع أطول اتفاقات التوريد للغاز المسال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كانت "قطر للطاقة" قد عقدت 8 شراكات دولية لمشروع حقل الشمال الشرقي المقرر بدء الإنتاج منه عام 2026، وحقل الشمال الجنوبي المقرر بدء الإنتاج منه عام 2027.
5) التعاون الإسرائيلي-المغربي بحثًا عن الغاز:
شهد قطاع الطاقة في الشرق الأوسط توقيع صفقة جديدة مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول من عام (2022)، بين شركة الطاقة الإسرائيلية "نيوميد" والجانب المغربي (ممثلًا بالمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، وشركة أداركو الخاصة للتنقيب عن الغاز وإنتاجه).
وجذبت إمكانات المغرب -خاصة في قطاع الغاز الطبيعي- اهتمام شركة نيوميد للطاقة، ويسمح الاتفاق ببدء التنقيب عن الهيدروكربونات قبالة السواحل المغربية.
وتُقسَّم حصص التنقيب في رخصة "بوجدور أتلانتيك" بالمحيط الأطلسي كالتالي: حصة متساوية لكل من "نيوميد" و"أداركو" قدرها 37.5%، بجانب تخصيص الحصة المتبقية 25% لصالح المكتب الوطني.
ووفق الاتفاق، تمتد مدة العمل في الترخيص إلى 8 سنوات قابلة للتجديد، حال التوصل إلى اكتشاف غاز وفق خطط العمل، غير أن تلك الطموحات ما زالت مرهونة بموافقة الوزارتين المغربيتين "الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة" و"وزارة المالية".
ثانيًا: تطورات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط خلال 2022
لم تكن إنجازات قطاع الطاقة في الشرق الأوسط خلال عام 2022 بعيدة عن التقنيات النظيفة، إذ سعت الدول الخليجية خصوصًا إلى خفض الاعتماد على النفط والغاز، مقابل إفساح المجال أمام مشروعات الطاقة المتجددة.
وفي الأسطر التالية، نرصد أبرز 10 مشروعات خليجية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر:
1) محطة طاقة شمسية في السعودية:
في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة أكوا باور توقيع اتفاقية شراء كهرباء لتطوير محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة 2060 ميغاواط، في محافظة مكة غرب البلاد.
وتعدّ محطة الطاقة الشمسية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، ومن المقرر أن تدخل حيز التشغيل التجاري بحلول نهاية عام 2025، على أن تكون حصص الشراكة مقسمة بالتساوي (50%) بين الصندوق وشركة أكوا باور، بحسب موقعها الإلكتروني.
ويعدّ المشروع ضمن الخطوات التي تعكس التزام الصندوق بدعم تطوير 70% من الطاقة المتجددة في السعودية، بحلول نهاية العقد (2030).
2) محطتان للطاقة الشمسية في المغرب برعاية إماراتية:
في أبريل/نيسان الماضي، فازت شركة أميا باور الإماراتية بمناقصة مشروع محطتين للطاقة الشمسية في المغرب بقدرة 72 ميغاواط، حسبما أعلنت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة "ماسن" ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
وأعلنت شركة أميا باور الإماراتية عقب فوزها بالمناقصة أن تطويرها لمحطتين شمسيتين في المغرب يعدّ إنجازًا مهمًا، إذ إن الرباط تعدّ سوقًا مهمة بعدما عززت مكانتها الإقليمية بصفتها رائدة للطاقة النظيفة والمتجددة، حسب موقع الشركة الإلكتروني.
3) محطة للطاقة الشمسية في قطر:
كانت مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط خلال عام 2022 على موعد مع دخول أولى محطات الطاقة الشمسية في قطر "محطة الخرسعة" حيز التشغيل، في 18 أكتوبر/تشرين الأول.
وتنظر الدوحة إلى المحطة الشمسية بصفتها أحد أكبر المحطات بالمنطقة من حيث الحجم والسعة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وتضع محطة الخرسعة للطاقة الشمسية قطر في المرتبة الـ4 ضمن الدول الخليجية التي تعكف على تطوير الطاقة النظيفة باستعمال الموارد الشمسية، وتبلغ السعة المركبة للمحطة التي تبعد 80 كيلومترًا عن غرب الدوحة 800 ميغاواط، وفق مجلة ميس (mees) الأميركية.
وتُسهم المحطة في توليد ما يعادل 10% من الطلب على الكهرباء، بما يكفي لتزويد 14.4 ألف منزل بالكهرباء النظيفة.
ويوضح الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أبرز تفاصيل أولى محطات الطاقة الشمسية في قطر التي افتُتِحت 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي "محطة الخرسعة"، وفق بيانات شركة قطر إنرجي:
4) تطوير إماراتي للرياح والطاقة الشمسية في تنزانيا:
في 5 أغسطس/آب الماضي، قدّمت شركة مصدر الإماراتية برهانًا جديدًا على قدرات تطوير الطاقة في الشرق الأوسط، بتوقيعها اتفاقًا مع شركة تنزانيا لتوريد الكهرباء "تانيسكو" لتطوير مشروعات للطاقة المتجددة بطاقة 2 غيغاواط، تُنتج المشروعات 600 ميغاواط منها خلال المرحلة الأولى للتطوير.
وتستهدف الشركتان التركيز على تطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح، بما يتماشى مع أهداف الدولة الواقعة شرق أفريقيا تجاه الطاقة النظيفة، وتطوير معدل الوصول إلى الكهرباء بنسبة 75% بحلول عام 2035، وفق الموقع الإلكتروني لشركة مصدر الإماراتية.
5) تطوير إماراتي للرياح والطاقة الشمسية في مصر:
عقب أيام قليلة من انتهاء قمة المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ المصرية منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت القاهرة إتمام الاتفاق مع شركة أميا باور الإماراتية لتطوير مشروعين للطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاق الذي كلّف استثمارات قدرها 1.1 مليار دولار، والموقّع نهاية الشهر الماضي، تعكف الشركة الإماراتية على تطوير محطة "أبيدوس" للطاقة الشمسية في محافظة أسوان بقدرة 500 ميغاواط، ومحطة "أمونت" في محافظة البحر الأحمر، والتي تعدّ واحدة من أكبر مزارع الرياح في أفريقيا، بقدرة 500 ميغاواط أيضًا.
ومن المقرر أن تشرع الشركة الإماراتية ببناء المشروعين خلال شهر ديسمبر/كانون الأول نهاية (2022)، على أن يستغرق الانتهاء منهما من عام ونصف إلى عامين ونصف، وفق رويترز، ما يعزز قطاع الطاقة في الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة.
6) تطوير إماراتي لمحطة شمسية في جنوب أفريقيا:
أُعلن منتصف ديسمبر/كانون الأول عام (2022) تولّي شركة أميا باور الإماراتية مهمة بناء محطة للطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا بقدرة 120 ميغاواط، وباستثمارات تصل إلى 120 مليون دولار.
ومن المقرر أن يبدأ بناء المحطة منتصف عام (2023)، وتُباع إمدادات الكهرباء النظيفة منها إلى مرفق الكهرباء المملوك للدولة "إسكوم"، وفق اتفاقية شراء تمتد إلى 20 عامًا، بحسب صحيفة أفريك 21 (Afrik 21).
ويمكن للمحطة الشمسية التي تطوّرها أميا باور الإماراتية في جنوب أفريقيا إنتاج 325 غيغاواط/ساعة، بما يعوّض إطلاق 290 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون.
7) اتفاق إماراتي-مصري لتطوير مشروع رياح:
على هامش انعقاد قمة المناخ كوب 27 المصرية، اتُّفِق على استضافة مصر لأكبر محطات طاقة الرياح في العالم بقدرة تصل إلى 10 غيغاواط، دعمًا من تحالف شركات إماراتية ومصرية على رأسها شركة "مصدر".
وتسمح المحطة بتجنّب 23.8 مليون طن من الانبعاثات سنويًا، بما يعادل 9% من الانبعاثات المطلَقة في سماء القاهرة، ما يعزز قطاع الطاقة في الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن تُنتج المحطة ما يصل إلى 47 ألفًا و790 غيغاواط/ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، وتوفر للقاهرة 5 مليارات دولار من التكلفة السنوية للغاز الطبيعي.
8) مشروع أكوا باور السعودية للرياح في مصر:
شهد شهر يونيو/حزيران الماضي خطوة إضافية لتعزيز مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط خلال عام (2022)، بعدما وقّعت شركة أكوا باور السعودية اتفاقًا لتطوير أكبر مشروعات الرياح البرية في المنطقة، وواحدًا من بين أكبر مشروعات الرياح البرية في العالم.
وتصل السعة الإنتاجية للمشروع المخطط بناؤه في خليج السويس بمصر إلى 1.1 غيغاواط، وتبلغ استثماراته 1.5 مليار دولار أميركي، ويعتمد على تقنيات توربينات حديثة تمنحه القدرة على إنتاج كهرباء نظيفة تزوّد مليونًا و80 ألف وحدة سكنية، كما يسمح المشروع بخفض 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويًا.
ويكشف الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أبرز ملامح محطة الشارقة، التي بنتها الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، بحسب بيانات شركة مصدر الإماراتية:
9) الإمارات تحول النفايات إلى طاقة:
أضافت الإمارات إلى قطاع الطاقة في الشرق الأوسط خلال عام 2022 بصمة مهمة بمشروع تحويل النفايات إلى طاقة في الشارقة، ويُنظر إلى تلك المحطة بصفتها الأولى من نوعها بالمنطقة.
وتسمح المحطة -التي افتُتحت في مايو/أيار الماضي- لإمارة الشارقة الإماراتية بمعالجة النفايات غير القابلة للتدوير الكامل، وهي نتاج استثمار مشترك بين شركتي "بيئة" و"مصدر".
وتعالج المحطة الداعمة لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط ما يقرب من 300 ألف طن من النفايات سنويًا، وتنتج 30 ميغاواط من الكهرباء منخفضة الكربون، وتزوّد 28 ألف منزل بالإمدادات النظيفة.
وتوفر الإمدادات النظيفة المولدة من المحطة 45 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، وتسمح بتجنُّب 450 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
10) استثمار شركة الفنار السعودية بالهيدروجين الأخضر في مصر:
وقّعت شركة الفنار السعودية مذكرة تفاهم في أغسطس/آب الماضي، بهدف بناء محطة للهيدروجين الأخضر في مصر، باستثمارات تقارب 3.5 مليار دولار.
ومن المقرر أن تنتج المحطة 500 ألف طن من الأمونيا الخضراء، و100 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر، بحسب رويترز.
ثالثًا: ملفات على صفيح ساخن بقطاع الطاقة في الشرق الأوسط خلال 2022
رغم إنجازات قطاع الطاقة في الشرق الأوسط خلال عام 2022، ما زالت ملفات شائكة عدّة تحاصر استمرار الأداء الجيد الذي أحرزه القطاع رغم الاضطرابات الجيوسياسية، وتهدد استمراره.
وفيما يلي نستعرض أبرز العوامل التي يُتوقع تأثيرها بقطاع الطاقة في الشرق الأوسط خلال عام 2022، ويشير حسمها إلى تحقيق إنجازات جديدة.
1) نقص الاستثمارات:
يُثير نقص استثمارات النفط والغاز خلال عام 2022 مخاوف أسواق الطاقة الدولية، وبالنظر إلى أن قطاع الطاقة في الشرق الأوسط يضم مجموعة من كبار المنتجين، أطلق قادة السعودية والإمارات وقطر تحذيرًا من تراجع وتيرة الاستثمارات.
2) أسعار النفط:
في ظل نقص استثمارات الوقود الأحفوري وتقلبات أسواق الطاقة، باتت توقعات أسعار النفط خلال (2023) موضع شك، لا سيما أن أسعار خام برنت (معيار التسعير العالمي) تأرجحت خلال (2022) بين الارتفاع فوق حاجز 120 دولار للبرميل، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولا توجد ملامح واضحة لتأثير قرار تحالف أوبك+ بخفض إنتاج النفط والرفض الأميركي لذلك، بعدما شهدت سوق الطاقة في الشرق الأوسط والعالم تقلبات عدّة خلال (2022)، غير أن الآمال معلّقة باجتماع التحالف في فبراير/شباط 2023.
ويُشير الرسم أدناه إلى حجم حصص إنتاج النفط لدول تحالف أوبك+، عقب خطة خفض الإنتاج في المدة من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022 حتى ديسمبر/كانون الأول نهاية 2023:
3) السيارات الكهربائية:
يعدّ تطور انتشار السيارات الكهربائية واحدًا من أهم العوامل المؤثرة بقطاع الطاقة في الشرق الأوسط، وخطت دول خليجية خطوات جادة في هذا المسار خلال عام 2022.
ودشّن صندوق الاستثمارات السعودي، في نوفمبر/تشرين الثاني، مصنع "سير" لتصنيع السيارات الكهربائية وخصّص أرض بنائه، ويُنتظَر مواصلة أعماله في 2023.
وتسير الإمارات على النهج ذاته، إذ تواصل شركة "إم دبليو تي إن" الصينية استكمال منشأتها المعنية بتجميع أجزاء السيارات الكهربائية في العاصمة أبوظبي، إذ كان يُنتظر إتمامها قبل نهاية 2022، غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن.
ومن جانب آخر، تتجه شركة تيسلا الأميركية الرائدة إلى بناء مصنع لها في تركيا.
4) الهيدروجين:
لا يبعد مجال الهيدروجين كثيرًا عن قطاع الطاقة في الشرق الأوسط، لا سيما أن عددًا من الدول الخليجية (وأبرزها السعودية والإمارات) أحرز شوطًا كبيرًا في توسعات مشروعات الوقود النظيف خلال عام 2022، وستتواصل في 2023.
ويبدو أن أفريقيا سيكون لها دور مهم في مشروعات الهيدروجين الأخضر، خاصة منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ما يؤهل القارة السمراء للتحول إلى مركز إقليمي.
5) النزاعات الإقليمية والعقوبات الأميركية:
يتأثر قطاع الطاقة في الشرق الأوسط بالنزاعات الإقليمية، ويأتي على رأسها الخلاف العراقي-الكردي حول صادرات الطاقة.
وأُقرّت الأحكام القضائية بعدم دستورية تصدير شحنات النفط، بينما تمسكت حكومة إقليم كردستان بالاستمرار؛ ما أدى إلى بدء انسحاب الشركات الدولية من الإقليم، ما يهدد الإنتاج والصادرات في 2023.
ومن زاوية أخرى، تعدّ إيران لاعبًا مهمًا لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط، ويثير توسعها في مبيعات النفط مع فنزويلا التساؤلات حول استمرار التعاون، لا سيما أن الدولتين خاضعتان للعقوبات الأميركية.
اقرأ أيضًا..
- من بينها موتيفا التابعة لأرامكو.. مصافي التكرير الأميركية تستعد لاستئناف نشاطها
- بالأرقام.. صادرات النفط الروسي إلى تركيا تتفوق على العراق
- أرامكو السعودية تختتم عام 2022 بسلسلة اتفاقيات لمشروعات ضخمة
- بالأرقام.. تكلفة أول محطة طاقة نووية في المغرب وموعد الاتفاق الجديد (خاص)
