الجزائر تقود 4 دول أفريقية للتنقيب عن النفط والغاز في 2023

من المتوقع أن تقود أسواق شرق وشمال أفريقيا أعمال الحفر البرية للتنقيب عن النفط والغاز في القارة السمراء خلال عام 2023، بفضل استثمارات قائمة وجديدة من شأنها أن تعزز سيطرتها على قطاع المنبع.

وأوضح تقرير حديث -أصدرته غرفة الطاقة الأفريقية، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- أن أفريقيا تبرز بوصفها "خلية" لأعمال الحفر البرية لشركات عالمية ومستقلين ومستكشفين محليين على حدٍّ سواء، في عام 2023 وما بعده.

إذ يقوم المشغّلون بتنويع أعمالهم الاستثمارية عبر الأحواض الغنية بالنفط والغاز في أفريقيا، في ظل بقاء أعمال الحفر البرية أقلّ تكلفة، مع توفير فرص نمو كبيرة للمستكشفين المبتدئين والمستقلين الذين يسعون إلى توسيع عملياتهم، بحسب ما نقلته منصة "إنرجي كابيتال آند باور" (Energy Capital & Power).

أعمال الحفر البرية

سلّط تقرير "توقعات وضع الطاقة الأفريقية في عام 2023"- الصادر عن غرفة الطاقة الأفريقية- الضوء على أكبر 5 دول أفريقية ستقود أعمال الحفر البرية في العام المقبل، بما يدعم طموحات زيادة الإنتاج وإمكانات التصدير إلى أوروبا:

1- الجزائر

تعمل الجزائر على تعظيم استثماراتها في التنقيب البري، مع تنفيذ العديد من المشروعات عام 2023، في ظل سعيها إلى زيادة احتياطيات الطاقة والإنتاج، وفق ما جاء في التقرير.

يأتي ذلك بعد اكتشافات كبيرة للنفط والغاز، قامت بها شركة سوناطراك الحكومية في أحواض إليزي وبشار والمنطقة الشمالية من حوض بركين في وقت سابق من عام 2022، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وستحظى الاستثمارات بأعمال الحفر البرية في جميع أنحاء الجزائر بدفعة من قبل عقد مشاركة الإنتاج الموقّع من قبل شركات سوناطراك وإيني وأوكسي وتوتال إنرجي للمربعين 404 و208، بالإضافة إلى الخطوة التي اتخذتها الحكومتان التركية والجزائرية لتشكيل شركة مشتركة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.

2- ليبيا

تُعدّ ليبيا في وضع جيد يمكّنها من زيادة احتياطياتها الوطنية وقدرتها الإنتاجية، حسب تقرير غرفة الطاقة الأفريقية.

ويرجع ذلك إلى قيام شركات النفط الدولية، مثل ريبسول، بتوسيع أنشطتها الاستكشافية داخل البلاد، وسعي شركة صرير للعمليات النفطية إلى حفارات للتنقيب البري الجديد لحوض سرت، وتكثيف مؤسسة النفط الليبية أنشطة الاستكشاف في عام 2023.

وفي الوقت نفسه، أدت عوامل، مثل جائحة فيروس كورونا والانخفاض الطبيعي في المشروعات القديمة والسياسات المتعلقة بتحول الطاقة، إلى تعطيل أنشطة التنقيب والإنتاج في ليبيا، ما سبّب تراجع إنتاج النفط.

وتوفّر الأحواض البرية في البلاد -التي لا تزال غير مستغلة إلى حدٍ كبير- فرصًا هائلة لليبيا لتعزيز إنتاجها واستثمار مواردها الطبيعية.

ومع تزايد الطلب على الغاز الطبيعي بسرعة في جميع أنحاء العالم، تتمتع الأحواض البرية الليبية بإمكانات فريدة للتخفيف من أزمة الطاقة الحالية في الدول الأوروبية المجاورة.

ويوضح الإنفوغرافيك التالي- الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- صادرات أفريقيا من الطاقة عقب الحرب الروسية في أوكرانيا:

3- أوغندا

من المقرر أن تقود أوغندا أعمال الحفر البرية، مدفوعة أساسًا بالمشروعات الجديدة، مع مشروعات مثل حقل كينغفيشر للنفط التقليدي وحقل نفط تيلنغا، التي تشكّل المشهد الأوسع في البلاد.

في مايو/أيار الماضي، اختارت شركة توتال إنرجي الفرنسية مزوّد خدمات حقول النفط شلمبرجيه لتوفير خدمات الحفر لمشروع تيلنغا الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات دولار، والذي بدأ في الربع الأخير من عام 2022.

كما أعلن مكتب تشونغ يوان للتنقيب عن النفط -الذي يقدّم خدمات حقول النفط- الانتهاء من اختبار الحفارة 1501 لتُنشر في تيلنغا، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

4- كينيا

حجزت كينيا مقعدها بوصفها أحد الدوافع الرئيسة لأعمال الحفر البرية في عام 2023، بفضل تطورات الاستكشاف الجارية في أحواض لامو وجنوب لوكيتشار في كينيا من قبل الشركات، بما في ذلك تولو أويل وتوتال إنرجي وأفريكا أويل وإيني.

باستثمارات واسعة النطاق تصل إلى 3.4 دولار مليار دولار لتطوير مشروع جنوب لوكيتشار، أعادت توتال إنرجي وأفريكا أويل وتولو أويل صياغة خطة تطوير المشروع وتبحث عن شركاء استثمار وتنمية إضافيين، مع محادثات جارية مع شركة أو إن جي سي فيديش الهندية لتسريع تنفيذ المشروع.

5- تشاد

مع سعي تشاد لإطلاق الإمكانات الكاملة لمواردها الهيدروكربونية، ستستهدف استثمارات البلاد القائمة في عام 2023 زيادة الاحتياطيات المحلية والإنتاج، ما يضع البلاد بين أكبر المنفقين في أفريقيا على أعمال الحفر البرية، وفقًا لغرفة الطاقة الأفريقية.

بينما انخفض الإنتاج المحلي من 109 آلاف برميل يوميًا من النفط في عام 2021، إلى 68 ألف برميل يوميًا في عام 2022، فإن أعمال الحفر البرية في حوض دوبا من قبل شركات مثل سافانا إنرجي وبتروناس من المتوقع أن تدفع إحياء قطاع المنبع في البلاد.

وبحسب التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، تستهدف الحكومة أيضًا زيادة استعمال خط أنابيب النفط بين تشاد والكاميرون، لتعظيم تحقيق الأموال من مواردها وضمان أمن الطاقة الإقليمي.

عدد الآبار المحفورة في أفريقيا

تمثّل الآبار المحفورة في أفريقيا والجروف القارية المرتبطة بها، النشاط الذي يضمن استخراج النفط والغاز من رواسبها الجوفية.

وقد شهدت القارة حفر ما يُقدَّر بنحو 1360 بئرًا خلال عام 2012؛ إذ حُفرت 73% منها على اليابسة، بينما حُفرت الـ 27% المتبقية في البحر.

من عام 2012 إلى 2014، كانت هناك زيادة طفيفة في العدد الإجمالي للآبار المحفورة؛ لكن انخفاض أسعار النفط في عام 2014 أدى إلى انخفاض حادّ في نشاط الحفر، إذ انخفض من نحو 1430 بئرًا في عام 2014 إلى ما يقرب من 1085 في عام 2015.

في عام 2016، تلا ذلك مزيد من الانخفاضات؛ إذ حُفرت نحو 955 بئرًا، وظل الاتجاه ثابتًا حتى عام 2019، وهو ما يمثّل انخفاضًا بنسبة 30% في النشاط مقارنةً بعام 2012.

وكان انخفاض أعمال الحفر البرية في ليبيا ومصر هو الدافع الرئيس وراء هذا التراجع.

ثم تسببت جائحة فيروس كورونا في انخفاض الآبار الإجمالية التي حُفرت في عام 2020 إلى ما يُقدَّر بنحو 815 بئرًا، أي 60% فقط من مستويات عام 2012، ونحو 57% من مستويات النشاط في 2014.

وشهد عام 2021 نموًا هامشيًا لما يُقدَّر بنحو 860 بئرًا، ومن المتوقع أن ينتهي عام 2022 بعدد أكبر يبلغ 895 بئرًا، مع حفر نحو 80% من هذه الآبار على اليابسة.

وخلال المدّة من 2023-2025، من المتوقع أن يظل الحفر البحري ثابتًا نسبيًا عند نحو 175 بئرًا حُفرت سنويًا.

ومع ذلك، نظرًا لأن أعمال الحفر البرية في دول مثل أوغندا وكينيا مدفوعة بمشروعات قائمة، والجزائر وليبيا وتشاد، مدفوعة بشكل رئيس بمشروعات جديدة، فمن المتوقع أن يزداد عدد الآبار البرية من 745 بئرًا في عام 2023 إلى نحو 820 بئرًا في عام 2025.

انتعاش النفقات الرأسمالية في أفريقيا

ضمن هذا السياق، كان الإنفاق الرأسمالي في أفريقيا بانتعاش من أدنى مستوياته التي وصلت إليها بسبب الجائحة في عام 2020.

إذ أشارت توقعات عام 2022 إلى إنفاق النفقات الرأسمالية المقدّرة بـ33 مليار دولار لكل من عامي 2022 و2023، وزيادة الإنفاق بمقدار 52 مليار دولار في عام 2025.

وتشير أحدث التوقعات إلى نمو تراكمي في الإنفاق الرأسمالي خلال المدّة ما بين 2023 و2025، بما يزيد قليلًا عن 15 مليار دولار، مع إنفاق 2023 و2025 المقدّر الآن بـ 36.5 مليار دولار و56.5 مليار دولار، على التوالي.

وبحسب التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، يُقدَّر إنفاق 2022 بعد قرار الاستثمار النهائي -الآن- بـ14 مليار دولار مقارنةً بتقديرات ما قبل الحرب الروسية في أوكرانيا، البالغة 13 مليار دولار.

ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع الإنفاق التراكمي في المدّة ما بين 2023 و2025، بعد قرار الاستثمار النهائي من 23 مليار دولار إلى 26 مليار دولار، وفقًا لآخر التوقعات.

كما من المتوقع أن يشهد العديد من المشروعات اتخاذ قرار الاستثمار النهائي الخاص به على المدى القريب؛ ما قد يؤدي إلى إنفاق تراكمي في المدّة ما بين 2023 و2025 من 60 مليار دولار إلى 67 مليار دولار، وفقًا لآخر التوقعات.

موضوعات متعلقة..

• أفريقيا تواصل التنقيب عن النفط والغاز بحثًا عن موثوقية الكهرباء (تقرير)
• أبرز مشروعات الغاز المرتقبة في أفريقيا.. المغرب وموريتانيا والجزائر في المقدمة
• حرب أوكرانيا توجه أنظار أوروبا إلى النفط والغاز في أفريقيا (تحليل)

اقرأ أيضًا..

• الحرب في أوكرانيا.. هكذا حافظ أوبك+ على استقرار سوق النفط خلال 10 أشهر (تقرير)
• موسكو تبدي استعداداتها لإعادة إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط يامال
• السعودية واليابان توقعان اتفاقيات تعاون في الهيدروجين والأمونيا
• تشغيل السيارات الكهربائية بالمكثفات الفائقة بدلًا من البطاريات.. ابتكار مصري جديد