مصنعو السيارات الكهربائية في الهند يهاجمون الحكومة بسبب تهم الاختلاس

مي مجدي

2022-12-23

0 602

مجموعة من السيارات الكهربائية التابعة لشركة فيكتوري إلكتريك فيكلز إنترناشيونال — مجموعة من المركبات الكهربائية التابعة لشركة فيكتوري إلكتريك فيكلز إنترناشيونال - الصورة من موقع الشركة

سارع بعض مصنّعي السيارات الكهربائية في الهند إلى نفي ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالحوافز بعدما وجّهت الحكومة أصابع الاتهام إليهم بالاختلاس.

ورفضت شركة أفون سايكلز أي ادعاءات بوقوع مخالفات بخصوص برنامج تسريع اعتماد المركبات الكهربائية وتصنيعها في الهند "فام"، الذي يمنح مساعدات للمصنعين بهدف تعزيز بيع السيارات الكهربائية، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.

كما انتقدت جمعية مصنّعي السيارات الكهربائية، يوم الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول (2022)، قرار الحكومة وقف الحوافز عن بعض الشركات.

وسبق أن صرّح وزير الصناعات الثقيلة، ماهيندرا ناث باندي، بأن الوزارة تلقّت شكاوى ضد 12 مصنعًا للسيارات وقطع الغيار تتعلق بانتهاك الخطوط العريضة للبرنامج.

وأعلن باندي، يوم الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول (2022)، وقف الحوافز عن شركتين بعد النظر في الشكاوى، دون الكشف عن اسمهما.

نفي الاتهامات

تعوض الحكومة الهندية مصنعي السيارات الكهربائية والهجينة مقابل خفض سعر شراء مركباتهم في إطار برنامج "فام"، الذي تبلغ قيمته 10 آلاف كرور روبية (1.21 مليار دولار).

* كرور روبية = 10 ملايين روبية.. والروبية تعادل 0.012 دولارًا أميركيًا

مركبة ثلاثية العجلات من شركة أفون سايكلز - الصورة من موقع الشركة

وردًا على الاتهامات، قالت شركة أفون سايكلز، يوم الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول (2022)، إن البرنامج لا يغطي أي طراز ثنائي العجلات؛ ومن ثم لم تطالب بأي دعم.

في حين أن لديها طرازين من المركبات ثلاثية العجلات يستوفيان المعايير التي حددتها السلطات المعنية، موضحة أن حجم مبيعاتها بموجب البرنامج ضئيل.

وتضم قائمة الشركات المصنّعة الأخرى المتهمة بالاختلاس: بنلينغ إنديا إنرجي آند تكنولوجي، وأوكايا إي في، وجيتندرا نيوز إي في تك، وغريفز إلكتريك موبيليتي، وريفولت إنتليكورب، وكينتك غرين إنرجي آند باور سوليوشن، وهيرو إلكتريك فيكلز، وأوكيناو أوتوتك، ولوهيا أوتو إنداستريز، وثوكرال إلكتريك بايكس، وفيكتوري إلكتريك فيكلز إنترناشيونال.

وتأمل الهند في تعزيز مكانتها في سوق السيارات الكهربائية، وزيادة إجمالي المبيعات من 1% إلى 30% بحلول عام 2030.

انتقاد الحكومة

من جانبها، انتقدت جمعية مصنعي السيارات الكهربائية اتهامات الحكومة الموجّهة إلى الشركات السابقة باختلاس الحوافز.

وترى أنه كان من الضروري تعديل برنامج التصنيع المرحلي "بي إم بي" بسبب تأثير جائحة كورونا، خاصة أن الدلائل أشارت إلى صعوبة الالتزام به.

وقال الأمين العام للجمعية، أجاي شارما: "بسبب تأخير تطوير النظام البيئي للمركبات الكهربائية؛ فشل مصنّعو المكونات الإضافية في تحقيق أهداف البرنامج الصارمة من حيث الجودة والكمية".

في الوقت نفسه، سُمح لمصنعي المعدات الأصلية بالعمل والبيع مع التحقق من مركباتهم والإنتاج وفقًا لبروتوكولات الاختبار بموجب البرنامج، ومنحهم تمديدات بسبب التأخيرات المتعلقة بسلاسل التوريد.

وأوضح شارما أن هذه التمديدات لم تسهم في حل الوضع بسبب تأثير جائحة كورونا في السوق والإنتاج، وهو ما فشلت السياسة والوزارة في معالجته، مضيفًا أن مصنعي المعدات الأصلية يمررون الدعم للعملاء من أموالهم الخاصة لأكثر من عام.

اعتماد السيارات الكهربائية

تأمل وزارة الصناعات الثقيلة، من خلال المرحلة الثانية من خطة تسريع اعتماد السيارات الكهربائية وتصنيعها في الهند، في تسريع تبني المركبات الكهربائية والهجينة في البلاد.

وأعلنت الوزارة انطلاق المرحلة الثانية من البرنامج بداية من 1 أبريل/نيسان (2019)، وسيستغرق تنفيذها 5 سنوات.

وتشمل هذه المرحلة دعم كهربة النقل العام ووسائل النقل المشترك من خلال الحوافز، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية.

وفي إطار المرحلة الثانية من البرنامج، ستُقدم الحوافز إلى المستهلكين من المشترين والمستخدمين النهائيين في شكل خفض سعر الشراء مقدمًا للسيارات الهجينة والكهربائية لتسريع التبني على نطاق واسع، وتسدّد الحكومة إلى المصنعين.

وقال وزير الصناعات الثقيلة، ماهيندرا ناث باندي، للبرلمان، يوم الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول، إن مبيعات المركبات الكهربائية بموجب البرنامج زادت من 19 ألفًا و100 مركبة خلال عامي 2019 و2020، إلى 442 ألفًا و901 مركبة حتى 9 ديسمبر/كانون الأول (2022).

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم:

السيارات الكهربائية حول العالم