سياراتأخبار السياراترئيسيةعاجل

مصنعو السيارات الكهربائية في الهند يواجهون تهم الاختلاس

والحكومة تجري تحقيقًا مع 12 شركة

مي مجدي

تُجري الحكومة الهندية تحقيقًا مع 12 شركة لتصنيع السيارات الكهربائية وقطع الغيار في قضية اختلاس للحوافز بموجب برنامج "فام" أو المعروف ببرنامج "تسريع اعتماد المركبات الكهربائية وتصنيعها في الهند".

وفي ضوء ذلك، قال وزير الصناعات الثقيلة ماهيندرا ناث باندي، إن الحكومة تُجري تحقيقًا مع 12 شركة مصنعة للمعدات الأصلية، بما في ذلك "هيرو إلكتريك فيكلز" و"أوكيناو أوتوتك"، بشأن الاختلاس المحتمل للحوافز بموجب برنامج "فام"، والذي تبلغ قيمته 10 آلاف كرور روبية (1.21 مليار دولار)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن صحيفة ذا إيكونوميك تايمز (The Economic Times).

(كرور روبية = 10 ملايين روبية)

(الروبية = 0.012 دولارًا أميركيًا)

وأضاف الوزير أن الشكاوى التي تلقتها الحكومة تتعلق بانتهاك المبادئ التوجيهية وفقًا للبرنامج.

النظر في الشكاوى

قال وزير الصناعات الثقيلة للبرلمان، يوم الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول (2022)، إن الهند تحقق في اختلاس محتمل للحوافز الممنوحة لصانعي السيارات الكهربائية في إطار برنامج الترويج لاعتمادها على نحو أسرع.

وتشمل الشركات المصنعة الأخرى، شركة بنلينغ إنديا إنرجي آند تكنولوجي، وأوكايا إي في، وجيتندرا نيوز إي في تك، وغريفز إلكتريك موبيليتي، وريفولت إنتليكورب، وكينتك غرين إنرجي آند باور سوليوشن، وآفون سايكلز، ولوهيا أوتو إنداستريز، وثوكرال إلكتريك بايكس، وفيكتوري إلكتريك فيكلز إنترناشيونال.

وأشار الوزير إلى إحالة جميع الشكاوى إلى الوكالات لإعادة التحقيق، مع إيقاف شركتين لتصنيع السيارات الكهربائية عن أخذ حوافز بموجب البرنامج بعد النظر في الشكاوى، ولم يكشف عن اسم الشركتين.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أكثر 10 دول من حيث نصيب الفرد في امتلاك المركبات الكهربائية:

السيارات الكهربائية

تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية

تنفذ وزارة الصناعات الثقيلة المرحلة الثانية من خطة تسريع اعتماد السيارات الكهربائية وتصنيعها في الهند، لزيادة تبني المركبات الكهربائية والهجينة في البلاد.

ويستغرق تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج نحو 5 سنوات بدءًا من 1 أبريل/نيسان (2019)، بدعم إجمالي يصل إلى 10 آلاف كرور روبية.

وتركز هذه المرحلة على دعم كهربة النقل العام ووسائل النقل المشترك من خلال الحوافز، فضلًا عن تطوير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات الكهربائية.

وفي إطار المرحلة الثانية من البرنامج، ستُقدم الحوافز إلى المستهلكين من المشترين والمستخدمين النهائيين في شكل خفض سعر الشراء مقدمًا للسيارات الهجينة والكهربائية لتسريع التبني على نطاق واسع، وتسدّد الحكومة إلى المصنعين.

وتأمل الهند تطوير سوق السيارات الكهربائية، وزيادة إجمالي المبيعات من 1% إلى 30% بحلول عام 2030.

ولتحقيق ذلك، تعوّض الحكومة صانعي السيارات الكهربائية والهجينة لخفض أسعار الشراء في إطار برنامج تسريع اعتماد المركبات الكهربائية "فام" وتصنيعها.

وقال باندي للبرلمان إن مبيعات المركبات الكهربائية في إطار البرنامج زادت من 19 ألفًا و100 مركبة خلال عامي 2019-2020، عندما بدأ المخطط، إلى 442 ألفًا و901 مركبة حتى 9 ديسمبر/كانون الأول (2022).

اتجاه الهنود نحو السيارات الكهربائية

على الجانب الآخر، أظهر استطلاع رأي أجرته شركتا أكو ويوغوف إنديا في مطلع الشهر الجاري (ديسمبر/كانون الأول (2022)، أن نحو 66% من الهنود يعتقدون أن السيارات الكهربائية ستتفوّق على سيارات البنزين والديزل بحلول عام 2030.

وأوضح الاستطلاع أن نحو 57% من المستهلكين الهنود يرغبون في الاستثمار بالسيارات الكهربائية بسبب مزاياها، في حين يريد 56% شراءها لأنها الأفضل للبيئة.

بينما يعتقد 60% منهم أن البنية التحتية الحالية في الهند ليست مهيأة لدعم السيارات الكهربائية وتحتاج إلى تغيير جذري.

وعلى مدى السنوات القليلة، أرجع الخبراء والمحللون انخفاض اعتماد المركبات الكهربائية في البلاد إلى ضعف البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية.

بالإضافة إلى ذلك، سلّط الاستطلاع الضوء على الحاجة الملحّة إلى زيادة الوعي بشأن المركبات الكهربائية.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم:

السيارات الكهربائية حول العالم

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق