تراجع واردات النفط الهندية يخفض عجز الميزان التجاري في نوفمبر

بأكثر من 3.5 مليار دولار

حياة حسين

2022-12-19

0 1٬513

انخفضت قيمة واردات النفط الهندية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ ما أدى إلى تراجع العجز في الميزان التجاري للبلاد بأكثر من 3.5 مليار دولار، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز-إنرجي وورلد" المحلية، اليوم الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول.

وأشارت بيانات مؤسسة "برابهوداز ليلادهر" للخدمات المالية إلى تراجع قيمة العجز التجاري إلى 23.9 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقارنة بنحو 27.6 مليار دولار في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ ما يعني هبوطًا بنسبة 13.4% على مستوى شهري.

وتعاني الهند، التي تعتمد في توليد الكهرباء على الفحم بصورة رئيسة، من ارتفاع أسعار النفط وكل أنواع الوقود الأخرى، كما يواجه شعبها تحديات عديدة في السوق المحلية جراء الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود؛ نتيجة لفرض عدد كبير من الضرائب على المبيعات، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

واردات النفط الهندية في نوفمبر 2022

قالت مؤسسة "برابهوداز ليلادهر" للخدمات المالية في الهند، إن قيمة واردات النفط تراجعت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى 15.7 مليار دولار، مقابل 18.2 مليار دولار في الشهر السابق له (أكتوبر/تشرين الأول).

غير أن قيمة واردات النفط الهندية بصورة عامة قد زادت بنسبة 5% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على مستوى سنوي، بينما استقرت قيمة الصادرات عند معدلاتها دون تغيير.

وأشارت بيانات المؤسسة البحثية إلى أن صادرات الهند كانت إيجابية في 15 قطاعًا من بين 30 قطاعًا، بينما قفزت الواردات في 19 قطاعًا.

وأوضحت أن من بين السلع التي نمت صادراتها الشهر الماضي على أساس سنوي، المعدّات الإلكترونية وزيوت الطعام.

وهبطت واردات النفط في الهند خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على مستوى سنوي بنسبة 11%.

هبوط الذهب

أشارت بيانات مؤسسة "برابهوداز ليلادهر" للخدمات المالية إلى أن واردات النفط الهندية لم تكن الوحيدة التي هبطت الشهر الماضي، إذ تباطأ نمو واردات السلع غير النفطية، وغير الذهبية بنسبة 7%، مسجلة 36.7 مليار دولار.

بينما هبطت واردات الذهب على مستوى سنوي بنسبة 23%، وشهري بنسبة 12%، مسجلة 3.6 مليار دولار.

وبصورة عامة، بلغت قيمة صادرات السلع والخدمات الهندية الشهر الماضي 58.2 مليار دولار، محققة نموًا سنويًا نسبته 10.97%.

بينما بلغت قيمة الواردات 69.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته 5.6% على مستوى سنوي أيضًا.

من ناحية أخرى، أعلن وزير النفط الهندي هارديب سينغ بوري توقعات بإسهام بلاده في نمو صناعة البتروكيماويات العالمية بنسبة 10%، تدريجيًا، خلال السنوات المقبلة.

سوق البتروكيماويات

قال وزير النفط الهندي، خلال جلسة افتتاحية لمؤتمر "بتروكيميكال كونكلاف" في دورته الـ 7: "إن حجم سوق البتروكيماويات المحلية، حاليًا، يبلغ 190 مليار دولار؛ ما يعني أن حصة الفرد من هذه الصناعة ما تزال محدودة، مقارنة بالدول المتقدمة، وهذه الفجوة تخلق فرصًا إضافية لزيادة الاستثمارات، نظرًا لارتفاع الطلب المتوقع".

وأضاف أن الهند تحتلّ المرتبة الثالثة عالميًا في مجال استهلاك الطاقة، وتسعى حاليًا لتكون مركزًا عالميًا للصناعات البتروكيماوية، حسبما ذكرت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز-إنرجي وورلد"، في تقرير منفصل اليوم الإثنين، أيضًا.

يُذكر أن عدد سكان الهند يزيد عن 1.3 مليار نسمة؛ ما يجعلها سوقًا كبيرة، تحتاج إلى كمية ضخمة من السلع لتصل إلى مستوى التشبّع الذي يقلل فرص نمو الاستثمارات بسبب تراجع الطلب، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقال الوزير: "إن من أهم أسباب النمو المتوقع لصناعة البتروكيماويات الهندية، النمو السكاني، والاقتصادي، فكلاهما يضمنان زيادة الطلب"، وفق بيان لشركة النفط الهندية.

وأكد أن الحكومة وضعت سياسات عديدة تحفّز المستثمرين لتلك الصناعة، منها السماح للأجانب بامتلاك 100% من المشروع.

وأوضح الوزير أن صناعة البتروكيماويات أسهمت بدور رائد في نمو الناتج المحلي، وستستمر مستقبلًا في دعم النمو.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..