الاتحاد الأوروبي يعزز سوق الكربون باتفاق جديد.. القانون الأكبر مناخيًا في العالم

رغم أزمة الطاقة التي تفتك بالأسواق العالمية، يسعى الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات جديدة حيال تطوير سوق الكربون وتجارة الانبعاثات، إذ توصَّل إلى اتفاق مبدئي في هذا الشأن وُصف بأنه أكبر القوانين المناخية في القارة العجوز والعالم.

ومن شأن بنود الاتفاق الجديد دعم توجُّه دول الاتحاد لتحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن (2050)، وخفض الانبعاثات بنسبة تصل إلى 55% نهاية العقد الجاري (2030)، حسبما أوردت بلومبرغ اليوم الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول.

ومن زاوية اجتماعية، قرر الاتحاد إنشاء صندوق في غضون 4 أعوام لتعويض المتضررين مناخيًا في ظل مستويات التضخم، وتعتمد عائدات الصندوق على البرنامج الجديد المعني بتجارة الكربون، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وينتظر الاتفاق المبدئي موافقة دول الاتحاد كافة والبرلمان بصورة رسمية، لتدخل في نطاق الإلزام وموضع التنفيذ.

اتفاق تاريخي

حظيت سوق الكربون باتفاق جديد من قبل الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي أيضًا، ضمن إجراءات تنفيذ إستراتيجيات الصفقة الخضراء التي تسعى دول الاتحاد لتنفيذها على قدم وساق.

وتوصلت تلك الأطراف إلى اتفاق مبدئي -في صورة تشريع- يسمح بضم التدفئة والنقل على الطرق والشحن البحري إلى نطاق تجارة الانبعاثات وتداولاتها، في حين يعكف الاتحاد أيضًا على إلزام الشركات المُنتجة للكهرباء وشركات صناعة الصلب بخفض معدلات التلوث بوتيرة سريعة.

• أوروبا تغض الطرف عن انبعاثات الكربون وتتجه لتوليد الكهرباء بالفحم

ويأتي الاتفاق حول إجراءات جديدة تتعلق بتطوير سوق الكربون لدى دول الاتحاد استكمالًا لمساعي إضافة "تكلفة تلوث" على "بعض" الواردات إلى القارة العجوز، في محاولة لحماية المنتجين الأوروبيين من تلقّي واردات أقلّ سعرًا لكنها مصحوبة بقواعد بيئية منخفضة.

ووصف كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي، بيتر ليز، اتفاق سوق الكربون المُعلن اليوم الأحد -عقب مفاوضات استمرت لما يزيد عن 29 ساعة- بأنه أكبر القوانين المناخية في أوروبا أو العالم بأسره، حسب قوله.

وأرجع ذلك إلى المنافع المناخية التي يمنحها الاتفاق بالاستفادة من كميات ثاني أكسيد الكربون الهائلة بأقلّ الأسعار.

إجراءات التنفيذ

تعدّ التعديلات الهيكلية على سوق الكربون الأوروبية -المطروحة مؤخرًا- الأكبر من نوعها منذ إنشائها عام 2005، ومن شأنها زيادة المعدل الخفض السنوي للتلوث من 2.2% في الآونة الحالية إلى 4.3%، خلال المدة من عام 2024 حتى 2026.

وبحسب كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي، بيتر ليز، فإن معامل التخفيض الطولي للانبعاثات "إل آر إف" سيزيد إلى 4.4% بداية من عام 2027.

وأضاف ليز أن مفاوضي الاتحاد والبرلمان الأوروبيين رحّبوا بمقترح المفوضية في يوليو/تموز العام الماضي (2021) حول صياغة ضوابط ومعايير لتصاريح وموافقات التوريد.

ويوضح الرسم أدناه - الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تأثير البصمة الكربونية للأفراد في وسائل النقل المختلفة، بحسب بيانات صادرة عن "فيجوال كابيتاليست" العام الجاري (2022):

ومن جانب آخر، أكد رئيس أسواق الكربون في مجموعة "بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا" المصرفية بمدريد، إنغو رامينغ، أن الاتفاق الجديد يمنح المستثمرين والشركات حالة من اليقين في ظل التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى أن آلية تعديل حدود الكربون تعدّ نجاحًا كبيرًا لدول الاتحاد في إطار دعم عملية التسعير العالمي للكربون، لكنها تتطلب مهارات دبلوماسية للتنفيذ.

ودفعت المحاولات التي خاضتها أوروبا لتعزيز تجارة الانبعاثات نحو تسجيل أسعار الكربون مستوى قياسي خلال العام الجاري (2022) وصل إلى 99.22 يورو/طن متري، وأغلق مؤشر تداول عقوده الجمعة الماضية (16 ديسمبر/كانون الأول) عند مستوى 83.82 يورو، وهو معدل يفوق المستويات قبل 5 أعوام بنحو 10 أمثال.

(1 يورو = 1.06 دولارًا أميركيًا)

صندوق التعويضات المناخية

اتفق ممثلون عن دول بالاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان -خلال مناقشة إجراءات تطوير سوق الكربون وتجارة الانبعاثات- على إنشاء الاتحاد صندوق تعويضات لدعم المواطنين المتضررين والمعرّضين لأخطاء.

وتصل ميزانية الصندوق الذي يُصنَّف بصفته "صندوقًا اجتماعيًا مناخيًا" 87 مليار يورو، ويُخطط لإطلاقه بحلول عام 2026.

• تجارة الكربون.. هل تستفيد الأسواق الناشئة من قواعد خفض الانبعاثات؟

ويعتمد الصندوق على عائدات البرنامج الجديد لتجارة الانبعاثات وتداولات سوق الكربون، بغرض خفض حدة المخاوف حول تكلفة تلك التعديلات، بالتزامن مع معاناة دول القارة من حالة التضخم؛ إثر أزمة الطاقة.

ومع تمكّن الدول الأعضاء بالاتحاد من خفض الحدّ الأقصى للانبعاثات بصورة تدريجية خلال المدة من عام 2024 حتى عام 2026، تشهد نهاية العقد الجاري (2030) معدل خفض للتلوث بنسبة 62% مقارنة بمستويات عام 2005.

ويُلزم برنامج تداول الانبعاثات الذي يتبنّاه الاتحاد الأوروبي 12 ألف منشأة تابعة للمُصنّعين والمرافق، بحدود قصوى تسجل تراجعًا سنويًا للحدّ من انبعاثات الطيران الجوي.

ويسمح البرنامج أيضًا للشركات ببيع تصاريحها حال عدم استعمالها، شريطة أن يكون معدل إطلاقها للكربون منخفضًا.

ومن المقرر ان يمتد غطاء برنامج تداول الانبعاثات والتعديلات على سوق الكربون، لتشمل أنواعًا من الوقود المستعمَل لأغراض التدفئة والنقل بدءًا من عام 2007، مع تمتّع البرنامج بمرونة كافية لتعطيله، إذا ما سجلت أسعار النفط والغاز معدلات مرتفعة.

اقرأ أيضًا..

• تقنية ترفع إنتاج الهيدروجين الأخضر 14 ضعفًا بتكلفة أقل
• هل أسعار النفط الخام تحت 80 دولارًا تُرضي السعودية ودول أوبك؟ أنس الحجي يجيب
• بالأرقام.. انتعاش صادرات النفط لـ4 دول عربية مع زيادة الاستهلاك (رسوم بيانية)
• إعلان تطورات أكبر 10 مشروعات لتطوير النفط والغاز قبل نهاية 2022
• المعادن المنجمية في إيران تنتعش بخريطة طريق لدعم التنقيب