صراع على الغاز الأفريقي بين مشروعات التصدير والاستهلاك المحلي (تقرير)

يبرز الغاز الأفريقي حاليًا بوصفه "كنزًا" تطمح إليه الدول الأوروبية ضمن سعيها الحثيث للبحث عن أي مصدر محتمل يعوّضها عن كميات الغاز الروسي التي فقدتها جراء عقوباتها على موسكو عقب غزو أوكرانيا أوائل العام الجاري.

وفي هذا الإطار، أظهر تقرير حديث أن الاستثمار المخطط له في خطوط أنابيب الغاز والبنية التحتية لتصدير الغاز الطبيعي المسال في أفريقيا يتنافس مع الطلب المحلي على الغاز والاستثمار في الطاقة المتجددة الذي تشتد حاجة القارة إليه، لتحقيق الوصول الشامل إلى طاقة نظيفة وميسورة التكلفة وموثوقة.

وأفاد التقرير -الذي أصدرته مؤسسة "غلوبال إنرجي مونيتور" (جي إم إي)، ومقرها مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وتعنى بأبحاث الوقود الأحفوري ومشروعات الطاقة المتجددة- بأن هذه الاستثمارات التي تُقدر بمليارات الدولارات تخاطر بأن تكون مدفوعة باهتمام أوروبا المتجدد -والمؤقت في الوقت ذاته- بالغاز الطبيعي، الذي من المرجح أن يؤدي إلى تعثّر الأصول وفشل في الاستثمار بقدر ما هو ضروري لتعزيز قدرات التوليد المحلية والطاقة المتجددة في أفريقيا.

التدافُع على الغاز الأفريقي

أشار التقرير -الذي حمل عنوان "التدافُع على الغاز الأفريقي"- إلى أن الاستثمارات المرتقبة في محطات الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب الغاز ومحطات الكهرباء في أفريقيا تمثّل خطرًا هائلًا على الأصول العالقة.

وأوضح أن الكثير من هذا الغاز ليس مخصصًا للاستهلاك المحلي وإنما لدعم احتياجات الطاقة في أوروبا على المدى القصير.

بدورها، سرَّعت الحرب الدائرة في أوكرانيا خطط الاستثمار في الغاز الأفريقي عبر سلاسل القيمة الأولية والمتوسطة، وأوشكت دول مثل موزمبيق ونيجيريا وتنزانيا على تنفيذ استثمارات كبيرة في البنية التحتية لتصدير الغاز، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

تطورات محطات الغاز الطبيعي المسال

تُظهر بيانات مؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور الأميركية أن مصر والسنغال -فقط- لديهما محطات استيراد غاز طبيعي مسال عاملة في أفريقيا، بسعة مجمعة تبلغ 5.8 مليون طن سنويًا، كما يُبيّن التصميم التالي:

وتمثّل مصر جزءًا كبيرًا من سعة محطات استيراد الغاز الطبيعي المسال العاملة بـ5.7 مليون طن سنويًا. وتُعدّ البلد أكبر مستهلك للغاز في أفريقيا، إذ يتساوى الطلب المحلي مع إنتاجها من الغاز تقريبًا.

وفي المقابل، تعمل محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال في أفريقيا بسعة إجمالية تبلغ 79.3 مليون طن سنويًا. وتمثّل 3 من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في القارة 82% من سعة محطة تصدير الغاز الطبيعي المسال العاملة.

وأتاح تطوير البنية التحتية لمحطة تصدير الغاز الطبيعي المسال لنيجيريا وأنغولا بأن تصبحا مصدرين رئيسيْن، وخلق فرصًا جديدة في السوق للجزائر ومصر، وفقًا للجنة الطاقة الأفريقية.

وتُظهر المراجعة الإحصائية لشركة النفط البريطانية بي بي للطاقة الحديثة لعام 2022 أنه في عام 2021 كانت نسبة 61% من إجمالي صادرات الغاز من أفريقيا عبارة عن صادرات من الغاز الطبيعي المسال.

وعزّزت الجزائر ونيجيريا صادرات الغاز الطبيعي المسال في أفريقيا، إذ صدّرت الأولى إلى فرنسا وتركيا، والأخيرة إلى إسبانيا والبرتغال وفرنسا.

وتقود نيجيريا تطوير محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال من خلال اقتراح 24 مليون طن سنويًا أو قيد الإنشاء.

• سفير الاتحاد الأوروبي: مصر ستظل مصدرًا موثوقًا لإمدادات الغاز الطبيعي من شرق المتوسط

وأدت تحديات إمدادات الغاز والبنية التحتية إلى انخفاض بنسبة 20% في صادرات الغاز الطبيعي المسال النيجيري في عام 2021.

وتشمل مشروعات الغاز الطبيعي المسال قيد التطوير خط الإسالة السابع لمصنع نيجيريا للغاز الطبيعي المسال، الذي من المتوقع أن يضيف نحو 11 مليار متر مكعب من السعة بحلول النصف الثاني من هذا العقد.

الاستثمار المقدر

يبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية المقدرة لمحطات الغاز الطبيعي المسال قيد التطوير 103 مليارات دولار أميركي. ستكون 92% مخصصة لمحطات تصدير الغاز الطبيعي المسال، و8% لمحطات الاستيراد، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

وتمتلك تنزانيا وموزمبيق ونيجيريا أعلى استثمار تقديري لمحطات الغاز الطبيعي المسال المقترحة بمبلغ 30 مليار دولار أميركي، و25 مليار دولار أميركي، و18 مليار دولار أميركي على التوالي، حسبما أورد تقرير حديث لمؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور الأميركية.

وفي قمة المناخ كوب 27، أعلنت تنزانيا خططًا لتوقيع اتفاقيات لمشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال بقيمة 40 مليار دولار أميركي مع عمالقة النفط، بما في ذلك شركتا إكوينور وشل.

تُجدر الإشارة إلى أنه في تنزانيا يحصل 40% فقط من السكان على الكهرباء. وفي نيجيريا، يحصل 51% من السكان على الكهرباء، في حين تتمتع موزمبيق بمستوى أقل من الكهرباء يصل إلى 31%.

ويترك الاعتماد على ما يمكن أن يكون اهتمامًا أوروبيًا قصير الأجل بغاز أفريقيا، هذه البلدان في مواجهة مخاطر الأصول العالقة ونقص محتمل في الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة لدعم نمو بلدانها.

استخدام محطات الغاز في توليد الكهرباء

بالنظر إلى أن 43% من إجمالي السكان (600 مليون شخص) يفتقرون إلى الكهرباء، فإن تحقيق حصول الجميع على كهرباء نظيفة وبأسعار معقولة وموثوقة يمثّل أولوية قصوى لأفريقيا.

وعلى الرغم من إمكانات موارد الطاقة المتجددة الوفيرة، فإن 2% فقط من استثمارات الطاقة المتجددة العالمية في العقدين الماضيين تمت في أفريقيا.

وباستثناء جنوب أفريقيا، يبلغ متوسط استهلاك الفرد للكهرباء في البلدان الأفريقية جنوب الصحراء الكبرى 185 كيلوواط/ساعة فقط سنويًا.

• تنزانيا تعتمد على محطات الغاز لتوليد الكهرباء بعد أسوأ موجة جفاف

ويوضح التناقض الكبير مع نحو 6 آلاف و500 كيلوواط/ساعة في أوروبا، و12 ألفًا و700 كيلوواط/ساعة في الولايات المتحدة، العلاقة بين الوصول إلى الكهرباء والتنمية الاقتصادية.

وأدى اعتماد أوروبا المنخفض على الغاز الروسي إلى تجدد الاهتمام بالغاز الأفريقي، ورغم ذلك ما تزال المشروعات المخطط لها تواجه تحديات تمويلية، والعديد منها لم يبدأ البناء حتى الآن.

اقرأ أيضًا..

• 3 مؤسسات ترسم ملامح نمو الطلب على النفط في 2023 (تقرير)
• أنس الحجي: تسرب خط أنابيب كيستون يرفع أسعار النفط.. والسعودية بديل مناسب
• السعودية تبني مجمع بتروكيماويات عالميًا بتكلفة 11 مليار دولار