كيف تستفيد مصر من ترسيم الحدود البحرية مع اليونان وليبيا؟.. مصادر تجيب

ياسر نصر

2022-12-14

0 2٬809

ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان يتيح زيادة عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط — صورة جوية لمنطقة شرق المتوسط

تترقب شركات النفط العالمية إعلان طرح مصر عدّة مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، وذلك في أعقاب الإعلان عن ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، ونشرها في الجريدة الرسمية، أمس الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول (2022).

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية في البحر المتوسط.

ونصّ القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة 12 ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (25) شرق وصولًا إلى النقطة رقم (9).

التنقيب عن غاز المتوسط

يتيح القرار لمصر التوسع في عمليات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط داخل مياهها الإقليمية، حسبما أكدت مصادر في تصريحات خاصة لمنصة الطاقة.

كانت مصر قد وقّعت في أغسطس/آب 2020 اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان، ضمن خطط القاهرة للاستفادة من ثروات البحر المتوسط.

وجرى خلال توقيع الاتفاقية تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة بين البلدين في خطوة أولى، وجاء قرار ترسيم الحدود مع ليبيا والذي تم ونشره في الجريدة الرسمية من أجل الحفاظ على لحفاظ على ثروات الغاز في منطقة البحر المتوسط، وسط الاكتشافات المتتالية لشركات النفط.

أكدت مصادر في إحدى الهيئات الدولية المعنية، أنه بعد الإعلان الرسمي لترسيم الحدود البحرية، فإن الخطوة التالية هي إعداد وتجهيز المناطق داخل الحدود المصرية للطرح على الشركات العالمية من أجل عمليات التنقيب عن النفط والغاز.

وأشارت المصادر إلى أن منطقة شرق المتوسط تحظى باهتمام كبير من قبل شركات النفط العالمية، نظرًا لاحتياطيات الغاز الضخمة التي تحتضنها، فضلًا عن قربها من أهم مناطق الاستهلاك (أوروبا)، الساعية لتنويع الإمدادات بعيدًا عن روسيا.

قالت المصادر -التي رفضت الكشف عن هويتها في تصريحاتها إلى منصة الطاقة- إنه دون ترسيم الحدود لم يكن بوسع مصر طرح هذه المناطق أمام الشركات العالمية، إذ إن غالبيتها ترفض المشاركة في عمليات تطوير لمناطق تشهد نزاعات، كما كانت الحال في لبنان، الذي تأخرت عمليات تطوير مربعاته النفطية سنوات عديدة، بسبب أزمة ترسيم الحدود مع إسرائيل.

كان الرئيس السيسي قد أكد في تصريحات سابقة أن ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان يتيح تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية بالمناطق الاقتصادية لكلا الطرفين بالبحر المتوسط.

تقدر احتياطيات حوض البحر المتوسط بأكثر من 200 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وما تم اكتشافه حتى الآن يمثل 10% فقط.

خطة لزيادة الإنتاج

تعمل مصر على زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، وتشجيع الشركات العالمية لتنفيذ مشروعات الاستكشاف عن النفط والغاز، في إطار مساعيها إلى أن تتحول لمركز إقليمي للطاقة.

وتستهدف مصر حفر نحو 45 بئرًا خلال الـ3 سنوات المقبلة، غالبيتها في البحر المتوسط، مع التركيز على زيادة الاستثمارات في قطاع الغاز، وتسريع وضع الحقول على خطوط الإنتاج.

وتترقب مصر، خلال الأيام المقبلة، إعلان كشف ضخم للغاز من خلال شركة شيفرون العالمية، لا يزال في مرحلة التقييم لتحديد حجم احتياطياته، إذ تشير البيانات الأولية لوجود 3.5 تريليون قدم مكعبة من الغاز قابلة للاستخراج.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا، في تصريحات صحفية، إنه خلال مدة قريبة ستُعلَن تفاصيل كشف الغاز الجديد، موضحًا أن هناك حملة استكشاف لحقول جديدة.

يقع الاكتشاف الجديد في حقل "نرجس إكس 1" ، بمنطقة النرجس البحرية قرب العريش، والذي تمتلك فيه شيفرون الأميركية نسبة 45%، وإيني الإيطالية نسبة 45% وشركة ثروة التابعة للحكومة المصرية نسبة 10%.

يأتي الاكتشاف الجديد مع مساعي عدّة شركات عالمية لبدء عمليات تنقيب عن النفط والغاز في مصر خلال المدة المقبلة، وفي مقدّمتها شركة النفط البريطانية بي بي والتي تعتزم حفر 4 آبار جديدة خلال 2023.

كما تخطط شركة شل العالمية بدء عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز بامتيازاتها في البحر الأحمر والمتوسط في مصر، خلال الربع الأول من العام المقبل (2023).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..