أثار سقف أسعار الغاز والفحم المقترح في أستراليا مخاوف المنتجين والمستوردين الرؤساء، وفي مقدّمتهم اليابان التي تحصل على 40% من غازها الطبيعي المسال و60% من فحمها من أستراليا.
وحثّت اليابان أستراليا على وضع شركائها التجاريين في الحسبان، بعد أن حذّر منتجو الغاز من أنهم سيوقفون الاستثمار إذا طُبِّقَت حدود الأسعار طويلة الأجل التي اقترحها رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ.
ومن المتوقع أن يصوّت البرلمان -غدًا الخميس (14 ديسمبر/كانون الأول)- على سقف أسعار الغاز والفحم لمدّة عام، في محاولة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، بعد أن حصلت الحكومة على دعم حزب الخضر.
وحدّدت الحكومة سقف أسعار الغاز عند 12 دولارًا أستراليًا (8.2 دولارًا أميركيًا) لكل غيغاجول (0.28 ميغاواط/ساعة)، وأسعار الفحم عند 125 دولارًا أستراليًا (85.85 دولارًا أميركيًا) للطن، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
اليابان مورّد موثوق به
كشفت سفارة اليابان في أستراليا أن كانبيرا كانت قد أكدت لطوكيو -في وقت سابق- أن أيّ تدخل في السوق لن يؤثّر في الإمدادات للبلاد.
وقالت السفارة، إن طوكيو وكانبيرا "تتواصلان باستمرار بشأن هذه القضايا لبعض الوقت"، وإن أستراليا أعطت تأكيدات بأنها ستظل "موردًا موثوقًا به للطاقة والموارد لليابان".
وأضافت: "نحن على ثقة من أن هذه الاعتبارات ستنعكس على النحو الواجب في أيّ خطوات تتخذها الحكومة الأسترالية، بالتشاور الوثيق مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الصناعات"، بحسب ما نقلته بلومبرغ.
ومن جانبها، أعلنت وزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، يوم الأربعاء، أن الحكومة ستُجري محادثات مع 3 شركات مصدّرة للغاز المسال من الساحل الشرقي للبلاد يوم الخميس.
وقالت -في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية-: "للغاز مستقبل في أستراليا بالتأكيد، الغاز الأسترالي مهم جدًا لأمن الطاقة الإقليمي، وسنواصل كوننا المورد الموثوق للطاقة لجيراننا الإقليميين".
مخاوف
تتناقض ثقة اليابان مع قطاع الغاز، الذي يمارس ضغوطًا بقوة ضد القوانين المقترحة لفرض سقف لأسعار الغاز والفحم في أستراليا.
فقد قالت المديرة التنفيذية للاتحاد الأسترالي لإنتاج واستكشاف النفط سامانثا مكولوتش، في مؤتمر صحفي: "سيكون لهذا الأمر تأثير مخيف في الاستثمار المستقبلي في العرض.. هذا الاستثمار الجديد في العرض هو في الواقع المفتاح لخفض الأسعار للأسر الأسترالية والتصنيع الأسترالي".
وشددت أستراليا على أن العقود طويلة الأجل التي يُصَدَّر بموجبها معظم الغاز المسال لن تتأثر، ولكنها أشارت أيضًا إلى المزيد من ضوابط الأسعار المحلية الدائمة والصلاحيات لإعادة توجيه الإمدادات بقوة إلى السوق المحلية.
وكانت الإجراءات المحتملة على المدى الطويل -خصوصًا- هي التي أخافت منتجي الغاز.
فقد حذّرت مجموعة ضغط تمثّل شركات كبرى -من بينها شل وشيفرون وإكسون موبيل وودسايد إنرجي- من أن هذه الخطوة ستفكك أساسًا صناعة الغاز المسال الأسترالية التي تبلغ قيمتها 80 مليار دولار أسترالي (55 مليار دولار أميركي) سنويًا.
تمرير تشريع أسعار الغاز والفحم
في غضون ذلك، يستعد البرلمان الأسترالي لتمرير التشريع الخاص بسقف أسعار الغاز والفحم المحلية لمدة عام، بعد أن أعلن حزب العمال الحاكم أن حزب الخضر سيدعم القانون في مقابل أموال لدعم الكهرباء.
وقال وزير التغير المناخي والطاقة كريس بوين، اليوم الأربعاء (14 ديسمبر/كانون الأول)، إنه بالنظر إلى اتفاق مع حزب الخضر، فإن الحكومة لديها الأعداد اللازمة لتمرير تشريعات ضبط أسعار الطاقة عندما يجتمع البرلمان مجددًا في جلسة خاصة يوم الخميس.
وقال بوين في مؤتمر صحفي: "أبرمت حكومة ألبانيز ترتيبًا عبر البرلمان لضمان تمرير تشريعنا عبر البرلمان غدًا"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
تتمتع حكومة حزب العمال بأغلبية في مجلس النواب، لكنها كانت بحاجة إلى دعم حزب الخضر في مجلس الشيوخ.
من جانبه، قال حزب الخضر، إنه سيعارض مشروع القانون إذا تضمَّن مقترحات لتعويض الشركات عن أيّ خسارة في الإيرادات من سقف الأسعار، وهو ما دفع ألبانيز إلى تأكيد أن التشريع لن يتضمن أيّ بنود بشأن التعويض.
مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة
يأتي التحرك لوضع حدّ أقصى لأسعار الغاز والفحم، الذي أعلنه رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز الأسبوع الماضي، وسط ارتفاع أسعار الطاقة إلى حدّ كبير بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، التي أدت إلى أرباح مفاجئة لعمال المناجم ومنتجي الغاز.
وقال وزير التغير المناخي والطاقة كريس بوين: "التشريع الذي سنطرحه غدًا سيضمن أن ارتفاع أسعار الطاقة، الذي نشهده في جميع أنحاء العالم، يكون أقلّ ضررًا عندما يتعلق الأمر بالأستراليين".
وأضاف أن تفاصيل "الحزمة الأساسية" ستُطَوَّر قبل ميزانية مايو/أيار المقبل، وستشمل دورًا لمؤسسة تمويل الطاقة النظيفة والوكالة الأسترالية للطاقة المتجددة.
وسيتضمن التشريع أيضًا أحكامًا تفتح الباب أمام لوائح جديدة تفرض "سعرًا معقولًا" لمبيعات الغاز للمشترين المحليين، بعد انتهاء سقف الأسعار.
من جهته، قال زعيم حزب الخضر، آدم باندت، في مؤتمر صحفي منفصل بوقت سابق، إن الحكومة الفيدرالية التزمت بالعمل مع الحزب لتطوير تدابير لمساعدة الأسر والشركات على الانتقال من الغاز إلى الكهرباء.
موضوعات متعلقة..
- سقف أسعار الغاز يدفع شل إلى تعليق استثماراتها في أستراليا
- سقف أسعار الفحم والغاز.. أداة أستراليا لخفض التضخم (تقرير)
- أوروبا حائرة بين خفض أسعار الغاز وضمان أمن الإمدادات
اقرأ أيضًا..
- وكالة الطاقة الدولية تتوقع انكماش الطلب على النفط خلال الربع الأخير من 2022
- صفقة مبادلة الغاز الروسي توفر لإيران 6 مليارات دولار سنويًا
- أول تفاصيل عن مشروع الطاقة النووية في السعودية (خاص)
- منافسة على معادن السيارات الكهربائية.. تحالف غربي يتحدى هيمنة الصين
