المنتجون يرفضون سقف سعر الغاز في أستراليا: يخفض الاستثمارات ويرفع الأسعار

حذّر اتحاد إنتاج واستكشاف النفط الأسترالي (آبيا) رئيس الحكومة من أن المقترح التشريعي بتحديد سقف سعر الغاز يهدد بخفض الاستثمارات وارتفاع الأسعار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويسعى المنتجون الأعضاء في الاتحاد لمقابلة مع رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، لبحث القرار المرتقب تنفيذه بشأن سقف سعر الغاز مع إجراءات أخرى، أعلنتها الحكومة الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول (2022)، لمواجهة ارتفاع التكلفة على المواطنين.

وكان أنتوني ألبانيزي قد فاز بمنصب رئيس الوزراء في انتخابات أجرتها أستراليا في شهر مايو/أيار الماضي، على سلفه سكوت موريسون، بفضل دعم نشطاء المناخ، كونه مؤيدًا لزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، عكس موريسون.

تراجع الاستثمارات

قالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد إنتاج واستكشاف النفط الأسترالي (آبيا) سامانثا ماكولوتش، إنها حذّرت رئيس الوزراء -في خطاب- من انخفاض الإمدادات بفعل تراجع الاستثمارات وارتفاع الأسعار، حال تفعيل المقترح الحكومي بتحديد سقف سعر الغاز.

ويضم الاتحاد أعضاء من شركات عالمية عملاقة، مثل إكسون موبيل الأميركية وشل.

وأضافت، في بيان: "نبحث عقد لقاء عاجل مع رئيس الوزراء لنعرض مخاوفنا بشأن وضع سقف سعر الغاز، الذي يهدد بتفكيك سوق الغاز، ويهدد أيضًا سمعة أستراليا بوصفها بلدًا ينتهج قواعد الاقتصاد الحر".

وبهذا الإجراء -حال تطبيقه- تنضم أستراليا لبلدان عديدة فرضت إجراءات لتخفيف ضغط ارتفاع أسعار خامات الطاقة العالمية على مواطنيها، من خلال اقتطاع جزء من أرباح الشركات القياسية.

ومن بين تلك الإجراءات فرض ضريبة استثنائية على أرباح تلك الشركات، تُخصص حصيلتها لتمويل دعم فواتير الطاقة للمواطنين، كما حدث في المملكة المتحدة وإيطاليا.

جلسة خاصة بالبرلمان

يعقد برلمان أستراليا -خلال الأسبوع الجاري- جلسة خاصة للتصويت على خطة حكومية مقترحة لتحديد سقف سعر الغاز عند 12 دولارًا أستراليًا (8.15 دولارًا أميركيًا) لكل غيغاجول، والفحم عند 125 دولارًا أستراليًا لكل طن، لمدة عام.

وتستهدف الخطة خفض فاتورة الطاقة، كما إنها خطوة تسهم في إجبار منتجي الغاز على ربط سعر البيع في العقود بتكلفة الإنتاج مع هامش ربح، يُحَدَّد بعد انتهاء العام المحدد للتنفيذ.

وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد إنتاج واستكشاف النفط: "الصلاحيات المنصوص عليها في مشروع القانون غير عادية، إذ تنصّ على أن تسيطر الحكومة على السوق والتدخل غير المحدود فيها".

ورغم أنه لم يصدر أيّ تعليق من مكتب رئيس الوزراء، فإن وزير الطاقة كريس بوين قال لتلفاز "سكاي نيوز"، اليوم الأحد: "لا أرى شكوى الاتحاد مقنعة على الإطلاق".

وأضاف: "هذا غاز أسترالي، موجود في الأراضي الأسترالية، ويجب أن يدفع الأستراليون سعرًا عادلًا مقابل شرائه، وليس عليهم دفع أسعار وقت الحرب التي قادت إلى تحقيق شركات قليلة أرباحًا هائلة، ويعرّض الصناعة في أنحاء البلاد للخطر".

يُذكر أن أستراليا تُعدّ من كبار المصدّرين للغاز عالميًا، كما أنها أكبر منتج للفحم وثاني أكبر مصدّر له، ورغم ذلك تخطط الحكومة الحالية لزيادة حصة الطاقة المتجددة في المزيج الوطني إلى 82% بدلًا من 68% لحكومة موريسون بحلول 2030.

موضوعات متعلقة..

• الطاقة المتجددة في أستراليا تتجه إلى إنجاز عالمي غير مسبوق
• الطاقة النووية في أستراليا خارج المنافسة.. التكلفة ووفرة الموارد المتجددة أبرز الأسباب
• إيرادات أستراليا من تصدير الغاز المسال تتجاوز 7 مليارات دولار في أكتوبر

اقرأ أيضًا..

• 3 عوامل تساعد على نجاح الاستثمار في الطاقة النظيفة (تقرير)
• إكسون موبيل في مرمى انتقادات مبعوث "بايدن" للطاقة: ليست أميركية
• وزير الطاقة السعودي: قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط أثبت صحته وفق الظروف الحالية