انفراجة في أزمة ناقلات النفط بالبحر الأسود.. وتركيا تستجيب للضغوط الدولية
عبور جزئي للناقلات.. ومرونة حول شروط تأمين
هبة مصطفى
يبدو أن أزمة تكدُّس ناقلات النفط أمام المضائق التركية الواقعة في البحر الأسود على وشك الانتهاء، بعدما أبدت أنقرة مرونة في شروط التغطية التأمينية لتلك الناقلات، إثر مواجهتها ضغوطًا أميركية وبريطانية.
ومنذ دخول قرار الحظر الأوروبي والسقف السعري لشحنات النفط الروسي المنقولة بحرًا موضع التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري، شهدت بعض المواني التركية المُطلة على البحر الأسود اصطفاف الناقلات التي أُبلغت بشروط تأمينية جديدة أقرّتها أنقرة مؤخرًا، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وتستعد بعض الناقلات (اليوم الأحد 11 ديسمبر/كانون الأول) للتحرك وعبور مضيقي البوسفور والدردنيل، بعدما اختنقت المياه التركية بنحو 27 ناقلة حتى مساء أمس السبت، وفق ما نشرته بلومبرغ.
انفراجة بضغوط دولية
استجابت السلطات التركية لضغوط أميركية وبريطانية بشأن حلّ أزمة تكدُّس ناقلات النفط، بعدما كشف تمسُّك أنقرة بشروط تأمينية جديدة لعبور الناقلات أول تداعيات قرار السقف السعري المطبَّق من قبل مجموعة الدول الـ7 وأستراليا على صادرات الخام المنقولة بحرًا من موسكو.
ووفق بيانات الشحن، انخفض عدد الناقلات التي تترقب عبور مضيقي البوسفور والدردنيل إلى 19 بعدما بلغ عددها -أمس السبت- 27 ناقلة، ويتوافق ذلك مع ما صرَّح به أحد مسؤولي الشحن البحري برفع الحظر عن مرور الناقلات.
وتفاقمت الأزمة مع اشتراط تركيا تقديم ما يثبت وجود غطاء تأميني لكل شحنة بصورة منفردة، ومع إصرار شركات التأمين على رفض تلك الخطوة وتدخُّل أميركا وبريطانيا، استجابت أنقرة لتعديل هذا الشرط.
وعدّلت أنقرة من صيغة تلك الوثيقة بما لاقى استحسان شركات الشحن والتأمين، وسادت حالة من التفاؤل حيال حل الأزمة بصورة نهائية تدريجيًا.
مخاوف وتداعيات
شكّكت تركيا في تمتُّع ناقلات النفط المحملة بالشحنات بغطاء تأميني يحميها من أيّ مخاطر مرتقبة، سواء تسربات نفطية أو مخاوف بيئية أو عقوبات جيوسياسية، غير أن أميركا عكفت على التأكيد لأنقرة مرارًا أن العقوبات تسري -فقط- على شحنات النفط الروسي غير الملتزمة بقرار السقف السعري.
ويُشار إلى أن المتضرر الأكبر في هذا الشأن كان قطاع النفط في قازاخستان، إذ كانت غالبية الناقلات المصطفّة في البحر الأسود محمّلة به، ما أثّر في تسليمات عدّة.
واتّسع مضيقا البوسفور والدردنيل التركيان لعبور ناقلات النفط المحملة بنحو 700 مليون برميل العام الماضي (2021)، لكن يبدو أن تلك السعة قد تتأثر العام الجاري (2022) بحزمة العقوبات المفروضة مؤخرًا على النفط الروسي وتحديد سقف سعري له في نطاق 60 دولار للبرميل بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتدخَّل البيت الأبيض لممارسة ضغوطه على تركيا لفكّ حالة الاختناق المرورية التي أصابت ناقلات النفط بالبحر الأسود قرب المضايق التابعة لأنقرة، في ظل حالة عدم اليقين حول كيفية تطبيق العقوبات.
اقرأ أيضًا..
- هل تتغلّب غايانا على تداعيات تغيّر المناخ بفضل طفرة النفط؟
- سقف أسعار الفحم والغاز.. أداة أستراليا لخفض التضخم (تقرير)
- 3 عوامل تساعد على نجاح الاستثمار في الطاقة النظيفة (تقرير)
- وزير الطاقة السعودي: قرار أوبك+ خفض إنتاج النفط أثبت صحته وفق الظروف الحالية
- محطات الطاقة الشمسية في كينيا تتلقى تمويلًا بقيمة 2.7 مليون دولار
