تكدس ناقلات النفط في مضيق البوسفور يثير قلق روسيا.. وقازاخستان: أمر طبيعي

مي مجدي

2022-12-07

0 1٬280

ناقلات النفط تنتظر العبور من مضيق البوسفور – الصورة من رويترز

برز تكدس ناقلات النفط قبالة السواحل التركية، أمس الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول (2022)، بصفته أول تداعيات حظر النفط الروسي وفرض السقف السعري، وبدأ القلق يساور روسيا بشأن هذه الظاهرة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو، اليوم الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول (2022)، إن بلاده تشعر بالقلق من تكدس ناقلات الخام في مضيق البوسفور، وبدأت مناقشة المسألة مع شركات التأمين والشحن، حسب وكالة رويترز.

وتوقفت نحو 20 ناقلة نفط على الأقل بالقرب من المضائق التركية الرئيسة التي تربط البحر الأسود بالبحر المتوسط، إذ تواجه التأخير في ظل تسابق الشركات للالتزام بقواعد التأمين الجديدة التي فرضتها تركيا.

وخلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، نبهت السلطات البحرية التركية إلى حاجتها لتقديم إثباتات إضافية بشأن التغطية التأمينية الكاملة لأي سفينة تبحر من المضائق الحيوية في البلاد بدءًا من الشهر الجاري، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

روسيا تناقش المسألة

قال نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو إن موسكو على علم بما يحدث قبالة السواحل التركية، وتُناقش الأمر مع شركات الشحن والتأمين.

وتابع: "بالطبع نحن قلقون، لأن مصالح مشغلينا قد تتأثر، والقضية قيد البحث -حاليًا- مع شركات الشحن والتأمين".

وأوضح أن شركات التأمين هي من تتولى تأمين ناقلات النفط، وليس الدولة الروسية، وفي حالة عدم حل المشكلة، من الممكن تصعيدها والتدخل على المستوى السياسي.

ودخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرًا حيز التنفيذ، يوم الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ويمنع الحظر الأوروبي الشركات في الكتلة من تقديم خدمات التمويل والشحن والتأمين للناقلات الحاملة للنفط الروسي في حالة شرائه بسعر أعلى من 60 دولارًا للبرميل.

وقال مسؤولون أوروبيون، يوم الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول (2022)، إن الاضطرابات في حركة ناقلات النفط من المواني الروسية على البحر الأسود إلى البحر المتوسط هي نتيجة للوائح التركية الجديدة المتعلقة بالتغطية التأمينية، وليس السقف السعري للنفط الروسي الذي اتفقت عليه دول مجموعة الـ7 وأستراليا.

ناقلات النفط القازاخستاني

في الوقت نفسه، أشارت قازاخستان، اليوم الأربعاء 7 ديسمبر/كانون الأول (2022)، إلى أن تكدّس ناقلات النفط في مضيق البوسفور أمر طبيعي خلال فصل الشتاء.

وصرّحت وزارة الطاقة القازاخستانية، في بيان لها، بأن انتظار ناقلات النفط في مضيقي البوسفور والدردنيل -حاليًا- يصل إلى 6 أيام.

وأكدت أن هذه مدة الانتظار المعتادة خلال فصل الشتاء، ففي العام الماضي (2021) وصلت مدة الانتظار في المضيق خلال ديسمبر/كانون الأول قرابة 14 يومًا.

وسبق أن كشفت صحيفة فاينانشال تايمز عن أن نحو 20 ناقلة، معظمها حاملة للنفط القازاخستاني وليس الروسي، تنتظر قبالة سواحل تركيا، يوم الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول، إذ تطالب أنقرة بإثبات جديد على وجود تغطية تأمينية لجميع السفن التي تمر عبر مضيقي البوسفور والدردنيل.

وتشحن قازاخستان الخام من المواني الروسية على البحر الأسود، ولا يخضع النفط القادم منها لحظر الاتحاد الأوروبي أو السقف السعري.

ماذا حدث؟

استعرض مستشار تحرير منصة الطاقة، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي -في مساحة أنسيات الطاقة أمس الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول (2022)-، العديد من القضايا، أبرزها أزمة تكدُّس ناقلات النفط قبالة السواحل التركية.

وقال الحجي إن الاتحاد الأوروبي حاول الضغط على روسيا بفرض سقف سعري على الخام، وربط السعر بالتأمين.

وأشار إلى عبور النفط القازاخستاني عبر المواني الروسية للوصول إلى المضائق التركية، بما فيها البوسفور.

وأوضح الحجي أن الاتحاد الأوروبي يطالب السفن بالكشف عن الأسعار والمنشأ والتأمين، وهذا النفط جاء من المواني الروسية مع أنه نفط قازاخستاني.

وبالنظر إلى العلاقات القوية التي تربط تركيا وروسيا، قرر أردوغان أنه لا يمكن مرور أي سفينة في المضيق إلا إذا كان لديها تأمين، لكنه اعترف مباشرة بالتأمين الروسي.

وقال: "أي سفينة معها تأمين روسي أصبح بإمكانها العبور، في حين يجب على أي سفينة لديها تأمين غربي تأكيد ذلك".

وتابع: "أدى ذلك إلى تكدس جميع ناقلات النفط الآتية من قازاخستان وليس روسيا، والمضحك في الأمر أن الأتراك يتحججون بضرورة أن يكون للناقلات تأمين لضمان عدم وقوع أي حادث، ولكن تكدس الناقلات في المضيق يؤدي إلى وقوع مشكلات وحوادث".

وأضاف: "تكدس هذه السفن يؤدي إلى رفع أسعار النفط وفقًا للمنطق، لكن أسعار النفط انخفضت بدرجة كبيرة".

تأثير الحظر الأوروبي

منذ الغزو الروسي لأوكرانيا، ارتفعت أسعار النفط الخام، واتخذت الكتلة العديد من الإجراءات لكبح الأسعار وتحجيم الإيرادات التي تدخل إلى خزائن الكرملين، ومن بينها السقف السعري على النفط الروسي.

وأُثيرت تساؤلات حول تداعيات فرض حد أقصى على سعر النفط الروسي، وتأثيره في خفض العائدات، خاصة أن حجم صادرات النفط الروسي لم ينخفض بدرجة كبيرة.

وزادت روسيا صادراتها النفطية إلى عدة دول، مثل الهند والصين، بعدما تخلّت أوروبا عن أغلب هذه الإمدادات.

وقالت المجموعة العالمية لأندية الحماية والتعويض -التي تمثل 13 شركة تأمين توفر تغطية تأمينية لنحو 90% من صناعة الشحن العالمية-، إن المطالب التركية تجاوزت البيانات الضرورية، وهناك مناقشات جارية لحل الوضع.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..