ثاني أيام حظر النفط الروسي.. مسؤول يعلن أول رد فعل من موسكو
آلية تمنع بيع الخام إلى الدول الملتزمة بسقف الأسعار.. واتجاه لخفض الإنتاج
هبة مصطفى
مع حلول ثاني أيام تطبيق الحظر الأوروبي والسقف السعري المفروض على النفط الروسي، الذي بدأ أمس الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، كشف مسؤول في موسكو عن ملامح تعامل الكرملين مع تلك التداعيات.
وتعتزم روسيا اتخاذ ردة فعل قوية تجاه الدول المُطبقة لسقف الأسعار، تكشف عن ملامحها في آلية تعكف على إعدادها في الآونة الحالية، وقد تعلنها بصورة رسمية في نهاية الشهر الجاري، وفق وكالة الأنباء الروسية "تاس".
ومن زاوية أخرى، تتجه موسكو إلى إجراء تغيير في خريطة إنتاجها النفطي بما يتناسب مع العقوبات الجديدة، رغم تسجيله معدلات مرتفعة منذ مطلع العام الجاري (2022)، وفي ظل التوقعات المتفائلة حيال معدل الطلب الآونة المقبلة.
وكان الحظر الأوروبي للخام الروسي قد دخل حيز التنفيذ تزامنًا مع بدء سريان السقف السعري في نطاق 60 دولارًا للبرميل -أيضًا-، وهدفت مجموعة الدول الـ7 والاتحاد الأوروبي وأستراليا من حزمة العقوبات الجديدة ضمان استمرار تدفقات صادرات النفط من موسكو إلى الأسواق العالمية مع تقييد مكاسبها، بحسب ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
الطلب وخريطة الإنتاج
في تحدٍّ للقيود المفروضة على الخام بموجب الخطوات الأميركية والأوروبية الأخيرة، توقع نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك استمرار ارتفاع الطلب على تدفقات الخام من موسكو.
وحول مبيعات الخام خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال نوفاك إن مستويات الطلب لن تتأثر بالعقوبات، ولن تتجه إلى الانخفاض عن مستويات شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 2022.
وقال نوفاك: "نحن متيقنون من استمرار تسجيل مبيعاتنا مستويات مرتفعة في السوق العالمية، ونراقب طريقة بيعها وتطورات السوق ومن ضمنها الطلب العالمي"، بحسب تاس.
وأضاف أن حجم الاستهلاك والنمو العالمي يتطلبان المزيد من موارد الطاقة في ظل نقص المعروض النفطي، مشيرًا إلى أنه رغم تغير سلاسل التوريد بموجب العقوبات فإن النفط الروسي ما يزال جاذبًا للشراء.
وسجل إنتاج الخام الروسي خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري (2022)، من يناير/كانون الثاني حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفاعًا على أساس سنوي قُدّر بنحو 2.2% إلى 488 مليون طن متري (10.91 مليون برميل يوميًا)، وفق بيانات رويترز.
ورغم ارتفاع الإنتاج منذ مطلع العام الجاري (2022)، يبدو أن الحظر الأوروبي والسقف السعري المفروض على النفط الروسي سيغيّر الخريطة الإنتاجية لموسكو، إذ رجح نوفاك إمكان خفض الإنتاج بمعدل ضئيل خلال الآونة المقبلة في ظل حالة اليقين بالأسواق.
الرد على العقوبات
في أول رد فعل رسمي من موسكو على حزمة العقوبات الجديدة المتضمنة لدخول الحظر الأوروبي على الخام الروسي حيز التنفيذ مع تطبيق السقف السعري للشحنات المنقولة بحرًا عند نطاق 60 دولارًا للبرميل، كشف نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك عن اتجاه بلاده لإعداد آلية تنظم عملية بيع الخام.
وقال، في معرض حديثه للصحفيين، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر/كانون الأول، إن الآلية المرتقبة من شأنها منع الشركات من بيع النفط الروسي إلى أي دولة تلتزم بتطبيق السقف السعري.
ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- حجم صادرات روسيا النفطية إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الجاري (2022) حتى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة:
وكشف نوفاك عن أن القرار حول تلك الآلية قيد المناقشة مع الشركات، ومن المقرر أن تبدأ روسيا تطبيق تلك الآلية بحلول نهاية العام الجاري (2022)، ما ينسف الهدف من حزمة العقوبات الجديدة الرامية لضمان استمرار صادرات الخام من موسكو واستقرار الأسواق.
وكانت مجموعة الدول الـ7 وأستراليا قد اتفقت على بدء تطبيق السقف السعري على صادرات النفط الروسي المنقولة بحرًا في نطاق أقصى يصل إلى 60 دولارًا للبرميل أو أقل، بالتزامن مع سريان الحظر الأوروبي.
وتمنع حزمة العقوبات الجديدة استفادة شحنات خام موسكو من الخدمات البحرية (الشحن والتأمين والتمويل)، إذ لم تلتزم الناقلات المحملة بالشحنات بالسقف السعري أو ما دونه، وألزمت الشركات بذلك.
اشتعال أسعار الوقود
ضربت روسيا على مواطن ضعف أسواق الطاقة الدولية، إذ أطلق نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك جرس إنذار حذّر من خلاله من تداعيات حزمة العقوبات الجديدة على إمدادات الوقود.
وقال إن السقف السعري لصادرات النفط الروسي سوف يؤدي إلى نقص الإمدادات، ودفع أسعار الوقود -المرتفعة بالفعل- إلى مستويات قياسية.
ووصف نوفاك سقف الأسعار المحدد بأنه "مصطنع"، مبديًا رفض موسكو العقوبات التي قد تؤدي إلى نقص الموارد وتراجع الاستثمار العالمي وترفع الأسعار إلى مستويات أعلى.
وقلّل نوفاك من حجم تأثير حزمة العقوبات الجديدة على قطاع الطاقة في موسكو، مشيرًا إلى أن النفط الروسي سيجد مشترين بسهولة -فقط- مع تغيير سلاسل التوريد، إذ إن خام بلاده مطلوب بالأسواق.
ورغم النظرة المتفائلة التي أبداها نوفاك خلال تصريحاته الصحفية اليوم، فإنه أقر بتأثر شركات الطاقة في موسكو بحزمة العقوبات والسقف السعري.
وقال: "تلك المستجدات تؤثر -بالطبع- في خطط التطوير لدى الشركات وأحجام البيع والصادرات، غير أن الخام الروسي سيجد مشترين بصفته مطلوبًا في السوق"، لافتًا إلى أن موسكو تُعَد أكبر موردي الخام لأسواق الطاقة في العالم.
ودلّل على حديثه بالاستشهاد بحجم الطلب والاستهلاك العالمي للطاقة، بجانب نقص المعروض النفطي بالأسواق.
اقرأ أيضًا..
- الغاز الجزائري يتوغل في أوروبا.. مقترح لتطوير خط أنابيب من سلوفينيا إلى المجر
- رئيس أرامكو السعودية: 3 عوامل تمكننا من قيادة العالم في قطاع البتروكيماويات
- وكالة الطاقة الدولية: السعة المتجددة عالميًا قد تتضاعف في 5 أعوام
- التكسير الهيدروليكي يُهدر المياه العذبة في مقاطعة بريتش كولومبيا الكندية (دراسة)
- خط أنابيب كيستون.. هل تتخلى شركة تي سي إنرجي الكندية عنه في 2023؟
