10 تساؤلات حول سقف أسعار النفط الروسي.. تجيبها المفوضية الأوروبية
قبيل ساعات من بدء سريان السقف السعري والحظر الأوروبي
هبة مصطفى
سعت الدول الرافضة للغزو الروسي لأوكرانيا لحصار موسكو منذ اندلاع الحرب قبل ما يقرب من 10 أشهر، وكانت ملاحقة النفط الروسي أداة "لي الذراع" الأمثل لتقييد مكاسب الكرملين وخزائنه التي اعتبرها البعض بمثابة "صندوق حرب".
ومع تفاقم أزمة الطاقة وارتفاع أسعار الإمدادات في الأسواق الدولية، بات إعادة خامات موسكو إلى الأسواق مع ضمان فرض قيود عليها وعدم خروجها عن نطاق العقوبات حلًا ملائمًا، في ظل اتجاه تحالف أوبك+ لخفض إنتاج النفط.
وتعهدت المفوضية الأوروبية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- بمواصلة دعم الدول الأعضاء خلال رحلتهم للالتزام بتطبيق حزمة العقوبات المفروضة على روسيا، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
ومع إقرار أطراف عدة (مجموعة الدول الـ7 ومن ضمنهم أميركا، الاتحاد الأوروبي، أستراليا) بدء تطبيق سقف أسعار الخام الروسي في نطاق 60 دولارًا للبرميل بدءًا من الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، أجابت المفوضية عن 10 تساؤلات رئيسة تدور في الأذهان حول كل ما يتعلق بالقرار، وفق وثيقة صدرت عنها نستعرض إجاباتها في التقرير التالي.
1- الهدف من فرض السقف السعري
تركز القيود المفروضة على شحنات النفط الروسي المنقولة بحرًا بفرض سقف سعري لها على حصار ميزانية موسكو التي تشكل صندوقًا للإنفاق على الحرب الأوكرانية، إذ يعتمد اقتصادها بصورة كبيرة على عائدات صادرات الطاقة.
ومن جانب آخر، يسمح تداول خام موسكو في نطاق 60 دولارًا للبرميل على توازن الأسواق ومستويات الأسعار العالمية التي شهدت قفزات قياسية منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط الماضي.
ومن زاوية ثالثة، تعزز تلك الخطوة -وفق رؤية المفوضية الأوروبية- استقرار أسعار الطاقة لا سيما وأن أسعار الوقود باتت شبحًا يلاحق دول أوروبية عدة.
2- خطوات إقرار سقف الأسعار
أُقر سقف أسعار الخام الروسي بموجب تشريع وحظي بموافقة المجلس الأوروبي والتحالف الدولي الراعي للأمر، واستمرت المباحثات لمدد طويلة حتى تم الاستقرار والاتفاق على سعر البرميل.
وأُدرج القرار ضمن قوانين الاتحاد الأوروبي بتعديل الملحق رقم 28 من اللائحة 833 لعام 2014، بما يشير إلى أن أية تعديلات على القرار تتطلب اتباع الخطوات ذاتها بتمريره على المجلس الأوروبي والنظر في آليات تنفيذ قانون المفوضية.
3- قابلية التعديل
يتسم قرار فرض سقف سعري لبراميل شحنات الخام الروسي المنقولة بحرًا بالمرونة رغم الاستقرار والثبات حول آليات التطبيق في الآونة الحالية، إذ أنه يواكب متغيرات الأسواق مستقبلًا وفق ما توصل إليه الائتلاف (مجموعة الدول الـ7، الاتحاد الأوروبي، أستراليا).
ورغم تلك المرونة، طرحت المفوضية الأوروبية في وثيقتها التوضيحية عوامل عدة تؤخذ بعين الاعتبار حال اقتراح تعديلات على القرار، بما يتضمن (مدى فعالية القرار وطريقة تنفيذه، والالتزامات الدولية، ومردود ذلك على أعضاء التحالف وشركائهم، وما يطرأ على الأسواق من مستجدات).
ويرصد الرسم البياني أدناه -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- حجم صادرات النفط الخام والمشتقات من موسكو لدول الاتحاد الأوروبي، منذ بداية العام الجاري (2022) حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة:
4- استثناءات محل اتفاق
أوضحت المفوضية أن قرار السقف السعري لا يتعارض مع اتجاه الاتحاد الأوروبي لفرض حظرًا كاملًا على النفط الروسي والمشتقات والمنتجات الأخرى، بما يتوافق مع اتجاه العقوبات المفروضة في وقت سابق.
كما اتُفق على استثناء بعض الدول وإعفاءها من تطبيق الحظر الأوروبي، وسُمح لها بمواصلة استيراد شحنات الخام الروسي ومشتقاته المنقولة بحرًا حال تعثر التدفقات المنقولة عبر خطوط الأنابيب.
ومن جانب آخر، حصلت المشروعات المهمة لأمن الطاقة على استثناء من تطبيق قرار فرض سقف لأسعار الخام من موسكو، وفق ما تنظمه مادة مُدرجة بالمحلق رقم 29 من لائحة قوانين الاتحاد الأوروبي.
5- الجدول الزمني لتطبيق القرار
حددت المفوضية الأوروبية في وثيقتها التوضيحية إطارًا لبدء تطيق السقف السعري وفق رؤية الائتلاف إذ يتفق تمامًا مع الخريطة الزمنية التي سبق وأقرها الاتحاد، ويدخل القرار حيز التنفيذ على الشحنات البحرية للنفط الخام بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول.
وأرجأ التحالف ضم المشتقات النفطية للقرار حتى 5 فبراير/شباط من العام المقبل (2023)، مع الالتزام بتحديد سقفًا لها قبيل هذا الموعد.
ومنح قرار ائتلاف السقف السعري (مجموعة الدول الـ7، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا) مهلة قدرها شهرًا ونصف "45 يومًا" للشحنات المُحملة قبيل سريان القرار في 5 ديسمبر/كانون الأول حتى تتمكن من تفريغ حمولتها قبيل 19 يناير/كانون الثاني مطلع العام المقبل (2023) عقب وصول السفن وجهتها.
وحتى ذلك الحين، تتمتع الشحنات والناقلات بالخدمات البحرية للنقل (الشحن والتأمين).
ويُتاح لإئتلاف السقف السعري تعديل النطاق المحدد لشحنات الخام الروسي بنحو 60 دولارًا للبرميل، وتتمتع الخدمات البحرية المتعلقة بنقل شحنات موسكو بحالة من الهدوء والهدنة تصل إلى 90 يومًا (3 أشهر).
ويوضح الرسم التالي توزيع صادرات النفط والمشتقات من موسكو إلى أميركا ودول قارة أوروبا وآسيا، وفق بيانات استندت إليها منصة الطاقة المتخصصة.
6- اختراق وتجاوز القرار
يمنع القرار مشغلي السفن من تحميل شحنات النفط الروسي التي تتجاوز السقف السعري المحدد من قبل الإئتلاف في نطاق 60 دولارًا للبرميل، وتتعرض السفن والناقلات المخالفة للقرار إلى حجب خدمات التأمين والتمويل والشحن لمدة تصل إلى 3 أشهر تبدأ من توقيت تفريغ حمولتها وبلوغها وجهتها.
وفي حالة تبعية تلك السفن أو الناقلات إلى الاتحاد الأوروبي تواجه عقوبات وفق قوانين كل دولة إذا ما خرقت الضوابط المحددة.
7- التحايل والتلاعب
قد يواجه تطبيق القرار حالة من المراوغة والتحايل من قبل بعض الناقلات والشركات، وتشمل ملاحقة الاتحاد الأوروبي لتلك التجاوزات الدول الأعضاء والشركات التابعة لها وفروعها بدولة ثالثة.
كما يمتد نطاق عقوبات الاتحاد للمخالفين لقرار سقف الأسعار الطائرات والسفن الواقعة تحت نطاق الدول الأعضاء.
وتُلاحق السفن الحاملة علم الاتحاد الأوروبي أو غيرها من الناقلات التي تتبع ملكيتها أو عقود تأجيرها وتشغيلها أي من شركات أو دول الاتحاد.
وتتبنى كل من الدول الأعضاء بالتحالف بجانب دول الاتحاد (مجموعة الدول الـ7، أستراليا) -الموافقون على السقف السعري لشحنات الخام الروسي- العقوبات ذاتها.
ويعتزم التحالف دعوة بلدان إضافية للانضمام إلى الدول الموقعة على القرار والملتزمة بمعاييره حتى تتمكن من التمتع بخدمات النقل والتمويل والتأمين المطروحة من قبل مشغلي الائتلاف.
وفيما يتعلق بالدول غير الموقعة على قرار السقف السعري للنفط الروسي، لم يحدد الإئتلاف موانع لشرائهم شحنات النفط الروسي بمعدل أسعار يفوق السقف المتفق عليه في نطاق 60 دولارًا للبرميل، غير أنهم في الوقت ذاته سوف يفقدون الميزات المطروحة من قبل مشغلي الاتحاد ومقدمي الخدمات البحرية.
8- الحظر الأوروبي
لا يؤثر قرار الائتلاف بتحديد سقف سعري لشحنات النفط الروسي المنقولة بحرًا سلبًا في قرار الاتحاد الأوروبي بحظر واردات النفط الروسي.
وأجري تعديلًا في القرار الأوروبي بما يسمح للشحنات المنقولة بحرًا بالتمتع بالخدمات البحرية طالما التزمت بسقف السعر المحدد في نطاق 60 دولارًا للبرميل، بينما تطال العقوبات عمليات النقل والخدمات البحرية للشحنات المنقولة بما يفوق السقف السعري المحدد من قبل الإئتلاف.
وترى المفوضية الأوروبية أن تلك المرونة التي أضفاها الاتحاد على قراره بحظر واردات النفط الروسي تمامًا تصب في صالح الدفع العالمي تجاه العقوبات على موسكو وتعزز تأثيرها، عبر تحفيز الدول للالتزام بنطاق الأسعار المحدد كحد أقصى أو شراء الشحنات دون هذا السعر.
ويعزز ذلك من خفض عائدات موسكو النفطية وخفض الأسعار بالأسواق العالمية في الوقت ذاته، إذ أن القرار هدف منذ بادئ الأمر إلى الحفاظ على تدفقات الخام الروسي إلى الأسواق بسعر ملائم وخفض قدرة الكرملين للإنفاق على الحرب.
ومن جانب آخر، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن قرار السقف السعري لشحنات النفط الروسي المنقولة بحرًا يحفز موسكو على مواصلة تدفقات شحناتها دون مخاوف العقوبات طالما كان هناك التزامًا بمعايير السقف السعري.
وأكدت في الوقت ذاته أن كل من أميركا والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الـ7 ماضية قدمًا في قراراتها المعلنة عقب اندلاع حرب أوكرانيا بالتخلي عن تدفقات النفط الروسي بصورة تدريجية.
وتمتد العوائد الإيجابية لقرار السقف السعري -وفق رؤية المفوضية- إلى دول في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية بحصولها على تدفقات نفطية بسعر ملائم ومقترنًا بخدمات بحرية (الشحن والتأمين) ما يسمح باستقرار الأسواق.
9- الصناعة البحرية
حاولت المفوضية الأوروبية طمأنة القائمين على نقل النفط الروسي ومقدمي الخدمات البحرية إذ أنه لا ضرر سيقع عليهم طالما استمر التزامهم بنقل شحنات في إطار النطاق السعر المتفق عليه أو أقل منه.
وأكدت المفوضية أنها ستجري مراجعة دورية لرصد التداعيات الاقتصادية على أعضاء الاتحاد، بالتوازي مع توسعة نطاق التحالف وضم دولًا أخرى تحت لوائه لضمان التزام عالمي بسقف الأسعار وضمان فعالية تلك الخطوة.
10- الدول الموقعة والأزمات الغذائية
حتى الآن، وقع على السقف السعري لشحنات الخام الروسي المنقولة بحرًا في نطاق 60 دولارًا للبرميل كحد أقصى تحالف ضم كل من (مجموعة الدول الـ7، ودول الاتحاد الأوروبي، أستراليا).
ويعكف التحالف على توسعة نطاقه وحصد مؤيدين جدد للقرار، لمنح موسكو إجراء عقابي ذي تأثير مع ضمان استقرار إمدادات النفط بالأسواق وخفض سعره.
ونفت المفوضية إمكان وقوف العقوبات الصارمة ضد موسكو، سواء التي اتخذها الاتحاد منفردًا أو ضمن خطوات عالمية في الإطار ذاته وأحدثها السقف السعري للشحنات النفطية المنقولة بحرًا، وراء أية أزمات غذائية لحقت بأي من دول العالم.
وأشارت إلى أن غزو أوكرانيا وفرض موسكو قيودًا على صادرات الحبوب وممارسات القمع وحرق المحاصيل في كييف هي التي أدت إلى أزمة الغذاء، لا سيما وأن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لم تمس المنتجات الغذائية أو الزراعية أو التجهيزات الطبية أو الأدوية، وفق الارشادات التي أوضحها الاتحاد في 19 سبتمبر/أيلول الماضي 2022.
اقرأ أيضًا..
- وزراء أوبك+: عدة عوامل تستدعي الحذر.. وسنظل يقظين لتطورات أسواق النفط
- تركيا لن تتوقف عن شراء النفط الروسي رغم سقف الأسعار (مقال)
- 6 عوامل تقلل تداعيات صناعة الدواء على المناخ (تقرير)
- تسعير إزالة الكربون من العقارات يحمي القطاع من مخاطر الأصول العالقة (تقرير)
- طفرة في مشروعات الطاقة الشمسية في الصين والسعودية
