الهند تركز على تحول الطاقة خلال رئاستها مجموعة الـ20 (تقرير)
نوار صبح
- الهند قطعت خطوات كبيرة نحو تحقيق أهدافها المناخية في السنوات الأخيرة
- الهند تعد حاليًا واحدة من أكبر مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم
- العديد من كبار الصناعيين في الهند يستثمرون بكثافة في الطاقة المتجددة محليًا وعالميًا
- مجموعة الـ20 ستبحث من كثب في وسائل بديلة للحصول على تمويل المناخ
بعد توليها رسميًا رئاسة مجموعة الـ20، يتوقّع المراقبون أن تركّز الهند على تحول الطاقة ومعالجة تداعيات الاحتباس الحراري وبرامج تشجيع نمط الحياة المستدام، وأن تضع مكافحة أزمة تغير المناخ في طليعة أولويات دول المجموعة.
ويقول بعض الخبراء إن الهند ستستخدم موقعها الجديد في رئاسة مجموعة الـ20، لتعزيز قدراتها في مجال المناخ والعمل وسيطًا بين مصالح الدول الصناعية والنامية، حسبما أوردت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية (Economic Times) في 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وقد قطعت الهند خطوات كبيرة نحو أهدافها المناخية في السنوات الأخيرة، رغم أنها تُعدّ حاليًا واحدة من أكبر مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
تُجدر الإشارة إلى أن مجموعة الـ20 تتكوّن من أكبر اقتصادات العالم، ولها رئاسة متجددة متاحة لكل دولة عضو، وتصبح مسؤولة عن جدول أعمال المجموعة وأولوياتها سنويًا.
رئاسة الهند مجموعة الـ20
يعتقد الخبراء أن الهند ستستغل "المرحلة الكبيرة" من رئاسة مجموعة الـ20، لدعم خططها المتعلقة بالمناخ وتحول الطاقة والتنمية.
وقال رئيس مؤسسة أوبزرفر للأبحاث، ومقرها العاصمة الهندية نيودلهي، سمير ساران: إن الهند "ستركز بشدة على الاستجابة للتحديات الحالية والمستقبلية التي يفرضها تغير المناخ".
وأضاف ساران أن الهند ستعمل على ضمان تدفق الأموال من الدول الصناعية الغنية إلى الاقتصادات الناشئة، لمساعدتها على مكافحة الاحتباس الحراري، مثل الوعد بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للطاقة النظيفة والتكيف مع تغير المناخ في الدول الفقيرة.
وتم الوفاء بالتعهد الأخير للدول المعرضة لخطر الاحتباس الحراري بأنه سيُخصَّص صندوق للخسائر والأضرار التي تسببها الأحوال الجوية القاسية.
وأوضح ساران أن الهند ستستخدم الرئاسة لدفع برنامجها الرائد "ميشن لايف"، الذي يشجع أنماط حياة أكثر استدامة في البلاد، ومن المقرر أن تصبح قريبًا أكبر بلد من حيث عدد السكان.
عندما سلمت إندونيسيا الرئاسة بصفة رمزية إلى الهند في مدينة بالي الشهر الماضي، انتهز رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الفرصة للترويج للبرنامج، قائلاً إنه يمكن أن يقدم "مساهمة كبيرة" من خلال تحويل الحياة المستدامة إلى "حركة جماهيرية".
وقال الزميل المتميز في معهد أبحاث الطاقة في نيودلهي، آر آر راشمي: إن تأثير نمط الحياة "لم يحظَ بقدر كبير من الاهتمام في الخطاب العالمي".
وأشار إلى أن هذه القضية "قد تحصل على بعض الأهمية" في مجموعة الـ20، وهو ما سيكون نجاحًا للحكومة الهندية، ويقول النقاد إن التركيز على تغيير نمط الحياة يجب أن يكون مدعومًا بالسياسة ليكون له مصداقية.
إزاء ذلك، تعمل الهند على تعزيز قدراتها في مجال تحول الطاقة والمناخ، إذ أصبحت أهدافها المحلية الأخيرة للانتقال إلى الطاقة المتجددة أكثر طموحًا من الأهداف التي قدمتها إلى الأمم المتحدة كجزء من اتفاقية باريس للمناخ.
ويرى المحللون أن طموحات المناخ وإجراءاته لدى الدول -بما في ذلك الهند- لا تتماشى مع أهداف خفض درجات حرارة كوكب الأرض.
استثمارات الهند
يستثمر العديد من كبار الصناعيين في الهند بكثافة في الطاقة المتجددة محليًا وعالميًا، لكن الحكومة الهندية تستعد للاستثمار في محطات توليد الكهرباء بالفحم، بتكلفة 33 مليار دولار على مدى السنوات الـ4 المقبلة.
وفي قمة المناخ كوب 27، الشهر الماضي، اقترحت الهند -ثالث أكبر مصدر لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم- التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري، مشددة -مرارًا وتكرارًا- على الحاجة إلى تجديد تمويل المناخ العالمي.
تمويل خفض الانبعاثات
ترى الهند أنها لا تستطيع تحقيق أهدافها المتعلقة بالمناخ وتحول الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون دون تمويل أكبر بكثير من الدول الغنية، وهو ادعاء تعارضه تلك الدول، حسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وقال مؤلف العديد من تقارير المناخ للأمم المتحدة، نافروز دوباش: إن السؤال الرئيس للعديد من البلدان يكمن في طريقة "معالجة الاقتصادات الناشئة احتياجات التنمية، والالتزام بمسار منخفض الكربون، ملمحًا إلى حاجة العديد من بلدان الجنوب، مثل الهند، إلى الاستثمار الخارجي.
وأضاف دوباش، أن الهند بصفتها رئيسًة لمجموعة الـ20 تُعدّ في وضع جيد "لتقول ما الذي تتطلبه التنمية بطرق لا تخلّ بموازنة الكربون المتبقية"، مشيرًا إلى كمية ثاني أكسيد الكربون.
وأوضح أن الدول النامية تقدم حجة مقنعة بأن السياسات الصناعية الخضراء تعتمد في الواقع بصورة كبيرة على وجود المال العام للتغلب على المشكلات،" حسبما أوردت صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية (Economic Times) في 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
يقول بعض الخبراء إن هناك حاجة إلى أكثر من تريليوني دولار سنويًا بحلول عام 2030، لمساعدة البلدان النامية على تحول الطاقة وخفض الانبعاثات والتعامل مع آثار ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.
وأوضحوا أن تريليون دولار ترد من المصادر المحلية، وأن المبالغ المتبقية تأتي من مصادر خارجية مثل البلدان المتقدمة أو بنوك التنمية متعددة الأطراف.
وبيّن أنه "يمكن أن تكون هذه الأموال العامة وسيلة للحصول على المال الخاص، وهو ما فعلته الولايات المتحدة في قانون خفض التضخم".
وتتضمّن حزمة المناخ الرئيسة للولايات المتحدة، التي قُررت في وقت سابق من هذا العام، حوافز لبناء بنية تحتية للطاقة النظيفة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
ويشير الخبراء إلى أن مجموعة الـ20 ستبحث من كثب في وسائل بديلة للحصول على تمويل المناخ.
ويمكن للمجموعة الاستفادة من مبادرة بريدجتاون التي اقترحها رئيس وزراء باربادوس، ميا موتلي، التي تتضمّن فتح مبالغ كبيرة من الأموال من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية لمساعدة البلدان على تحول الطاقة والتكيف مع تغير المناخ.
وقال رئيس مؤسسة أوبزرفر للأبحاث، سمير ساران، إن الهند بصفتها رئيسة لمجموعة الـ20 يمكنها المساعدة في دفع الحوار بشأن المبادرة.
وأوضح ساران أن إعادة تنظيم التمويل العالمي لجعل الطاقة المتجددة ميسورة التكلفة في العالم النامي أمر أساسي للحد من تغير المناخ.
وأشار إلى أن نسبة كبيرة من الانبعاثات ستأتي من العالم النامي في المستقبل. وأردف قائلًا إن "تيسير التحول إلى الطاقة النظيفة يساعد على تجنّب هذه الانبعاثات".
اقرأ أيضًا..
- إيني تعلن اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز في ليبيا
- تحول الطاقة في أوروبا يعول على احتياطيات المغرب والجزائر
- بعيدًا عن الغاز الروسي.. رومانيا تقدم تجربة ناجحة لمواجهة أزمة الطاقة في أوروبا
