سقف سعر النفط الروسي يقترب من الإجماع الأوروبي عند 60 دولارًا

دينا قدري

2022-12-01

0 1٬120

الاتحاد الأوروبي يوافق على سقف سعر النفط الروسي — إحدى مصافي النفط الروسية - أرشيفية

يقترب الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل، مع إمكان المراجعة كل شهرين.

فقد وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي بصفة مبدئية -اليوم الخميس (1 ديسمبر/كانون الأول)- على مستوى هذا السقف السعري الذي اقترحته مجموعة الدول الـ7، مع آلية تعديل لإبقاء السقف عند 5% أقل من سعر السوق، وفق ما أفادت به وكالة رويترز.

ومن المقرر أن يبدأ سقف سعر النفط الروسي المنقول بحرًا في 5 ديسمبر/كانون الأول، ليحل محل حظر الاتحاد الأوروبي شراء الخام الروسي المنقول بحرًا، ردًا على غزو موسكو لأوكرانيا دون الإضرار بإمدادات النفط العالمية، بحسب المعلومات التي رصدّتها منصة الطاقة المتخصصة.

تفاصيل سقف سعر النفط الروسي

أوضحت وكالة رويترز أن بولندا -التي دفعت من أجل أن يكون سقف سعر النفط الروسي منخفضًا قدر الإمكان- أمامها حتى الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش (18:00 بتوقيت السعودية) للموافقة على الصفقة، التي ستحتاج إلى موافقة كتابية من جميع حكومات الاتحاد الأوروبي بحلول يوم الجمعة، نقلًا عن دبلوماسي أوروبي.

وأضاف: "حُدّد السقف السعري عند 60 دولارًا، مع شرط لإبقائه أقل بنسبة 5% من سعر السوق للخام الروسي بناءً على أرقام وكالة الطاقة الدولية".

وكان الاقتراح الأولي لمجموعة الـ7 الأسبوع الماضي هو تحديد سقف سعري يتراوح بين 65 و70 دولارًا للبرميل دون آلية تعديل.

ونظرًا إلى تداول خام الأورال الروسي بسعر منخفض بالفعل، رفضت بولندا وليتوانيا وإستونيا هذا المستوى، بوصفه لا يحقق الهدف الرئيس المتمثل في خفض إيرادات موسكو وقدرتها على تمويل حربها في أوكرانيا.

وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن ليتوانيا وإستونيا -اللتين أيدتا مساعي بولندا لخفض سقف سعر النفط الروسي إلى أدنى مستوى ممكن- انضمتا أيضًا إلى السقف البالغ 60 دولارًا.

وقد جرى تداول خام الأورال الروسي عند 70.3 دولارًا للبرميل في الساعة 13:52 بتوقيت غرينتش (16:52 بتوقيت السعودية).

عقوبات أوروبية على روسيا

تخطط معظم دول مجموعة الـ7 والاتحاد الأوروبي لوقف استيراد النفط الروسي هذا العام (2022)، ردًا على غزو موسكو لأوكرانيا.

كما من المقرر أن تدخل البنود الخاصة بالمنتجات النفطية المكررة -بما في ذلك تحديد سقف سعري- حيز التنفيذ في فبراير/شباط 2023.

وتتمثّل فكرة فرض سقف مجموعة الـ7 في منع شركات الشحن والتأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم تُبع بأقل من السعر الذي حددته المجموعة وحلفاؤها.

ونظرًا إلى وجود شركات الشحن والتأمين الرئيسة في العالم بدول مجموعة الـ7، فإن السقف السعري سيجعل من الصعب جدًا على موسكو بيع نفطها بسعر أعلى.

وفي غضون ذلك، انخفضت حصة الاتحاد الأوروبي في صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة القادمة من روسيا إلى 31% و35% على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مقابل 50% لكل منهما قبل الحرب، وفق ما جاء في التقرير الشهري لوكالة الطاقة الدولية.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، منذ بداية عام 2022 حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي:

صادرات النفط الروسي إلى الاتحاد الأوروبي

روسيا ترد بعنف

من جانبها، أكدت روسيا مجددًا أنها لن تزوّد الدول المؤيدة لوضع سقف لسعر النفط الروسي بالخام.

إذ صرّح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن "وجود سقف للسعر غير مقبول عمومًا من وجهة نظر إبرام العقود. سنعمل وفقًا لشروط السوق".

وشدد نوفاك -خلال مشاركته في منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني الرابع- على أن موسكو تتخذ موقفًا متشددًا بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي.

وقال: "لا نخطط لتغيير موقفنا بشأن القضية حتى لو كان سقف السعر مرتفعًا".

كما أشار نوفاك إلى أن مبادرة الدول الغربية بفرض سقف سعر النفط الروسي تحمل مخاطر جسيمة، من بينها مخاطر نقص موارد الطاقة.

وقال: "القيود الأخيرة، وخيارات تنفيذ الحدود القصوى للأسعار، كل هذه الأعمال تشكّل تهديدات كبيرة لعمل الصناعة، ما يتسبّب بنقص موارد الطاقة والاستثمار في المجال، وليس فقط في صناعة النفط".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..