التقارير تقارير النفط رئيسية روسيا وأوكرانيا نفط

مع اقتراب حظر النفط الروسي.. شركات التكرير الصينية تبحث عن دعم حكومي

أمل نبيل

2022-11-16

0 752

يمثّل اقتراب حظر النفط الروسي من قبل دول الاتحاد الأوروبي ورطة كبيرة للدول الآسيوية التي كثّفت اعتمادها على خام موسكو رخيص الثمن منذ نبذه دوليًا بسبب الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الجاري (2022).

وتسعى كبرى شركات النفط الصينية للحصول على مساعدة من بكين، للحفاظ على تدفق الواردات الروسية بعد العقوبات الجديدة على موسكو التي ستبدأ الشهر المقبل، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي حظر النفط الروسي المنقول بحرًا، بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، وحظر المنتجات النفطية بحلول فبراير/شباط (2023)، بحسب المعلومات التي رصدتها منصّة الطاقة المتخصصة.

البحث عن مخرج

تشعر شركات تكرير النفط الصينية المملوكة للدولة بالقلق بشأن قدرتها على إيجاد قنوات الدفع والخدمات اللوجستية والتأمين اللازمة لمواصلة الشراء من الدولة العضو في (أوبك+) بعد الأول من ديسمبر/كانون الأول 2022.

ويشّكل النفط الروسي 11% من الإمدادات العالمية، وسيُسهم الحظر الأوروبي في اضطراب أسواق النفط، مع بحث أوروبا عن أسواق بديلة للاستيراد، وبحث روسيا عن أسواق جديدة لشحناتها.

وتشمل الحلول المقترحة من قبل شركات التكرير الصينية، زيادة شحنات النفط الروسي عبر خطوط الأنابيب، وإنشاء مصرف مخصص للتعامل مع المدفوعات الروسية، والتوسع في الشحنات غير المباشرة، لتجنب التحديات التي تواجه التعاملات المباشرة من البائع إلى المشتري.

ومع اقتراب دخول قرار الاتحاد الأوروبي حظر تمويل النفط الروسي وتأمينه وشحنه حيز التنفيذ في غضون 3 أسابيع -ما لم يُستوفى شروط الإعفاء- يبحث المستوردون الآسيويون عن حلول بديلة لا تشمل البنوك ونوادي التأمين ومالكي السفن الأوروبيين.

وتسعى شركة روسنفط الروسية لتأجير ناقلات خاصة بها، خوفًا من ملاحقة الناقلات الأوروبية، أو امتناعها عن مواصلة التعاون مع شركات الطاقة المملوكة للكرملين.

ويعكس طلب الدعم الحكومي من المصافي الصينية المخاوف من أنه في حال عدم تلقي المساعدة، فقد تواجه هذه الشركات تحديات في الحفاظ على تدفق الخام الروسي.

واستفادت مصافي التكرير الصينية من شراء النفط الروسي الرخيص، ثم إعادة تصديره بأسعار أعلى بكثير في شكل منتجات نفطية، وما زال غير من الواضح حتى الآن إمكان تنفيذ أي من هذه المقترحات من قبل حكومة بكين.

أسعار النفط الروسي

كان بنك جيه بي مورغان قد حذّر في يوليو/تموز (2022) من أسوأ سيناريو قد تصل فيه أسعار النفط إلى 380 دولارًا للبرميل إذا دفعت العقوبات الغربية روسيا إلى تطبيق تخفيضات انتقامية في الإنتاج.

ولامست أسعار النفط حاجز الـ140 دولارًا للبرميل في مارس/آذار (2022)، في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا، قبل أن تواصل تراجعها إلى أقل من 100 دولار للبرميل في الوقت الحالي بدعم من جهود أوبك+ لخفض الإنتاج، ومخاوف تراجع الطلب.

وشدّد الرئيس الأميركي جو بايدن في الآونة الأخيرة على أهمية الحفاظ على تدفق النفط الروسي، لمنع حدوث صدمة في الإمدادات من شأنها أن تدفع الأسعار للارتفاع.

وأعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها الموافقة على معايير لتطبيق سقف سعر على الخام الروسي قبل دخوله حيز التنفيذ في 5 ديسمبر/كانون الأول (2022).

ويهدف تحديد سقف أسعار النفط الروسي إلى منع الكرملين من تمويل الحرب الأوكرانية من عائدات صادرات الطاقة، والحفاظ على تدفقات الخام الروسي، من خلال رفض التأمين والخدمات البحرية والتمويل لأي شحنات يزيد سعرها على السقف السعري.

ويمكن أن يتراوح متوسط سقف سعر خام الأورال الروسي بين 63 و64 دولارًا للبرميل.

وشحنت روسيا 2.9 مليون برميل من الخام يوميًا في الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، بحسب بيانات بلومبرغ.

ويبلغ حجم الإمدادات الآسيوية من النفط الروسي 2.1 مليون برميل يوميًا، استحوذت الصين والهند على الجزء الأكبر منها.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن سقف أسعار النفط الروسي سيفيد الصين والهند.

واشترت بعض المصافي الصينية المستقلة إمدادات بديلة من البرازيل وغرب أفريقيا، للتحوط من تعرقل تدفقات النفط الروسي في ديسمبر/كانون الثاني (2022).

ويوضح الرسم البياني التالي حجم صادرات النفط الروسي والمشتقات النفطية، وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة، التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة:

النفط الروسي

تخمة في المعروض

مع اقتراب الحظر الأوروبي، بدأت المصافي الصينية إبطاء مشترياتها من خام موسكو في ديسمبر/كانون الأول (2023)، تحسبًا للعقوبات الأوروبية، وعدم اليقين المحيط بخطة مجموعة الـ7 للحد من أسعار النفط الروسي.

وما زالت دول مجموعة الـ7 وأستراليا تعمل على التفاصيل النهائية لسقف الأسعار المقرر فرضه يوم 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

وتسبّب التباطؤ في المشتريات الآسيوية في زيادة إمدادات الخام الروسية، ما أثر في الأسعار.

وخلال تعاملات اليوم الأربعاء 16 نوفمبر/تشرين الأول (2022)، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي -تسليم شهر يناير/كانون الثاني 2023- بنحو 0.38%، إلى 93.50 دولارًا للبرميل.

وبِيع ما بين 5 و7 شحنات روسية من مزيج إسبو، للتسليم في ديسمبر/كانون الثاني (2022) إلى عملاء صينيين، وهو جزء ضئيل من متوسط نحو 30 شحنة تصدرها روسيا كل شهر، بحسب رويترز.

والصين -أكبر مستورد للنفط الخام في العالم- معتادة على التحايل على العقوبات الغربية، إذ حافظت الدولة الآسيوية على استقبال الشحنات من إيران وفنزويلا -الخاضعتين للعقوبات الأميركية-.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..