أزمة الغاز في أوروبا لم تشهد الأسوأ بعد.. ودور إيجابي للجزائر

رغم تأمين إمدادات الشتاء الحالي (2022 -2023)، فإن أزمة الغاز في أوروبا قد تتفاقم في العام المقبل (2023)، مع مخاوف من انقطاع التدفقات الروسية تمامًا وتزايد الطلب الصيني على الغاز المسال.

وحذّرت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير حديث، من أن الحماية التي توفرها مستويات التخزين الحالية، وكذلك انخفاض أسعار الغاز مؤخرًا ودرجات الحرارة المعتدلة ينبغي ألا تؤدي إلى استنتاجات مفرطة في التفاؤل بشأن المستقبل.

ومن المتوقع أن تواجه أوروبا فجوة تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز خلال صيف 2023، وهي المدّة الأساسية لإعادة ملء مواقع تخزين الغاز للشتاء المقبل (2023-2024)، حسب وكالة الطاقة.

وتفترض هذه التوقعات التوقف الكامل لإمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي وتعافي واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال إلى مستويات 2021، حسبما رصدت وحدة أبحاث الطاقة.

كيف نجحت أوروبا في تأمين إمدادات هذا الشتاء؟

من أجل تفادي تفاقم أزمة الغاز في أوروبا هذا الشتاء، فقد نجحت دولها في ملء مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 95%، ما يجعلها أعلى بنحو 5% عن متوسط السنوات الـ5 للمدة نفسها.

واستفادت عملية ملء مواقع تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي هذا العام من عدة عوامل رئيسة؛ فعلى الرغم من تراجع الصادرات الروسية فإنها كانت قريبة من المستويات الطبيعية خلال النصف الأول من 2022، لتسهم بنحو 30 مليار متر مكعب في تعزيز المخزونات.

واستطاع الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة تعويض هذا العجز من خلال تعزيز واردات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 65% أو أكثر من 50 مليار متر مكعب على أساس سنوي في أول 10 أشهر من عام 2022، وساعد على ذلك انخفاض واردات الصين 20% أو 19 مليار متر مكعب خلال المدة نفسها، جراء تداعيات كورونا.

كما زادت إمدادات خطوط الأنابيب غير الروسية إلى أوروبا من النرويج وأذربيجان والجزائر بنسبة 5% و50% و10% على التوالي خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2022، حسب تقرير وكالة الطاقة الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وتزامن مع ذلك، انخفاض الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الأشهر الـ10 الأولى من عام 2022 على أساس سنوي بنحو 10%، أو أكثر من 40 مليار متر مكعب، كل هذا أسهم في تحجيم مخاطر أزمة الغاز في أوروبا خلال الشتاء، لكن من غير المتوقع أن تستمر هذه العوامل الداعمة في 2023.

ويوضح الرسم التالي مخزونات الغاز الطبيعي في عدد من الدول الأوروبية حتى نهاية أغسطس/آب 2022:

لماذا قد يكون الوضع صعبًا في الشتاء المقبل؟

تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن أزمة الغاز في أوروبا ستكون أكثر صعوبة في العام المقبل، لأن العوامل الداعمة لملء مواقع تخزين الغاز في 2022 قد لا تتكرر خلال 2023.

ومن المرجح أن يصل إجمالي الصادرات الروسية عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي لنحو 60 مليار متر مكعب في 2022، رغم تراجعها النصف تقريبًا، لكن من المستبعد أن تصدر موسكو الكمية نفسها في 2023، بل من الممكن أن توقف عمليات التسليم الروسية إلى أوروبا تمامًا.

وفي حالة استمرار الإمدادات الروسية إلى الاتحاد الأوروبي عند المستويات الحالية، فإنها قد تصل إلى 25 مليار متر مكعب في عام 2023، حسب التقرير الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

وعلاوة على ذلك، فإن تعافي واردات الصين من الغاز المسال العام المقبل إلى مستوياتها المسجلة عام 2021 (والبالغة 108 مليارات متر مكعب)، يعني أن البلاد قد تستحوذ على أكثر من 85% من الزيادة المتوقعة في إمدادات الغاز المسال العالمية.

ومن المتوقع أن يزداد المعروض العالمي للغاز المسال بمقدار 20 مليار متر مكعب فقط في عام 2023، إذ يأتي ثلث النمو من الولايات المتحدة، وهو أقل بكثير من الانخفاض المحتمل من الصادرات الروسية إلى أوروبا خلال 2023.

وبناءً على ما سبق، ترى وكالة الطاقة أنه حال التوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسية، وتعافي واردات الغاز المسال الصينية، فإن أزمة الغاز في أوروبا ستتفاقم مع فجوة تبلغ 30 مليار متر مكعب، وتمثّل ما يقرب من نصف الغاز المطلوب لملء مواقع التخزين عند 95% من السعة بحلول بداية موسم التدفئة (2023-2024).

كيف تتجنّب أوروبا تفاقم الأزمة؟

يمكن للنشر السريع لمصادر الطاقة المتجددة والمضخات الحرارية وتدابير كفاءة الطاقة، أن يخفف من مخاطر تفاقم أزمة الغاز في أوروبا، ومع ذلك، فإن هذا يتطلب إجراءات فورية من الحكومات.

ورغم الجهود الحالية للاتحاد الأوروبي، تؤكد وكالة الطاقة ضرورة تسريع الاستثمارات في تحسينات كفاءة الطاقة ونشر أسرع لمصادر الطاقة المتجددة والمضخات الحرارية.

وتتوقع شركة الأبحاث وود ماكنزي، أن تشهد أوروبا تركيب إجمالي 45 مليون مضخة حرارية في القطاع السكني بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي 17%.

• أوروبا تعزّز تركيب المضخات الحرارية لخفض الانبعاثات ودعم أمن الطاقة (تقرير)

وتتطلّب الإجراءات الأخرى لمواجهة أزمة الغاز في أوروبا تحديد خيارات استبدال الوقود في قطاعي الصناعة وتوليد الكهرباء، مع العمل على تغيير سلوك المستهلكين.

كما يُعد تقليل استهلاك الغاز أمرًا ضروريًا ليس فقط للتحول إلى الطاقة النظيفة في أوروبا، ولكن لتعزيز أمن الطاقة في القارة.

ويظهر الرسم البياني أدناه -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا منذ عام 1965 حتى 2021:

وكانت المفوضية الأوروبية قد اقترحت في يوليو/تموز 2022 هدفًا طوعيًا لجميع دول الاتحاد الأوروبي، لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15% بداية من أغسطس/آب 2022 وحتى مارس/آذار 2023.

ويرصد الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- أبرز تصريحات مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون، في كلمتها خلال فعالية "يوم الطاقة" ضمن جدول أعمال قمة المناخ التي تستضيفها مصر حاليًا، إذ تطرقت إلى الأزمة الأوروبية واستغلال الغاز سلاحًا سياسيًا من جانب روسيا.

موضوعات متعلقة..

• أزمة الغاز في أوروبا تشتعل.. 30 مليار متر مكعب فجوة متوقعة في إمدادات 2023
• إغلاق حقل غرونينغن يهدد بتفاقم أزمة الغاز في أوروبا
• خبراء: ملء مخزونات الغاز لن ينقذ أوروبا من أزمة الطاقة (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• بنغلاديش تقلص إمدادات الوقود لمحطات الكهرباء وتعيد توجيهها للقطاعات الصناعية (تقرير)
• استثمارات الطاقة المتجددة في أفريقيا تهبط إلى أقل مستوى خلال 11 عامًا (تقرير)