التقارير تقارير النفط تقارير دورية سلايدر الرئيسية عاجل نفط وحدة أبحاث الطاقة

3 شحنات نادرة من المنتجات النفطية تصل إلى المغرب

خلال شهر سبتمبر

وحدة أبحاث الطاقة - مي مجدي

2026-10-21

0 183

واردات المغرب من المنتجات النفطية المنقولة بحرًا

استقبل المغرب 3 شحنات نادرة من المنتجات النفطية خلال شهر سبتمبر/أيلول 2026 من دول لا تظهر عادةً ضمن قائمة مورّديه، وسط اضطرابات أسواق الوقود العالمية على خلفية أزمة مضيق هرمز.

فقد وصلت شحنات من فنزويلا وبلغاريا بعد غياب لسنوات، وظهرت فيتنام للمرة الأولى بين الموردين، وفق بيانات وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

وبلغت الشحنات الـ3 مجتمعة نحو 207 آلاف برميل خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بما يعادل 2.8% من إجمالي واردات المغرب من المنتجات النفطية المنقولة بحرًا، البالغة 7.5 مليون برميل.

وتزايد اعتماد البلاد على المنتجات النفطية المستوردة منذ عام 2015، حين توقفت مصفاة سامير، مصفاة النفط الوحيدة في البلاد.

3 شحنات نادرة تعزز واردات المغرب من المنتجات النفطية

شهدت خريطة واردات المغرب من المنتجات النفطية عودة بلغاريا بين الموردين خلال الشهر الماضي، حيث استقبلت البلاد شحنة تبلغ 96 ألف برميل، لتكون الأولى منذ مارس/آذار 2022، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة المتاحة منذ يناير/كانون الثاني 2017.

وكانت الإمدادات من بلغاريا قد ظهرت بصورة متقطعة خلال المدة من ديسمبر/كانون الأول 2018 حتى مارس/آذار 2022، قبل أن تنقطع لأكثر من 4 سنوات.

وبعد انقطاع دام 7 سنوات، عادت الشحنات الفنزويلية إلى الظهور في واردات المغرب خلال سبتمبر/أيلول 2026، لتكون الثالثة من نوعها عقب شحنتين في مايو/أيار 2017 وسبتمبر/أيلول 2019.

وبلغت الشحنة الفنزويلية نحو 84 ألف برميل خلال الشهر، مستفيدةً من تحولات أتاحت للبلاد استعادة حضورها في أسواق جديدة.

فقد أسهم تخفيف العقوبات الأميركية في تعزيز منافذها التصديرية، مستفيدةً من نمو الصادرات لاستئناف البيع إلى دول غابت عنها لسنوات.

أمّا فيتنام، فقد ظهرت للمرة الأولى ضمن بيانات واردات المغرب من المنتجات النفطية، مع وصول شحنة فيتنامية بلغت 27 ألف برميل خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

ويوضح الرسم البياني الآتي -من إعداد وحدة أبحاث الطاقة- أكبر الدول المصدرة للمنتجات النفطية إلى المغرب خلال أول 9 أشهر من 2026:

أكبر الدول المصدرة للمشتقات النفطية إلى المغرب

أكبر الدول المصدرة للمنتجات النفطية إلى المغرب

تصدّرت الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول المصدرة للمنتجات النفطية إلى المغرب خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2026، وفق الترتيب الآتي:

الولايات المتحدة: 61 ألف برميل يوميًا.
روسيا: 50 ألف برميل يوميًا.
إسبانيا: 35 ألف برميل يوميًا.
تركيا: 22 ألف برميل يوميًا.
هولندا: 20 ألف برميل يوميًا.

ووفّرت الدول الـ5 مجتمعة قرابة 70% من إجمالي واردات المنتجات النفطية المنقولة بحرًا خلال هذه المدة.

وخلال هذه المدة، بلغ متوسط واردات المغرب من المنتجات النفطية المنقولة بحرًا 271 ألف برميل يوميًا، بزيادة 9% على أساس سنوي، مقابل 249 ألفًا في المدة المقابلة من 2025.

وسجل الربع الأول أعلى متوسط فصلي، كما تُظهر البيانات الآتية:

الربع الأول: 284 ألف برميل يوميًا.
الربع الثاني: 252 ألف برميل يوميًا.
الربع الثالث: 278 ألف برميل يوميًا.

أمّا شهريًا، فقد سجل مارس/آذار أعلى مستوى في واردات المغرب من المنتجات النفطية خلال أول 9 أشهر من العام الجاري عند 349 ألف برميل يوميًا، مقابل أدنى مستوى عند 204 آلاف في يناير/كانون الثاني.

كما شهد أغسطس/آب ثاني أعلى مستوى خلال المدة، حيث وصل متوسط واردات المنتجات النفطية إلى 309 آلاف برميل يوميًا، لكنه تراجع في سبتمبر/أيلول إلى 253 ألفًا، أي بانخفاض 18% على أساس شهري، وفق الرسم البياني أدناه:

واردات المغرب من المنتجات النفطية المنقولة بحرًا

مصفاة سامير المغربية

في هذا السياق، عاد مستقبل مصفاة سامير المغربية إلى دائرة الضوء بعدما رفض مجلس المستشارين في 16 يونيو/حزيران مقترحات لتأميم أصول المصفاة وتنظيم أسعار الوقود، رغم موافق لجنة المالية البرلمانية.

ويعيد القرار فتح ملف تداعيات إغلاق المصفاة الوحيدة في البلاد منذ أغسطس/آب 2015 نتيجة الأزمات المالية، وما ترتَّب عليه من اعتماد كامل على واردات المنتجات النفطية.

فقد أشارت ورقة بحثية لشركة الاستشارات "فيفاي كابيتال"، إلى أن التكلفة التقديرية لإغلاق المصفاة نحو 197 مليار درهم مغربي (20.30 مليار دولار) خلال عقد، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

*(الدرهم المغربي =0.10 دولارًا أميركيًا).

وتتوزع بين:

114 مليار درهم تكاليف مرتبطة بالطاقة.
29 مليار درهم إنفاقًا حكوميًا على الدعم والتعويضات.
54 مليار درهم قيمة صناعية مفقودة.

وتزداد أهمية الملف مع اضطرابات سلاسل التوريد الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز، في حين بلغ الإنفاق الحكومي على الدعم 16.5 مليار درهم خلال 2025، مع تقديرات بانخفاضه إلى 13.8 مليار درهم في موازنة 2026، في حين يستحوذ دعم غاز البوتان على نحو 12 إلى 13 مليار درهم سنويًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..