في خُطوة هي الأولى من نوعها؛ سمحت الحكومة الباكستانية لشركات القطاع الخاص باستيراد وبيع الغاز المسال، الذي ظل حكرًا على مؤسسات الدولة لعقود طويلة.
وينخفض إنتاج الغاز المحلي بالدولة الواقعة في جنوب آسيا، بمعدل 10% سنويًا؛ لذلك تعتمد على الاستيراد من الخارج لتغطية الطلب المحلي المتزايد، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
ومنحت هيئة تنظيم النفط والغاز الباكستانية (أوغرا)، رخصة لبيع الغاز الطبيعي المسال المعاد تغويزه إلى شركة "باكستان غازبورت كونسورتيوم ليمتيد"؛ ما يمثّل أولى خطوات السماح للقطاع الخاص بحصة من كعكة واردات الغاز المسال ومبيعاته.
احتكار حكومي
حاليًا، تستورد الشركات المملوكة للدولة مثل "باكستان إل إن جي ليمتيد" و"باكستان ستيت أويل"، الغاز الطبيعي والغاز المسال، وتبيعه للعملاء المحليين، بحسب صحيفة ذا إكسبريس تريبيون المحلية (tribune).
وتمر باكستان، في الوقت الحالي، بأزمات اقتصادية تمنعها من شراء الغاز المسال بأسعار باهظة وبيعه في الداخل بأسعار أرخص.
ويُعَد الغاز جزءًا رئيسًا من مزيج الطاقة في باكستان، ويحرص منتجو وموردو الغاز الطبيعي المسال على تلبية احتياجات الطاقة في الدولة الآسيوية.
ومع ذلك، وبسبب مشاركة الحكومة في استيراد الغاز المسال وبيعه، تضخّم الدين إلى مستوى يُنذر بالخطر.
وتمتلك الدولة الواقعة في جنوب آسيا محطتين عائمتين لاستيراد الغاز المسال، بالقرب من مدينة كراتشي -الأكثر اكتظاظًا بالسكان-.
وتدين هيئة تنظيم النفط والغاز الباكستانية، بأكثر من 300 مليار روبية (1.4 مليار دولار أميركي) لشركة باكستان ستيت أويل، بسبب عدم استرداد قيمة الفواتير من المستهلكين المحليين الذين استهلكوا الغاز خلال مواسم الشتاء الماضية؛ ما أدى إلى تراكم الديون الدائرية.
(الروبية الباكستانية = 0.0046 دولارًا أميركيًا)
استيراد الغاز المسال
كان القطاع الخاص يحاول استيراد الغاز الطبيعي المسال وبيعه محليًا منذ سنوات طويلة، ولكن احتكار الشركات التي تديرها الدولة ظلّ عقبة رئيسة.
وتمتلك شركة باكستان غازبورت كونسورتيوم ليمتيد، محطة للغاز الطبيعي المسال بسعة 750 مليون قدم مكعبة/يوميًا، تستحوذ الحكومة على 600 مليون قدم مكعبة منها.
وتحاول الشركة الاستفادة من قدرتها الفائضة، ولكنها فشلت حتى الآن بسبب مشاركة الحكومة.
وسيسهل منح الترخيص بالإضافة إلى الاتفاقية المبرمة بين "باكستان إل إن جي ليمتيد" و"باكستان غازبورت كونسورتيوم" الموقّعة في 3 أغسطس/آب 2022، أول عملية استيراد من القطاع الخاص للغاز الطبيعي المسال، وأول عملية بيع للغاز المسال بعد إعادة تغويزه؛ ما يفتح السوق الباكستانية أمام المنافسة وممارسات أكثر كفاءة.
وتمتلك باكستان غازبورت كونسورتيوم سعة فائضة تبلغ 100 مليون قدم مكعبة يوميًا، كما منحت 50 مليون قدم مكعبة يوميًا قدرة إضافية (بقيمة 6.1 مليون دولار سنويًا) مجانًا لباكستان إل إن جي ليمتيد.
وتتعين الآن على لجنة التنسيق الاقتصادي الموافقة على الاتفاقية الموقّعة بين باكستان إل إن جي ليمتيد وباكستان غازبورت لاستخدام السعة الفائضة.
ومع نقص الإمدادات المحلية من الغاز المسال، تعتزم باكستان اتباع خطة تقشفية خلال موسم الشتاء، تتضمن قطعًا لتدفقات الغاز عن المنازل لمدة نحو 16 ساعة يوميًا.
موضوعات متعلقة..
- باكستان تخطط لقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن المنازل 16 ساعة يوميًا
- المصنّعون في باكستان يحذرون من أزمة غاز.. ويطالبون بتأمين الإمدادات من قطر
- سوق الغاز في باكستان تستقطب روسيا وإيران.. مَن سيفوز؟ (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- وزير الطاقة السعودي يطلق 3 مشروعات تعزز الجهود المناخية للمملكة
- وكالة الطاقة الدولية توضح رؤيتها لمستقبل الفحم في 3 سيناريوهات
- 8 معلومات عن سيارة فولكس فاغن الهيدروجينية الجديدة
